كشفت مصادر سياسية مطلعة ل»المدينة» أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، يجري ترتيبات لعقد مصالحة مع خصومه القبليين من «أولاد الأحمر» قبل مغادرته اليمن إلى الخارج لتلقي العلاج. بينما وصلت مسيرة «الحياة الراجلة» القادمة من تعز مشارف صنعاء في محاولة منها منع منح صالح حصانة قضائية والتي يتوقع أن تقدمها حكومة الوفاق اليمني هذا الأسبوع إلى البرلمان للتصويت عليها وإقرارها، وتتحدث المصادر عن أن مسلحين من أنصار الرئيس كمنوا للمسيرة في مداخل العاصمة لمهاجمتها. وكان السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين قال الأسبوع الماضي أن الخارجية الأمريكية تدرس طلب استقبال الرئيس صالح للعلاج فيها، في وقت أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر أن الرئيس علي عبدالله صالح بحاجة إلى علاج طبي مهم يتحتم عليه تلقيه في الخارج. وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، ل»المدينة» إن الرئيس صالح يحاول ألا يترك لأولاده ثارات سياسية تستهدفهم في المستقبل، لذلك طلب من شخصيات اجتماعية ومشائخ ووجهاء قبليين القيام بواسطة قبلية لعقد صلح مع أولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر واللواء علي محسن الأحمر لإنهاء الخلاف وإغلاق ملفات الحرب، حتى لا تظل أثار حرب الحصبة بين أسرة صالح وأسرة آل الأحمر مصدر للثارات بين الطرفين في المستقبل وهو ما يخشاه صالح. وأضافت المصادر: أن نائب رئيس مجلس النواب اليمني، وشقيق الزعيم القبلي، حمير الأحمر، التقى منتصف الأسبوع الماضي، الرئيس صالح مرتين لمعالجة القضايا والخلافات بينه وبين «بيت الأحمر» التي نشبت خلال الأزمة وحرب الحصبة وتفجيرات مسجد دار الرئاسة. وأكدت المصادر أن صالح وحمير الأحمر ناقشا ملف الحرب في منطقة الحصبة وحي صوفان شمال العاصمة صنعاء والقتلى من أتباع الأحمر، وكذلك الإضرار التي لحقت بأولاد الشيخ الأحمر، بالإضافة إلى ملف حادث تفجيرات دار الرئاسة التي يتهم صالح أولاد الأحمر بالوقوف وراءها. وقالت المصادر إن اللقاء ناقش أيضًا قضية انعقاد مجلس النواب لإقرار قانون الحصانة للرئيس صالح وأركان نظامه من أية ملاحقة قضائية على أية جرائم ارتكبت خلال فترة حكمه الممتد من 1978 وحتى مطلع 2012. وأشارت المصادر إلى أن إقرار البرلمان لقانون الحصانة لا يمكن إلا باللتئام هيئة رئاسة مجلس النواب الأربعة - رئيس المجلس ونوابه الثلاثة - وفي مقدمتهم النائب الأول حمير الأحمر، وفقًا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وفي حال عدم حضور أيا من هيئة رئاسة المجلس فلن يحصل صالح ومعاونيه على ضمانات من الملاحقة القضائية في المستقبل. وأكدت المصادر أن من بين تلك الترتيبات سيتم تعين محافظ جديد لمحافظة الحديدة بدلاً عن نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية والذي كان صالح قد عينه خلال الأزمة محافظًا للحديدة بدلاً عن المحافظ أحمد الجبلي الذي رفض قمع المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام في محافظة الحديدة.
