روسيا مضطرة للدفاع عن موقفها إزاء النظام السوري

بعد سيل الانتقادات التي استهدفتها لاستخدامها الفيتو ضد مسودة قرار تدين القمع في سوريا، تجد روسيا نفسها مرغمة على التأكيد بانها لا تدافع عن نظام دمشق بموازاة سعيها لمراعاة مصالحها في المنطقة.
ونددت الدول الغربية التي قدمت الثلاثاء مسودة قرار يدعو الى «اجراءات محددة الاهداف» ضد سوريا، وفي طليعتها الولايات المتحدة وفرنسا، باستخدام موسكو وبكين حق النقض ضد النص.
وكان هذا اول فيتو روسي وصيني منذ ان عرقل البلدان اقرار عقوبات في الامم المتحدة ضد رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عام 2008.
وقال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون ان الهدف من الفيتو «دعم الرئيس السوري بشار الاسد في مشروعه العسكري والفاشي».
وفي دمشق رحبت المستشارة السياسية والاعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان بالفيتو «التاريخي» وتوجهت بالشكر الى موسكو وبكين على دعمهما.
الا ان موسكو سارعت الى التاكيد بانها لا تدافع ابدا عن نظام دمشق.
وصرحت وزارة الخارجية في بيان «لسنا محامين ندافع عن نظام بشار الاسد»، ونددت ب «قمع التظاهرات السلمية».
واسفرت عمليات القمع بحسب الامم المتحدة عن 2700 قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في اواسط مارس.
وأكدت روسيا التي تمد حليفتها سوريا بالاسلحة انها تعترض مشاريع القرارات الغربية انطلاقا من مبدأ رفض التدخل الخارجي وتفاديا لتكرار ما حصل في ليبيا.
وصرح يفغيني ستانوفسكي رئيس معهد الشرق الاوسط في موسكو «لم تستخلص روسيا درسا ايجابيا من الازمة الليبية التي افسحت فيها المجال امام فرض العقوبات مما ادى الى التدخل العسكري».
واضاف ستانوفسكي «ادركت روسيا بعد سقوط النظام في ليبيا ان ايا من مصالحها الخاصة لن يؤخذ في الاعتبار».
وبعد ان اتاحت روسيا بامتناعها عن التصويت في مجلس الامن، بدء الغارات الجوية على ليبيا، وجهت انتقادات شديدة اللهجة الى الحلف الاطلسي واتهمته بتجاوز صلاحياته بموجب الامم المتحدة عند محاولته قلب النظام الليبي.
واعلنت روسيا في الوقت نفسه امس الاول انها ستستضيف في اكتوبر وفدين من المعارضة السورية كما فعلت في السابق، دون تحقيق اي نتائج.
وتجد روسيا نفسها مضطرة للتعاون مع الغرب وخصوصا الولايات المتحدة التي تريد ان تقيم معها شراكة متساوية. وكانت موسكو حظرت في اواخر 2010 تسليم صواريخ «اس-300» مثيرة للجدل الى ايران، تطبيقا لقرار صادر عن الامم المتحدة.
وفي العام نفسه سمحت كوسكو بمرور مدرعات الى افغانستان بعد ان وقعت اتفاق تعاون جديدا مع الحلف الاطلسي حول عملياته العسكرية ضد حركة طالبان.