الأحزاب الإسلامية والتنافس

لم تتقبل الأحزاب الإسلامية في مصر أن يؤدي تعددها إلى التنافس فيما بينها، وأصدر مجموعة من المنتمين إلى ما يسمى التيار الإسلامي بيانًا يُحرِّمون فيه أن يتنافس الإسلاميون على المقاعد، بل أوجبوا عليهم التنسيق فيما بينهم، ومعنى هذا فإن الانتخابات سيغيب عنها التنافس الحر الشريف، وأن تجمع بين المرشحين المصالح الحزبية الضيقة، مما أظن أنه لا يتناسب لا مع قيم الإسلام، ولا قيم الديمقراطية التي تجري الانتخابات على أساس قيمها، وهم بهذا يضربون أسوأ المثل لسياسيين برغماتيين لا تهمهم سوى مصالح أحزابهم، ولأن الناس حينئذ سيصدقون أنهم إنما اشتركوا في هذه الانتخابات للوصول إلى المجلس النيابي للسيطرة على مجريات الحياة في البلاد، وأنهم لن يستمروا في تأييد هذه الديمقراطية التي وصلوا إليها من خلال آلياتها إلى هذه المجالس، ثم الوصول إلى الحكم عن طريقها، فما أن يصلوا إلى الحكم حتى يظهروا الوجه الآخر، الذي لا يرى في الديمقراطية إلا معصية يجب التخلص منها، فمنهم أفراد لا يزالون يصرحون بأنها مناقضة للإسلام، كما أن مدنية الدولة، التي تناقض الدولة الدينية بمفهومها اللاهوتي الكنسي، والتي لا وجود لها أصلا في الإسلام، فلا أحد في ظل أحكام الإسلام يدعي أنه يحكم باسم الإله، وأن رأيه واجتهاده مقدس، لا يمكن مخالفته وتجب متابعته فيه، أقول هذه الدولة المدنية يعلنون معارضتها لتوهمهم أن بينها وبين الإسلام تعارضا، وهذا يؤسس ولا شك لإقصاء سائر المواطنين من غير أحزابهم عن المشاركة السياسية تمامًا، وحصرها في فئة مخصوصة تدعي أن فهمها للإسلام هو الإسلام ذاته، لذا تتعاظم المخاوف لدى الناس في كثير من بلداننا الإسلامية من أن تلي هذه الأحزاب الحكم، فالإسلام في حد ذاته لا يقبل وجود التحزب لفكر ورأي واجتهاد، لهذا فالقوانين التي صدرت في بعض الأقطار الإسلامية بعدم السماح بإنشاء أحزاب دينية، لم يكن كراهة لأن يكون الدين المصدر الأساس للتشريع، وإنما لئلا يتحكم أصحاب الأهواء باسم الإسلام في الناس، فإذا ظلموهم نسبوا هذا الظلم إلى الدين، واليوم إذا نجح في الانتخابات حزب له صبغة دينية، مثل حزب النهضة في تونس، فعليه مسؤولية كبيرة في أن يمحو من أذهان الناس ما رسخ فيها من أن الإسلاميين يستخدمون الوسيلة حتى وإن كانوا يرون أنها محرمة ومناقضة للإسلام مثل الانتخابات كما يدعون، حتى يصلوا إلى الحكم، فإذا وصلوا إلى ما يبتغون نفضوا أيديهم منها، وألغوا ما أوصلهم إلى ما يبتغون من الآليات، وهذا هو ما يواجه به أعداؤهم كل حراك لهم من أجل المشاركة السياسية عبر الوسائل الممكنة والحديثة، والتي هي في الواقع لا تحرم أصلا، وإنما هي آليات محايدة يمكن استخدامها للوصول إلى مشروع هو المشاركة السياسية الفاعلة لسائر مواطني الدولة.
فإذا زعم البعض أن الشورى هي البديل، فالاختيار الأمثل لأعضاء مجالس الشورى يكون عبر الانتخابات، وقد يبدأ في بعض الأقطار الإسلامية التي لا مجالس نيابية منتخبة فيها بمراحل متعددة، تبدأ بالتعيين أولًا ثم بالمناصفة بين التعيين والانتخاب، لتصل في النهاية إلى مجلس منتخب بالكلية، ولا ريب أن هذا لا يناقض الإسلام، بل لعله يحقق مقاصد الشريعة، وها هي بلداننا الإسلامية تتوالى في الأخذ بهذه الوصفة العصرية، والمجدية في تحقيق المشاركة السياسية بأسلوب العصر، مع عدم معارضة أحكام الإسلام، فالنظام السياسي لم يرد به نص شرعي يحدد صورته، ويلزم المسلمين بنوعه، وهم عبر عصورهم المختلفة اختاروا من النظم ما رأوه مناسبًا لهم، أو فرض عليهم من قبل حكام تغلبوا وسادوا دون بيعة أو اختيار، وهم اليوم في حل أن يختاروا النظام الذي يكون محققًا لمصالحهم وما يطمحون إليه من العدل والمساواة، ودون أن يبتعدوا عن دينهم، الذي لا تصلح حياتهم إلا به، ولهم أن يأخذوا من تجارب غيرهم من الأمم ما يناسب أوضاعهم إذا كانت لا تعارض حكما في دينهم، وهي تجارب ثبت نجاحها، ونقلت شعوبها من حال إلى حال أفضل، وما أكثرها في عالم الناس اليوم، فالخطأ في حصر الحق فيما تقول فئة متحزبة تهمها مصالحها، ولا تهمها في الواقع مصالح الشعوب، فالمتحزبون عادة لا يخدمون إلا مصالح أحزابهم، ومن غير المعقول أن يكره الإسلاميون الأحزاب ويعادونها ثم ينشئونها لهم بحجة أنهم الأفضل، مما يجعلهم الأوصياء على الناس فمثل هذا التفكير يجد له من الناس أنصار، وهم إن فعلوا فشلوا، فهل يدركون هذا، هو ما نرجو والله ولي التوفيق.