مرشحون يرفضون “الولائم” ويتجهون إلى “فيسبوك” و“تويتر”

لجأ عدد كبير من المرشحين لخوض الانتخابات البلدية الى مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و»تويتر» ، الى جانب المواقع الإخبارية في كل مدينة وكذلك المنتديات . ويرى هؤلاء ايضا أن الأسلوب الأمثل لعرض البرنامج الإنتخابي هو التواصل مع الناخبين بوسائل إتصال متعددة كالهاتف الجوال والبريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت . ويرفض البعض منهم مايسمى ب «الحملات الدعائية» التي تقام داخل مواقع مخصصة وصالات مجهزة تحتوي على العديد من البرامج اليومية والندوات والمحاضرات والتعاون مع عدد من الشخصيات البارزة للتأثير على جلب أغلب عدد ممكن من الناخبين لدعم المرشح . كما رفضوا فكرة الولائم والوجبات وتوزيع المشروبات وتركيب مكبرات الصوت الداخلية وتعليق اللوحات الإعلانية على الشوارع وفي مواقع الإعلانات المخصصة من قبل الأمانة لزيادة تكاليفها.
ومن جهة أخرى بدأ مراقبو الحملات الانتخابية نشاطهم في متابعة المواقع المخصصة للحملات الدعائية من قبل بعض المرشحين لعضوية المجلس البلدية ومحاولة لمنع تجاوزات المرشحين من وجود تكتلات ودعوات للتصويت الجماعي لقوائم مرشحين محددين، وفق توجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي أو أيدولوجي، إضافة لما تضمنته بعض تلك الحملات من مبالغات في مضامينها بما يتجاوز صلاحيات المرشحين المحددة في لائحة المجالس البلدية، ويرفع من سقف التوقعات الفعلية لدى الناخب وهو ما دعاها للتحذير منها حيث أشارت إلى أن هذه الممارسات تعد أساليب مخالفة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعريض أصحاب تلك الممارسات للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم . وقد منحت تعليمات الحملات الانتخابية المرشحين فرصة اختيار ما يناسبهم من أشكال الحملات الانتخابية المحددة في القرار الوزاري أو اختيارها جميعاً وهي إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات، إضافة إلى السماح لهم باختيار ممثلين من الأشخاص الاعتباريين للعمل وكلاء لهم أثناء الحملة،
وكذلك منحتهم حرية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لإدارة حملاتهم ، كما حذرت التعليمات المشار اليها من استخدام بعض المحاذير الإعلامية والإعلانية وبعض الأماكن مثل المساجد والجهات الحكومية في الدعاية للمرشح .