سعوديون يتعرضون لعمليات نصب تجارية من شركات صينية عبر الانترنت

حذّرت الملحقية التجارية بسفارة المملكة العربية السعودية في الصين المواطنين من الوقوع في عمليات نصب تجارية عبر شبكة الانترنت، ورسائل الايميل، والتي تسوق لعقد صفقات تجارية، او بيع بضائع صينية، وبعد قيام العميل بسداد المبلغ المتفق عليه ، يكتشف أنه وقع في عملية نصب الكترونية من خلال اسماء تجارية وهمية ليس لها اساس من الصحة!.
وقالت الملحقية التجارية في بكين إنها تلقت شكاوى من قبل بعض الشركات ورجال الاعمال والمواطنين السعوديين تتضمن تعرّضهم لمشاكل تجارية من بعض المواقع الالكترونية الصينية التي تقوم ببيع البضائع عبر الانترنت ، وبعد قيامهم بتحويل مبالغ مالية إلى تلك المواقع.
وحذرت الملحقية الشركات السعودية ورجال الاعمال والمواطنين من شراء البضائع الصينية عبر تلك المواقع الالكترونية نظرا لأن الكثير منها غير مسجلة لدى الجهات الرسمية الصينية.
وقال بيان صادر عن الملحقية التجارية لسفارة المملكة في بكين تم اكتشاف ان تلك المواقع التي تقوم بالاعمال التجارية ليست نظامية، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء ، وقد يؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ التي يتم دفعها من قبل المشترين!.
ونصحت الملحقية التجارية المواطنين في حالة الرغبة بشراء البضائع الصينية عبر المواقع الالكترونية التجارية، بالتأكد من مشروعية الموقع، أو المؤسسة أو الشركة قبل أي تعاملات تجارية، وذكرت الملحقية المواطنين بخطورة هذه الطريقة التجارية والتسويقية مع بعض الدول لبعد المسافة وصعوبة اجراء التفاهم ، وعدم امكانية المعاينة للبضاعة المطلوبة وغيرها من المحاذير.
واوضح الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة د. عدنان مندورة ان الغرفة تلقت من الملحقية التجارية بسفارة المملكة في الصين تحذيرا بهذا الشأن ، وعدم القيام بأي تحويلات للمبالغ المالية إلى الشركات الصينية إلا بعد التأكد من صحة رقم الحساب والمعلومات اللازمة عن الشركة الصينية المتعامل معها، والتأكد من البريد الالكتروني الذي تمت المراسلة عبره .
وأكد مندورة ان التحذير أشار إلى اهمية عدم توقيع اتفاقيات أو عقود عبر البريد الالكتروني ، وعدم شراء البضائع الصينية من المواقع الالكترونية غير المسجلة لدى الجهات الرسمية، لعدم نظاميتها وعدم وجود ضمان للوفاء بطلبات العملاء.
وكان عدد من رجال الاعمال والمواطنين تقدموا بشكاوى ضد بعض الشركات الصينية لتعرضهم لعمليات نصب واحتيال خلال قيامهم بتحويل مبالغ مالية تخص عقودهم الموقعة مع بعض الشركات الصينية.