إسرائيل لا تريد صلحًا

يتصاعد القلق الإسرائيلي ويزداد تصاعده يومًا بعد يوم على مستقبل اتفاقيات السلام في كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر، وقد كشف عن هذه الحقيقة مسؤولون إسرائيليون بعد أن اتضح وجود مطالب كثيرة في الأوساط الرسمية الإسرائيلية لإطلاق حوار استراتيجي مع مصر، بهدف وضع العلاقات بين البلدين على طريق واضح وصريح في المرحلة المقبلة، بعد ما أصابها من توتر على إثر حادث إيلات واستشهاد عدد من القوات المصرية برصاص إسرائيلي داخل الحدود، وأكدت المصادر نفسها أن إسرائيل ستسعى خلال هذا الحوار لمراجعة شاملة للعلاقات بين الدولتين وما يتطلبه من تعديلات على الملحق العسكري لمعاهدة السلام بما يسمح بتعديل الوضع للقوات المصرية داخل شبه جزيرة سيناء، وأوضحت المؤسسة العسكرية أن عددًا من المسؤولين العسكريين أثاروا فكرة إقامة حوار استراتيجي مع القاهرة، وأن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك يعكف حاليًا على دراسة هذا الأمر.
أوضح المسؤولون الإسرائيليون في تصريحات لصحيفة الجيروزاليم بوست أن الدافع وراء إقامة خط اتصال ودي مع المجلس العسكري في القاهرة هو الخوف من أن يكون السلام مع إسرائيل إحدى القضايا الرئيسية المثارة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر، والتي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي، كما أشارت صحيفة الجيروزاليم بوست غير أن إسرائيل تجري حوارات استراتيجية رسمية مع عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سنويًا لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وهو ما يشجع على إقامة حوار مماثل مع مصر لأهمية العلاقات بين البلدين.. كما نقلت المصادر نفسها عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: «نود أن نجد وسيلة حتى لا تكون معاهدة السلام قضية في الانتخابات المصرية المقبلة حتى لا يحاول خلالها كل مرشح اتخاذ مواقف متطرفة» وأن ذلك يتطلب إجراء مراجعة كاملة وشاملة للملحق العسكري لمعاهدة السلام الذي ينظم حجم القوات التي يُسمح بها للمصريين الاحتفاظ بها في سيناء.
وقال المصدر إن نجاح هذا الحوار يتوقف على التواصل بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الانتقالية في مصر، والتي يلعب فيها الشارع المصري دورًا مؤثرًا في تحديد شكلها وطبيعتها في المرحلة الراهنة، وشدد على أنه حتى لو كانت العلاقات الإسرائيلية قوية مع السلطة المصرية الرسمية فهذا لا يعكس بالضرورة شعور الشارع المصري، وكانت مصادر إسرائيلية مسؤولة قد أكدت قبل عدة أيام أن إسرائيل فضلت عدم التدخل العسكري لتدمير ما وصفته بخلية إرهابية في شبة جزيرة سيناء بدعوى عدم التقليل من شأن القيادة المصرية الراهنة، إلا أن القوات الإسرائيلية على الحدود المشتركة بين البلدين في قمة التأهب حاليًا للتصدي لأي هجوم محتمل من قبل حركة الجهاد الفلسطيني وسط تصاعد المخاوف من اختراق الحركة الحدودية لاختطاف عسكري أو مدني إسرائيلي.
من ناحية أخرى انتقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان «الكنيست» ما سماه التقرير الصادر الاستعداد الخاطئ للحكومة الإسرائيلية لمواجهة خطوة السلطة الوطنية الفلسطينية لنيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال التقرير الذي نشرته صحيفة هاارتس إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عرقلة مكانة إسرائيل معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تمنع هذه الخطوة الفلسطينية لأنها لا تملك في يدها الأدوات التي تؤدي إلى هذا المنع.. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حماس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يحسم أمره بشأن طلب تطبيق ملف المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، وأوضح محمود الزهار في تصريحات صحفية في غزة أن ما يعوق تطبيق المصالحة الفلسطينية فعليًا هو مبررات تسوقها السلطة الفلسطينية في رام الله مثل وجود ضغوط أمريكية، والتهديد بقطع الرواتب عن الموظفين، إضافة إلى تهديدات إسرائيلية بإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة من السلطة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة أن يحسم الرئيس الفلسطيني هذا الأمر، وأن يُنفذ ما اتُّفِق عليه بشأن المصالحة.. وحول الأسباب الحقيقية لرفض حماس تمسك حركة فتح بالدكتور سلام فياض رئيسًا للحكومة الفلسطينية المقبلة من خلال المفاوضات، أوضح محمود الزهار أنه في الأساس تم الاتفاق في جلسات المصالحة بين فتح وحماس على أن يتم كل شيء بالتوافق والرضا، وحركة حماس غير موافقة تمامًا على الدكتور سلام فياض رئيسًا للحكومة، في الوقت الذي تصر عليه فتح، كما أن إسرائيل غير جادة في توجهها إلى إيجاد حلول جذرية لأنها تحاول السيطرة على مزارع شبعا من خلال مناورة بالذخيرة الحية، وقال الوزير عوزي لانداو من كتلة إسرائيل بيتنا المتشددة: «يجب على إسرائيل فرض سيادتها على مناطق غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية ردًا على توجه فلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولتهم».. فإسرائيل لا تريد صلحًا.