البرلمان المصري يتراجع عن سحب الثقة من وزير الداخلية.. وتفتيش جناح مبارك

أخفق البرلمان المصري أمس في اتخاذ قرار حول اقتراح قدمته لجنة تقصي الحقائق أوصت فيه بسحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي حملته المسؤولية عن حوادث الانفلات وسقوط عشرات الضحايا في اشتباكاتٍ بمحيط وزارته بوسط القاهرة إضافة إلى أحداث بورسعيد. وحذرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، من خطورة الانفلات الأمني في عدد من المحافظات، محملين المجلس العسكري مسؤولية ذلك، واتهموه بمحاولة إدامة حكمه. وفيما قامت جهات سيادية أمس الثلاثاء بتفتيش جناح الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمركز الطبي العالمي بعد توجهه إلى جلسة محاكمته في محكمة جنايات القاهرة، في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث 25 يناير. أدلى الناخبون المصريون بأصواتهم في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس الشورى التي بدأت أمس في 14 محافظة وتنهى اليوم الأربعاء على أن تجرى الإعادة يوم 21 من فبراير الجاري. ولم تختلف الجولة الثانية عن نظيرتها الأولى في ضعف الإقبال على اللجان الانتخابية، وأن لجانا في محافظة القليوبية لم تشهد حضور أي ناخب إليها. وجاء تفتيش جناح مبارك؛ للتأكد من عدم وجود محاولات لشق حوائطه إلى خارج المركز الطبي العالمي كمحاولة لتهريبه بعد ورود معلومات عن احتمال حفر نفق لتهريب الرئيس السابق. وقالت مصادر أمنية إن عملية التفتيش استغرقت أكثر من ساعة، وتبين عدم وجود اى أثار لعمليات التهريب التي آثارها عدد من المواطنين ونقلها عدد من أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان إلى رئيس المجلس. وأضافت المصادر انه تم تزويد الجناح بعدد من البوابات الحديدية وتزويد عدد الحراسة على مدى 24 ساعة يومياً، خوفا من اى هجوم متوقع عليه. وواصلت المحكمة أمس الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر، حيث دفع المحامون بانتفاء كافة الوقائع المتعلقة بالقتل والشروع في القتل إلى موكلهم، مشيرين إلى أن التعليمات الصادرة عن الشاعر لمرؤوسيه من القيادات الأمنية كانت تنص صراحة على عدم حمل أية أسلحة نارية أثناء التعامل مع المتظاهرين،وأضافوا أن القوات الوحيدة التي كانت تحمل السلاح هي الخدمات الثابتة والتي يناط بها حماية المنشآت العامة والسفارات والبنوك فقط من جهة اخرى، اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، قرارا بالغاء المصادقة على ثلاثة احكام اعدام بحق ثلاثة متهمين في تفجيرات وقعت في شبه جزيرة سيناء بعد التاكد من اخطاء في محاكمتهم وفقا لما ذكرته جمعية حقوقية. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان انها «ترحب بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء التصديق على الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ عام 2006 والتي قضت بإعدام ثلاثة متهمين هم محمد جايز صباح وأسامة النخلاوي ويونس أبو جرير». وقد ادين هؤلاء الثلاثة بالاشتراك في سلسلة تفجيرات وقعت بين عامي 2004 و2006 في منتجعات بشبه جزيرة سيناء وراح ضحيتها 130 قتيلا.