المملكة الأولى عربيًا في تصنيف دولي للتنافسية ب “تقنية المعلومات”

حازت المملكة على المرتبة الأولى عربيًا والثامنة والأربعين دوليًا في قائمة عالمية تعنى بترتيب دول العالم فيما يتعلق بدرجة تنافسية صناعة تقنية المعلومات بها، وتم الإعلان عن نتائج هذا المسح الدولي من قبل اتحاد البرمجيات التجارية بالتعاون مع إيكونومست إينتيليجينس يونت.
تعتمد القائمة المعلنة بشكل أساسي علي مؤشر يقيس العوامل اللازمة للإبداع والابتكار في حقل تقنية المعلومات, هذه العوامل السبعة هي: البيئة التجارية والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات والرأسمال البشري والأبحاث والتطوير والبيئة القانونية والتشجيع الحكومي, وقد حازت الولايات المتحدة على المركز الأول وجاءت بعدها في التصنيف فنلندا وسنغافورة والسويد والمملكة المتحدة على التوالي.
ذكر القائمون على المؤشر أن الكثير من الدول حافظت على مستواها المتميز في درجة تنافسيتها في مجال تقنية المعلومات نظرًا لأن إستثماراتها الطويلة الأمد في هذا الحقل لا تزال تنتج ثمارها حتى بعد حين , نظرًا لقدرتها على بناء أرضية صلبة للإبداع و الإبتكار التقني.
وأكد الخبراء أن من أهم عوامل النجاح بالإرتقاء في مجال تقنية المعلومات وجود هيكلة صلبة تنظم للممتلكات الفكرية مكانًا مناسبًا يحفظ لأصحاب الحقوق ما لهم من إمتيازات و يردع العابثين عن الإستغلال عن طريق القرصنة و غيرها من النشاطات الإجرامية, ولكن, في نفس الوقت, ارتفاع درجة التنافسية الدولي سمح بدخول لاعبين جدد من الاقتصاديات النامية والذين يسعون بكل جهد للوصول للمعايير المنجزة في الدول المتقدمة. على سبيل المثال فقد سجل المؤشر قفز ماليزيا أحد عشر مركزًا إلى المركز الواحد والثلاثين دوليًا وذلك لنشاطاتها الهائلة في مجال الأبحاث والتطوير مع إعطاء الملكية الفكرية إطارًا قانونيًا راسخًا. كما قفزت الهند عشرة مراكز لتتموضع في المركز الرابع والثلاثين نظرًا لنشاطاتها البحثية ورأس مالها البشري الديناميكي.
واوضح نائب رئيس مايكروسوفت في المملكة لشؤون الملكية الفكرية أيمن التكروري أن المملكة قطعت شوطا طويلا في إيجاد وتحفيز بيئة خصبة لنمو صناعة تقنية معلومات واعدة.
مشيرا إلى ان دور شركته يتمحور في وضع الخبرات والامكانات في إطار شراكة عميقة مع الجهات الحكومية المسؤولة للإسهام في رفع درجة الحماية للممتلكات الفكرية وردع المخالفين لها بجميع الوسائل القانونية.
وأضاف: إن هذا من شأنه أن يرتقي بمركز المملكة التنافسي عالميًا َفي مجال تقنية المعلومات في التصنيفات الدولية القادمة».
من جهته قال رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لاتحاد البرمجيات التجارية روبيرت هوليمان «إنه لمن الواضح أن الاستثمار في أساسيات الإبداع التقني يعود بالربح الكبير على المدى الطويل, بالإضافة إلى ذلك فإنه لا توجد دولة تتمتع بالاحتكار الحصري فيما يتعلق بتقنية المعلومات».
وتعد الجهة الناشرة للتقرير, اتحاد البرمجيات التجارية, من المنظمات الرائدة دوليًا في صناعة البرمجيات حيث إنها تمثل ما يقارب مائة شركة دولية والتي تستثمر البلايين من الدولارات سنويًا لتطوير حلول برمجية محفزة للاقتصاد ولا غنى عنها لحياة حديثة. يسعى الاتحاد عن طريق علاقاته الحكومية ودفاعه عن حقوق الملكية الفكرية ونشاطاته التوعوية لإيجاد عالم رقمي تسوده الثقة في التقنيات المعاصرة.