بدل السكن وزواج البنات

فاجأتني توصية عضو مجلس الشورى - الدكتور الفاضل طلال بكري - برفض صرف بدل سكن، راتب 3 أشهر، للموظفين الحكوميين، بحُجّة أنّ الضرر سوف يمسّ بقية المواطنين والعاطلين عن العمل!.
تالله إنّها لحُجّة غريبة، كيف تصدر ممّن هو واحد من النُخب الوطنية الذين يُشرّعون حلولاً لمشاكل المواطنين ولا يعلّقون حلّها على مشاكل أخرى؟.
وإذا كان هذا هو ديدن تلك النُخب، فاقرؤوا السلام على مشاكل المواطنين وقولوا لحلّها: بالعربي: مع السلامة، وبالإنجليزي: باي باي، إذ لا تُحلّ هذه بسبب تلك، ولا تُحلّ تلك بسبب هذه، فتُعمِّر كلُّها بعواقبها الخطيرة على رؤوس المواطنين الغلابة!.
هذه الحُجّة تُذكّرني بالأب الذي يرفض تزويج ابنته الصُغْرى قبل الكُبْرى بحُجّة أنّ الضرر سوف يمسّ الكُبْرى، وهو يعتقد أنه بذلك يُجنّب الكُبْرى المشاعر السلبية وأحاديث الناس عنها، وما عَلِمَ أنه يُجيّر الضرر على الاثنتيْن، ولو تعامل مع الأمر بحكمة، بعيداً عن الموروثات البالية، ووضع في حُسْبانه أنّ الزواج قدر إلهي، وأنه قسمة ونصيب، وأنّ تأخير زواج الكُبْرى ليس فيه ما يُشين، بل ربّما كان لخيرٍ عظيمٍ أراده الله لها، لكان على الحقّ المُبين!.
فيا دكتور طلال: إنّ بدل السكن من حقّ المواطنين، الموظفين الحكوميين، وهناك ملايين الأجانب يُمنحون بدلاً للسكن في شركاتنا، فلماذا تستخسره على المواطنين؟ وإن كان بقية المواطنين والعاطلين لا بدل لهم، فلنحلها إذن وسيكونون لك من الشاكرين!.
تويتر: @T_algashgari