احتجاج سعودي على تقليص مقاعد الأندية في آسيا

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاجه على قرار الاتحاد الآسيوي بتقليص عدد الأندية السعودية المشاركة بدوري أبطال آسيا إلى 3.5 مقعد، واصفاً إياه بأنه لم يكن عادلاً ومنصفاً مع جميع الدول، حيث إن الدوري السعودي قد حقق جميع المعايير الآسيوية المطلوبة عدا الحضور الجماهيري الذي اعتمد فيه الاتحاد على تقارير البيع الفعلي للتذاكر وقدم معلومات صحيحة ودقيقة وبشفافية عالية متجاوزاً عدد نقاط التقييم السابق حيث ارتفع من 626 نقطة إلى 668 نقطة (بزيادة 42 نقطة)، أما فيما يتعلق بالمبيعات الفعلية للتذاكر فقد كان متوسط الحضور الجماهيري 4204 مشجع للمباراة الواحدة من 182 مباراة، وكان بالإمكان إضافة أعداد من يدخلون بدون شراء تذاكر مثل الإعلاميين والأمن الصناعي والعاملين بالملاعب. وقد فوجئ الاتحاد السعودي بالتقرير النهائي للجنة التقييم الذي منح الأندية السعودية 3.5 مقعد بناء على نقص هذا المعيار الوحيد من المعايير الآسيوية الأحد عشر، وتقدم ممثلو المملكة باعتراض لدى اللجنة المؤقتة المشتركة للاتحادات والدوريات والأندية، فتفهمت اللجنة الموقف وتقدمت بخيار آخر لتوزيع المقاعد يمنح المملكة 4 مقاعد وفق المعايير الآسيوية، وتم رفع الخيارين للجنة المسابقات التي درستهما بشكل مستفيض وأقرت بأغلبية 5 أصوات مقابل صوت واحد تبنى الخيار الثاني ورفعته للجنة التنفيذية حيث تتم عادة المصادقة على قرارات اللجان. إلا أن تعارض الخيار الثاني مع مصالح عدد من الدول أدى إلى نقاش طويل في اجتماع يعتبر الأطول في التاريخ الحديث للاتحاد الآسيوي حيث استمر 7 ساعات، أحيل في نهايته القرار للتصويت وحصل الخيار الأول على أغلبية الأصوات، وحين وجد كل من رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة المسابقات أن القرار قد تسبب في كثير من الشد والجذب والتوتر، طلب رئيس لجنة المسابقات من اللجنة التنفيذية منحه فرصة أخيرة للخروج بحل توفيقي يضمن حصول المملكة على الحد الأقصى من المقاعد لارتباطه بالمعايير الآسيوية التي تنطبق على الخيارين مع ترجيح الخيار الثاني الذي يؤثر إيجاباً على الجوانب التسويقية للبطولة. وقد وافقت اللجنة التنفيذية على منح الفرصة لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات للوصول إلى ذلك الحل، إلا أن الجهود أسفرت عن الوصول لنفس المعضلة المرتبطة بالمصالح المتعارضة للدول الباحثة عن مقاعد التمثيل، فتم اعتماد الخيار الأول الذي لم يحض بمباركة لجنة المسابقات. والاتحاد السعودي إذ يعلن ذلك للأندية والجماهير ليؤكد للجميع أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الأندية السعودية، وذلك من خلال القنوات الرسمية بين الاتحادين السعودي والآسيوي.