قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بمنع دخول المقدسيين والفلسطينيين من أراضي 1948 الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين عامًا من دخول البلدة القديمة في القدسالمحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك. واتهمت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة الحكومة البريطانية بتغليب المصالح السياسية على تحقيق العدالة، على خلفية توفيرها حصانة لزعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني من الاعتقال أثناء زيارتها لندن. وحسب ما أعلنته شرطة الاحتلال فإن إجراءاتها جاءت بسبب حلول عيد الغفران اليهودي «أمس» واستمراره إلى اليوم السبت، حيث من المتوقع وصول آلاف المستوطنين في القدسالمحتلة والضفة الغربية إلى باحة حائط البراق لإقامة طقوس وشعائر تلمودية. ونشرت سلطات الاحتلال المئات من عناصرها وسيرت الدوريات العسكرية والشرطية في مختلف شوارع المدينة والطرقات، تخللها توقيف سيارات المقدسيين والتدقيق ببطاقاتهم. ونصبت قوات وشرطة الاحتلال المتاريس الحديدية والحواجز البشرية على بوابات القدس القديمة، وفتحت بوابات صغيرة لفحص بطاقات الهوية، فيما نصبت حواجز ومتاريس متتالية داخل البلدة القديمة لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى فضلاً عن التواجد العسكري والشرطي المكثف على بوابات الأقصى الخارجية. كما أغلقت قوات الاحتلال الشوارع الرئيسية المحاذية لأسوار القدس القديمة، والتي شملت إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة سلوان من جهة حي وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، كما أغلقت شارع السلطان سليمان بدءًا من منطقة باب العمود ومرورًا ببابي الساهرة والأسباط ووصولاً إلى منطقة باب المغاربة. من جهة ثانية، دعت قيادات فلسطينية في مدينة القدس المواطنين إلى التواجد الدائم وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك «الجمعة» وفي الأيام المقبلة، والحرص على عدم إعطاء فرصة لسوائب المتطرفين اليهود لاستباحة المسجد المبارك وتدنيس حرمته. إلى ذلك قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن توفير الحكومة البريطانية للحصانة الدبلوماسية لزعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني ومنع ملاحقتها وإخضاعها للمحاكمة بتهمة ارتكابها جرائم حرب لمشاركتها فى مجزرة غزة، فيه تغليب للمصلحة السياسية على قيم العدالة، وليفني هي أول شخصية إسرائيلية رفيعة تزور بريطانيا منذ غيرت الحكومة قانون جرائم الحرب، الذي أبقاها ومسؤولين إسرائيليين آخرين بعيدًا خوفًا من الاعتقال.
