اشتكى عدد من المواطنين المتقدمين للجنة المشكلة لمعالجة أوضاع العقارات التي تقع بحرم السدود الخمسة التي سيتم إنشاؤها من عدم وضوح آلية صرف التعويضات، فيما بلغ عدد الذي تقدموا للجنة منذ بداية عملها قبل اسبوع إلى 250 متقدمًا. «المدينة» تواجدت بموقع لجنة معالجة العقارات التي تقع بحرم السدود وكانت هناك استفسارات كثيرة حول آلية التعويضات وموعدها. وقال مصدر باللجنة إن هناك عددا كبيرا من المواطنين جاءوا للاستفسار عن اراضيهم ومدى وقوعها ضمن الاراضي والعقارات التي سيتم نزع ملكيتها كما أن هناك مواطنين تقدموا للجنة ولكن هناك نقص في اوراقهم مضيفا أن اللجنة ستنهي اعمالها الاربعاء القادم. واضاف المصدر أن هناك لجنة معنية بالاطلاع ميدانيا على الاراضي والعقارات التي تقع ضمن حدود السدود الخمسة مشيرا إلى أن في المرحلة الثانية بعد استلام الاوراق والصكوك الشرعية لملكيات الاراضي سيتم الاطلاع عليها والتأكد من صحتها. وعن آلية التعويضات واسعارها قال: «سيتم نزع ملكيتها وفق تقديرات من قبل عدة جهات حكومية وهناك آلية معينة للاراضي والعقارات التي ليس لها صكوك شرعية لست على اطلاع عليها». واشار المواطن عبدالرحمن الشهري إلى عدم وضوح آلية التعويضات وموعد صرفها وقال ان لوالده ارضا بجوار حرم سد غيا على شارع رئيسي وانه سيتطلب منه تدبير مبلغ كبير لشراء قطعة بديلة بعدما اصبح جزء من الشارع في حرم السد.