وقفة مع المؤسسة العامة للتقاعد

بعدما تطرقت في مقالتي السابقة لموافقة مجلس الشورى على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 4000 ريال، وكيف أن ذلك سيساهم ولو جزئياً في رفع المعاناة عن هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبما أنني لست أحد هواة التخمين دون الاستناد إلى أرقام وإحصاءات ولا الكتابة والحديث جزافاً، فقد قررتُ حينها الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني وصدمت بعد اطلاعي على تقرير المؤسسة عن عام 2010م والذي أشار إلى أن ما تستثمره في عدد (55) شركة محلية بلغ (44.1) مليار ريال ويمثل فقط ما نسبته (55%) من إجمالي حجم استثماراتها وأن ما تستثمره في الخارج يشكل (45%).
وبعملية حسابية بسيطة يصبح إجمالي حجم استثمارات المؤسسة (80) مليار ريال من الممكن أن يدر دخلاً سنوياً (وبحد أدنى) لا يقل عن 4 مليارات ريال.
لقد أوضح التقرير أن إجمالي ما أنفقته المؤسسة على المتقاعدين خلال عام 2010م بلغ (312) مليون ريال وأن إجمالي عدد المتقاعدين يُقدَّر ب(523.630)، كما أشار إلى أن مشروع مساكن (وهو برنامج تمويل شراء المساكن وسدادها بأقساط ميسرة تصل إلى 25 سنة) والذي بدأت فيه المؤسسة منذ عام 2007 وفر مساكن لعدد (651) متقاعدا وبإجمالي حجم تمويل (491) مليون ريال، وتساءلت حينها إذا كان هذا حجم استثمارات ودخل المؤسسة المتوقع سنوياً، أما آن الأوان لمنح معاشات المتقاعدين زيادة سنوية بواقع (5%) وتوفير التأمين الصحي لهم وذويهم وزيادة التمويل لمشروع مساكن حتى نجد هناك منزلاً لكل متقاعد؟!.
همسة:
لقد أفنت تلك الفئة من المواطنين سنوات طويلة في خدمة الوطن، وساهمت جدياً في بناء وتقدم مجتمعنا الذي ننعم بخيره الآن، بل وكانت المؤسس والممول الحقيقي لتلك المؤسسة الوطنية من خلال الاستقطاعات الشهرية من رواتبهم خلال فترة خدمتهم.. وللحديث بقية...