صحة الباحة تتجاهل التقارير وتعيد طبيبًا بعد طي قيده ب 10 أيام

أثارت صحة الباحة الكثير من علامات الاستفهام المحيرة بطيها قيد طبيب بعد صدور تقرير لجنة استشارية بعدم صلاحيته ومن ثم إعادته بعد الطي بعشرة أيام مؤكدة أنها «لا تستطيع الاستغناء عنه» دون الالتفات إلى تقرير اللجنة الاستشارية - تحتفظ المدينة بنسخة منه - والذي حمل نقاطًا منطقية كفيلة بطي قيد الطبيب - حسبما أفاد المتابعون.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة قد قررت طي قيد الطبيب في ال 16 من شهر رمضان الماضي لتقوم مرة أخرى بعد عشرة أيام بإعادة تكليفه للعمل كاستشاري نساء وولادة بمستشفى الولادة والأطفال ببلجرشي في 24 من نفس الشهر.
وفي تفاصيل القضية كما وردت «للمدينة « من مصادرها أنه تم تشكيل لجنة من رئيس الاستشاريين ورئيس الاخصائيين ورئيس المقيمين لدراسة وضع الطبيب والذين أوصوا في تقريرهم أن الطبيب كان يطعن برئيس القسم فنيًا وسلوكيًا وباقي الأطباء أمام زملائهم من الأقسام الأخرى والتشكيك في جميع الاخصائيين ونشر الإشاعات وبث روح الفرقة، كما أشارت اللجنة أن جميع الأطباء يشعرون بالاستياء من أسلوب تعامله داخل القسم وأنه يحرض المرضى على الشكوى بالافتراء الخاطئ على الأطباء، كما ذكرت التوصيات أن الطبيب لديه سجل كبير من الأخطاء الطبية، حيث أظهر عدم مقدرته على تقييم الحالات، وذكر في التوصيات أنه لم يستطيع التعامل مع 10 حالات مرضية، وأظهر عدم معرفته التشخيص الطبي ويبدي تسرعًا في إجراء العمليات الجراحية، وعدم مقدرته أيضًا بطريقة المعالجة الجراحية أو الدوائية، حيث أدرج اسم إحدى المريضات مرتين على قائمة العمليات علمًا بأنها تعالج مرتين دوائيًا بالكريم الموضعي.
وقد أوصت اللجنة بإنهاء عقد المذكور فورًا حيث إنه غير مؤهل للقيام بواجبات الاستشاري، وأيضًا بتأثيره على القسم من الناحية السلوكية، كما أوصى رئيس قسم النسائية والتوليد بإنهاء عقد الطبيب حيث إنه أمضى في قسم النسائية والتوليد خمسة أشهر ونصف، وتبين خلالها أنه غير مؤهل للعمل كاستشاري من خلال ما أظهره من عدم قدرته على التعامل من حيث التشخيص والمعالجة للحالات، كحالات النزيف الداخلي بعد العملية، والتعامل مع نقص نمو الأجنة داخل الرحم وحالات العقم. وبناء على التوصيات رفع المساعد للشؤون الإكلينيكية بمستشفى الملك فهد إلى المدير العام التنفيذي بضرورة إنهاء عقد الطبيب إشارة إلى التوصيات المقدمة من رئيس قسم النساء والتوليد. وبذلك قرر المدير العام التنفيذي بمستشفى الملك فهد بالباحة طي قيد الطبيب اعتبارًا من 16/9/1432ه ومنحه مستحقاته المالية ومنحه تأشيرة خروج نهائي وتذكرة سفر ذهاب فقط، كما قرر أنه لا يجوز التعاقد مع الطبيب ولا نقل كفالته إلا بعد مضي عامين من نهاية عقده، بعد ذلك تم توقيع عقد جديد مع الطبيب بتاريخ 24 / 9 / 1432ه كاستشاري نساء وولادة بعد عشرة أيام فقط من طي قيده.