أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء أن إلزام الجهات المسؤولة الناس عدم الحج إلا بتصريح لكل من يريد الحج ليس للتضييق على الناس، وإنما لتنظيم أمور الحج وتقديم راحة الحجيج فوق كل الأمور، مشيرًا أن ولي الأمر إذا أمر بأمر ليس فيه خلاف الشرع وإنما يقصد بها مصلحة عامة لا بد من الطاعة ولا يجوز المخالفة. وأكد المفتي العام أن ولي الأمر إذا أمر بأمر ليس فيه خلاف الشرع وإنما يقصد بها مصلحة عامة لا بد من الطاعة، ولا ينبغى الحج بلا تصريح. وقال سماحته خلال لقائه بدعاة وزارة الشؤون الإسلامية المشاركين في التوعية الإسلامية في الحج «إن اللقاء السنوي بين الدعاة له أثره الفعال في التشاور والتعاون على ما فيه الخير والصلاح وأمرهم شورى بينهم، مبينًا أن التوعية في الحج أمر مهم ومطلوب ووجودها في عموم العام مما يسهل على المسلمين الاستفسار عما أشكل عليهم. وحذر فضيلته من إعطاء مبالغ الهدي والأضاحي لأشخاص غير معروفين، وقال ان ذلك لا ينبغي بل إعطاء القيمة للبنك الإسلامي الذي يسر للناس وقيمتها مناسبة ويتم توزيعها على المحتاجين. ووصف المفتي العام وجود البنك الإسلامي للتنمية بأنه نعمة وهو مرتبط بهيئة كبارالعلماء ارتباطًا تامًا والمسؤول عنه الدكتور أحمد محمد علي، فيما عرفه أنه من خيرة الناس ومن أحرص الناس على الخير ويقبل التوجيه ويتعاون مع الهيئة تعاونًا دائمًا ولا تكون جلسة للهيئة إلا وللبنك فيها سؤال في الغالب. ولفت المفتي العام أن في هذه الأيام ترد أسئلة شائكة ومسائل غريبة وقد لا يكون لها ذكر في الماضي تحتاج إلى فقيه ينزلها على القواعد الشرعية والأصول الثابتة. وطالب طلاب العلم بتقوى الله ومراقبته على ما يقولون ويعملون وفيما يفتون به وليعلموا أن هذه الفتوى التي يصدرونها سيحاسبون عليها يوم القيامة (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد). وقال المفتي العام: يا ليت المفتون في الحج يسجلون ما مرّ بهم من قضايا يرون أنها غريبة ونوازل يرون أنهم في حاجة إليها حتى إذا انتهى الموسم تدرس هذه المسائل وتناقش، ويشكل لها لجان من العلماء ليبحثوا عنها حتى يضعوا الجواب المناسب لأن هذه الأجوبة تكون من بعض طلاب العلم سديدة وموفقة.
