“المحكمة العليا” توقف تنفيذ 3 أحكام صادرة من أحد قضاة “جزئية جدة” وتعيد دراستها

أصدرت المحكمة العليا بالمملكة ومقرها الرياض توجيها إلى المحكمة الجزئية بجدة يقضي بوقف تنفيذ ثلاثة أحكام صادرة من أحد قضاتها ومميزة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة ضد ثلاثة أشقاء لصالح والدتهم وأخ لهم وثلاث أخوات، وذلك إثر خلاف على إرث تطور إلى قضية عقوق ينفيها الإخوة الثلاثة، ويفيدون في دفوعاتهم التي تضمنت ما أسموه تجاوزات واضحة أنه سبق صرف النظر عن هذه القضية؛ مما يستوجب عدم نظرها من جديد تبعًا للنظام القضائي السعودي. وصادف إجراء إبلاغ المحكمة الجزئية بجدة للجهات التنفيذية بالمحافظة بوقف تنفيذ الأحكام شروع تلك الجهات في إجراءات التنفيذ، حيث أودع أحد المحكوم عليهم التوقيف لساعات في انتظار تحويله للسجن العام لقضاء العقوبة الواردة في الحكم الصادر بحقه هو وإخوته (وهي السجن سنة والجلد 140 جلدة لكل منهم)؛ مما أدى وإثر صدور أمر وقف التنفيذ إلى إطلاق سراحه ووقف إجراءات التنفيذ الخاصة بالأخوين الآخرين. وتضمن توجيه المحكمة العليا لجزئية جدة بعث كافة أوراق ومستندات المعاملة وصكوكها لدراستها من قبلها ومن ثم اتخاذ الإجراءات الشرعية والنظامبة اللازمة بشأنها. وكان الإخوة الثلاثة المحكوم عليهم والذين ينتمون لإحدى العوائل الثرية والمعروفة بجدة قد رفعوا شكوى إلى المقام السامي تتضمن أن إجراءات نظر القضية والحكم الصادر بها تتضمن تجاوزات وأخطاء ومخالفات للنظام القضائي، وأخطاء في أمور شرعية وقضائية، وصدر أمر سامٍ يقضي بدارسة القضية من قبل المحكمة العليا وبوقف التنفيذ.. وقال الوكيل عنهم ع م (وهو أحدهم): إن هذا الإجراء يدل على قوة وعدالة النظام القضائي وأضاف: إنه على يقين تام هو وإخوته أن سيتم إحقاق الحق والعدل في هذا القضية، وسيتم اتضاح ما تمّ على مدى عام ونصف من إجراءات تمت في نظر القضية وحكمها، مؤكدًا ثقته المطلقة وقبوله التام وموكليه بما تصل إليه المحكمة العليا والجهات القضائية الأخرى.. يذكر أن المحكمة العليا بالمملكة وهي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام تتولى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف وإعادة دراسة القضايا التي تصدر التوجيهات السامية بدراستها، ومن ثمّ توجيه الجهات القضائية المعنية بما يجب إجراؤه واتخاذه بصدد كل ذلك.