إسناد حراسة المدارس الحكومية بنين وبنات إلى شركات الأمن الخاصة

صدرت الموافقة على قيام وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة المالية بدراسة فكرة إسناد عملية حراسة المدارس الحكومية بنين وبنات إلى شركات الأمن الخاصة ووضع الآلية المناسبة لذلك. وقال مصدر مسؤول ل»المدينة» إن وزارة التربية والتعليم والمالية ستقومان بإيجاد تنظيم متكامل من أجل إسناد الحراسات الأمنية إلى الشركات والمؤسسات بهدف تنظيم هذا الأمر، خصوصًا أنّ الوضع الحالي غير مناسب في حراسة المدارس لوجود موظفين وموظفات يعملون في حراسات المدارس دون أن يتم تأهيلهم. وكان عدد من مديري ومديرات المدارس أكدن أهمية وضرورة أن يكون هناك شركة أمنية خاصة تتولى حراسة تلك المدارس، بحيث تتولى الحراسة الدائمة «ليل نهار» مع ضرورة توفير السكن المناسب لهؤلاء الحراس خاصة في ظل وقوع عدد من حوادث السرقات في بعض المدارس خاصة مدارس البنات. فيما أشار البعض إلى أنّ حراس المدارس الحاليين يفتقدون لعدة أمور أهمها جهلهم بأمور الطوارئ والإسعافات، ويفتقرون إلى الوعي بالأحداث الحالية وكيفية التعامل معها بمعنى اللامبالاة أحياناً، واعتماد حسن النية باستبعادهم لأمور تحدث معهم، ومعظم عملهم يتركز في المراسلة، بينما مهام الحارس الأساسية حفظ الأمان فهم صمام الأمان للمدرسة ومن فيها.
وأوضحوا أنّ شركات الأمن عملها مقنن موجه ومشروط وحراسها مدربون لمواجهة أي طارئ؛ فهناك سلطة مباشرة عليهم عكس الحراس الحاليين، مؤكدةً أنّ المدارس تحتاج إلى طاقم أمني داخلي وخارجي مهامها حفظ الأمن والنظام داخل وخارج المدرسة تتولاها داخل المدرسة حارسات أمن مهامهم تنظيم الدخول والخروج، والتدخل في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله وخارجها لرد أي تجاوزات من أولياء الأمور.
وكان مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بمنطقة تبوك الدكتور عمر أبو هاشم ذكر في وقت سابق أنّ وزارة التربية والتعليم أنهت دراسة حول حراسات المدارس، وأوصت بإسناد مهمة الحراسات للشركات الأمنية المتخصصة، مضيفاً أنّ تلك الدراسات المتعددة حول أوضاع حراس المدارس خلصت إلى أهمية وضرورة توكيل مهام الحراسة الكاملة للمنشآت التعليمية لشركات الأمنية، بحيث يتم توفير حراس أمن على مدار ال 24 ساعة بدلاً من حراس كبار السن الذين يعانون عدة مصاعب كبطء الحركة وقصر النظر وثقل السمع، وعدم وجودهم بعد الدوام الرسمي ونهاية الأسبوع، وإيكال ذلك للشركات الأمنية المتخصصة، مضيفاً أنّ هناك توصية تتعلق بتخصيص ميزانية مالية لكل مدرسة تحت إشراف مدير المدرسة لضمان صيانة ونظافة المبنى بشكل مستمر. وأشار إلى تعرض العديد من المدارس على مستوى المملكة لعمليات العبث والسرقة والنهب للأجهزة الكهربائية كالمكيفات وأجهزة اللابتوب ومبالغ مالية خاصة أيام نهاية الأسبوع وفترة الاختبارات وأيام الإجازات الرسمي، ما يستدعي سرعة التدخل بإيجاد شركة متخصصة بحراسة تلك المدارس على مدار الساعة وبشكل دوري ودائم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد تشكيلات إدارية وتدريبية متكاملة لكافة المدارس مؤخرًا بعد اعتمادها من المقام السامي.