الجابري: تدشين شعار السلامة البحرية وبرامج لرفع كفاءة منسوبي الحرس

دشن قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء الركن بدر بن حمدي الجابري بالغرفة التجارية شعار السلامة البحرية لعام 1433ه حيث يتضمن برنامج التوعية بالسلامة البحرية عدة فعاليات على مدار العام تتضمن برامج رفع كفاءة منسوبي حرس الحدود بالمنطقة في المجالات المختلفة للسلامة البحرية وكذلك الفعاليات الرئيسية التي تحتوي على البرامج التوعوية لمستخدمي الأنشطة البحرية ومرتادي البحر من خلال إقامة محاضرات توعوية للطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس وإقامة معرض توعوي لوسائل ومعدات السلامة البحرية بمركز (رد سي مول) التجاري لمدة 10 أيام خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي التي يهدف منها استقطاب أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين للتعرف على مجهودات حرس الحدود في مجال السلامة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ وكذلك الاطلاع على تقنيات ووسائل السلامة البحرية التي تساهم بإذن الله تعالى في رفع مستوى الوعي لدى مرتادي البحر من المتنزهين والصيادين. رئيس لجنة السلامة البحرية بمنطقة مكة المكرمة العقيد البحري الركن حسن بن عبدالكريم الصليع أوضح أن برنامج التوعية بالسلامة البحرية لعام 1433ه يتضمن الأهداف الرئيسية العامة والخاصة، والتي تشمل على خلق إحساس بالأمان والسلامة وضمان استخدام وتمتع الأشخاص بالشواطئ والمياه وبحر المملكة بشكل آمن من خلال تقديم خدمة التوعية والإرشاد والتوجيه والمساعدة وتسليط الضوء على الإنجازات والمهام الرئيسية لحرس الحدود في الحفاظ على أمن وحماية الحدود البحرية ودوره الفعال في المجال البحري والخاصة بالسلامة البحرية، كذلك خلق موقف إيجابي بمجهود حرس الحدود لتعزيز مفهوم الأمن والسلامة على شواطئ وبحر المملكة وتعريف الجميع برقم الطوارئ بحرس الحدود (994) الخاص بتلقي كافة البلاغات الأمنية والحوادث البحرية وكيفية التواصل وتعزيز العلاقة مع الجمهور للرقي بالخدمة التي يقدمها حرس الحدود للجمهور.
تهدف الحملة إلى تعزيز العلاقة مع كافة الوسائل الإعلامية والإعلانية من خلال فتح قنوات تواصل جديدة وإتاحة الفرصة لتعزيز العلاقة بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بالخدمة التي يقدمها الجهاز للجمهور فيما يخص السلامة البحرية من رفع مستوى وعي المواطن والمقيم في تطبيق متطلبات ومعايير الأمن والسلامة البحرية وبالمخاطر المترتبة عن عدم الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها وتعريف مستخدمي الأنشطة البحرية بكافة المخاطر المترتبة عن عدم التزامهم باللوائح والنظم المعمول بها بما يجنبهم الوقوع في المساءلة القانونية.