مكاتب لتقديم التسهيلات لرجال الأعمال السعوديين والمصريين

كشف الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة المصري ل «المدينة» قبل مغادرته القاهرة أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري سيبحث إقامة مكاتب مشتركة؛ لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين، وتقييم أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما سيتم بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممرًا بين آسيا وإفريقيا، وإعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية، وتفعيل إنشاء السوق المشتركة.
وشدد الوزير على عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين شعبي وحكومتي البلدين التي تزداد قوة ورسوخًا عامًا بعد عام.
وقال: إن مجلس الأعمال السعودي المصري سيعقد أول اجتماع موسع له اليوم بجدة بعد إعادة تشكيله بهدف متابعة الاستثمارات بين الجانبين والعمل على تنميتها واستمرارها، وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي كانت تعوق زيادة حجم التبادل التجاري.
واعترف بأن هناك بعض العوائق سوف يتم إزالتها وستكون الصناعة المصرية صناعة سعودية والسعودية صناعة مصرية، مشيرًا إلى أن الجانبين يسعيان إلى مضاعفة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
واوضح أن الاجتماع مهم للغاية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مصر عقب أحداث 25 يناير، موضحًا أن المملكة تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي مستثمر في مصر حيث يبلغ اجمالى الشركات السعودية المسجلة في مصر نحو 2355 شركة.
وأشار عيسى إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي المصري ليلعب دورا أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي ل «المدينة» إن المرحلة القادمة ستشهد دفعة قوية للتعاون بين البلدين نتيجة لقوة التشكيل المصري السعودي لرجال الأعمال.
كما ستشهد الاجتماعات القادمة بين البلدين إزالة جميع المعوقات، منوهًا الى انه آن الأوان لأن نعمل بقوة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين، وقال انه سوف يتم رفع عدة توصيات إلى حكومات البلدين بشكل يبشر بوجود مرحلة جديدة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة.
وقال محلب إنه يتعين أن يكون دور مجلس الأعمال أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وطمأنة مجتمع الأعمال بجو الاستثمار حاليًا في مصر، وأن الدولة تقدم كل الدعم للمستثمرين العرب.
يذكر أن مصر تستورد من المملكة: «السولار، والبوتاجاز، والمنتجات البترولية، والوقود، والزيوت المعدنية، والبلاستيك، والمطاط» بينما تصدر مصر إلى المملكة: «الحديد، والصلب، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والمواد الخام، والحبوب، والخضروات، والفاكهة، والمستلزمات الطبية، والأجهزة الكهربائية».
وكان وزير الصناعة التجارة المصري السابق الدكتور سمير الصياد قد شكل الجانب المصري فى مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب وعضوية كل من عصام الدين ناصف وأحمد السويدى وأحمد سالم عبدالوارث ووليد هلال وكريم هلال وأحمد لقمة وحسن لاشين ومصطفى عبدالمحسن ونيازي سلام وعبدالحميد أبو موسى ومحمد مؤمن وعبدالحليم العراقي وأحمد زايد ومحمد فرحات وأشرف عرفة ومحمد منسي.