سعودي سات

أتابع منذ سنوات الفضائيات والنمو المذهل لعدد القنوات الفضائية التي تبث عبر الأقمار الصناعية وعادت بي الذاكرة إلى فكرة عرب سات كمشروع عربي مشترك تدفع المملكة العربية السعودية غالبية ميزانيته ولكنها لا تملك التحكم فيه بحكم أنه تعاون عربي مشترك . ولاشك أن المواطن يشعر بالفخر بحجم الإسهام السعودي الكريم في كثير من المشروعات العربية المشتركة ولكنه يتمنى أن تكون الفائدة أكبر للمملكة خصوصا أن هذه الأعمال المشتركة تخضع للسياسة وألاعيبها وحاليا وأنا أرى هذا الغزو الإعلامي السيئ يأتينا عبر أقمار صناعية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغيره من الأقمار الصناعية وبالذات في القنوات الطائفية البغيضة التي أصبحت تروج لأفكار شركية مثل التعلق بالأولياء وزيارة الأضرحة والقبور وطلب التوسل والشفاعة من أشخاص لا يملكون ذلك ويتضح هذا من شريط الرسائل النصية واتصالات المشاهدين والجهلة إضافة الى استغفالها للناس والضحك عليهم وشتم الدول والشعوب والمذاهب الإسلامية المعتبرة مع تلون خبيث في تعيين مذيعين من دول عربية مختلفة والبث من عواصم غير عربية مع الحرص على أن يكون الديكور وطريقة العرض الخاصة بالبرامج والأخبار شبيها بالقنوات العربية المعتبرة ولهذا أرى أن موضوع الأقمار الصناعية موضوع فكر وحس وطني حيث أنه كان من الأفضل أن نؤسس أولا قمرنا بأموالنا وبإدارتنا المستقلة بمسمى سعودي سات وأن يكون لنا عدة أقمار تجول بالفضاء لمنع هذا الفكر البغيض وغيره من الانتشار وأرى أن السنوات الطويلة لعرب سات مكنت من خبرة جيدة لنا في هذا المجال ولدينا الاستثمار المربح في هذا المجال لأن التغيرات السياسية في بعض الدول ومنها مصر تحتم وجود أقمار سعودية في منطقة الشرق الأوسط وتكون مفتوحة تجاريا للقنوات المختلفة وفق رسالة وقيم ومبادئ الإسلام الحنيف بعيدا عن الدجل والخرافات والشعوذة والضحك على المشاهدين والتأثير عليهم.فمن المحزن أن نرى انتشار هذه القنوات وفكرها الطائفي البغيض وكان لنا أن نتحكم بمنطقة الشرق الأوسط فيما لو كان مشروع عربسات مشروعا سعوديا بالكامل ويتبعه مشاريع أقمار أخرى لبث رسالة الدعوة الوسطية المعتدلة من بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية. وعموما لايزال المجال مفتوحا لرجال الأعمال العرب والمسلمين المخلصين لإقامة مشاريع أقمار عربية ومسلمة وإن كنت أرى أن تكون مثل هذه المشاريع حكومية مئة بالمئة وتدار بطريقة المؤسسات الحكومية في المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة.