أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس قانونًا يقضي بإعدام الذين يدانون بتوزيع الأسلحة، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن ما وصفته بالمصدر الرسمي. وقالت الوكالة: إن القانون يقضي بأن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، على أن يعاقب الشريك والمتدخل بالإعدام أيضًا. وفيما أبدت الولاياتالمتحدة تشككها إزاء موافقة سوريا على السماح للدول العربية بمراقبة مدى التزامها باتفاق جامعة الدول العربية الذي يهدف إلى وقف العنف في البلاد. صرح وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي أنه ينتظر من سوريا أن تنفذ «فورًا» وعودها بقبول المراقبين على أراضيها. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن الولاياتالمتحدة تريد أن تمضي سوريا قدمًا في تنفيذ خطة الجامعة العربية فعليًا. وتابعت قائلة للصحفيين «أعطى النظام السوري وعودًا عديدة ثم خلفها... لذلك لسنا مهتمين حقًا بالتوقيع على قصاصة ورق بقدر ما نريد خطوات لتنفيذ الالتزامات التي قطعوها». وأضافت أن واشنطن تؤيد خطة الجامعة العربية التي تشمل سماح سوريا بدخول مراقبين من منظمات حقوق الإنسان دون قيود وإنهاء عنف قوات الأمن والإفراج عن السجناء السياسيين وسحب قوات الأمن من المناطق المأهولة بالسكان. وتابعت «ذلك هو الأساس الذي سنحكم به على مدى جدية النظام السوري فيما يتعلق بمدى التزامه باقتراح الجامعة العربية». من جهته، وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي في بيان «سنحكم على سوريا فقط على أفعالها وليس أقوالها، أي البدء فورًا في تنفيد اتفاقها مع الجامعة العربية». وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وقع الاثنين في القاهرة على بروتوكول لجامعة الدول العربية يحدد الإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا حيث يقمع النظام منذ أكثر من تسعة أشهر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة. وأضاف الوزير الألماني «يجب وقف العنف وسحب الجيش والإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بممر إنساني. إنها شروط هامة من أجل تغيير سلمي في سوريا، تحتاج إليه البلاد أكثر من أي شيء آخر».
