تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم رابع جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع ثلاثة ضباط كشهود إثبات بوزارة الداخلية، بعد أن استمعت الاثنين لأقوال 4 شهود إثبات جلهم ضباط بالشرطة، حيث تضاربت أقوال 3 شهود إثبات منهم مع أقوال الشاهد الأول الذي أكد صدور تعليمات من بعض قيادات الداخلية بإطلاق نار على المتظاهرين، فيما نفى الشهود الآخرون صدور مثل هذه التعليمات. ويواجه مبارك ووفقاً لقرار النيابة العامة عدة تهم منها اشتراكه بطريق الاتفاق مع العادلي، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات التي حدثت في أعقاب أحداث 25 يناير الماضي بمختلف محافظات مصر. ويتوقع أن يجدد عصام البطاوى محامي حبيب العادلي في جلسة اليوم استدعاء اللواء عمر سليمان الذي كان مديرًا لجهاز المخابرات في عهد مبارك، وعُيّن نائبًا للرئيس في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق للشهادة حول عثور أجهزة المخابرات على أسلحة وذخائر مهربة من الخارج في فترة المظاهرات، وعقب تنحي مبارك عن الحكم، كما سيطالب باستدعاء المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد للشهادة لمعرفة ما دار من اجتماعات بينه وبين الرئيس السابق منذ بدء المظاهرات. وطالب محامي باقي المتهمين من الضباط استدعاء وزير الداخلية الحالي منصور العيسوى للشهادة، للحصول على اعتراف أو تصريح، بما يؤكد أن الوزارة لا يوجد بها «قناصة»، وإذا حضر عيسوي ونفى وجودهم فمعنى ذلك تحسن موقف المتهمين.
