الدور التركي

يكتسب إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أمس الأول بتعليق كامل للعلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل بسبب رفضها الاعتذار عن قتلها تسعة أتراك خلال مهاجمتها سفينة مرمرة التركية العام الماضي التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة المحاصر، وفيما كانت خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية- يكتسب هذا الإعلان أهمية مضاعفة بسبب صفة الحسم التي اتصف بها وأيضًا بسبب توقيته عشية توجُّه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لكسب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 بما يشكله من دعم معنوي للجانب الفلسطيني، لاسيما بعد طرد تركيا للسفير الإسرائيلي من أنقرة وإعلان أردوجان عن نيته زيارة القطاع بعد زيارته المزمعة للقاهرة هذا الشهر، وأيضًا اعتزام الحكومة التركية رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية للاحتجاج على شرعية الحصار الإسرائيلي للقطاع، إلى جانب عزم تلك الحكومة تعزيز وجود الأسطول التركي في البحر الأبيض المتوسط في رسالة واضحة لإسرائيل بأن الأسطول التركي لم يقف مكتوف الأيدي إزاء أي اعتداء إسرائيلي جديد على سفن تركية تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.
لا يمكن النظر إلى هذه التطورات بمعزل عما تحمله من حقائق استراتيجية أولها أن تركيا عضو مهم ومؤثر في حلف الناتو، وأنها ترتبط بعلاقات إستراتيجية مع الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ، وحيث ظلت إلى عهد قريب حليفًا أيضًا لإسرائيل، وترتبط معها بالعديد من الاتفاقيات العسكرية والتجارية .
من هنا فإن تردي العلاقات التركية – الإسرائيلية ، وبعيدًا عن تفسير البعض بأنه محاولة لكسب دور إقليمي أكبر، ينبغي استغلاله عربيًا وإسلاميًا، وعلى الأخص فلسطينيًا، فليس من المعقول أن يسبق أردوجان رئيس السلطة الفلسطينية في زيارة القطاع، وليس من المعقول أيضًا أن تبدي تركيا تلك المواقف غير المسبوقة ولا يزال الخلاف ناشبًا بين السلطة وحماس، لأن أردوغان ومعه الشعب التركي لا يمكنهم أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، كما أن القضية الفلسطينية لم تعد تحتمل المزيد من الوقت الضائع في مسائل ثانوية في الوقت الذي تسابق فيه حكومة نتنياهو الزمن في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وإكمال مخططها الخبيث في تهويد القدس بالكامل، وفي استكمالها لبناء الجدار الفاصل، وفي إحكام حصارها على القطاع.