العمالة الأجنبية والبطالة في السعودية

الحديث لا يخلو من مرارة، عندما يدور حول البطالة، التي هي مصيبة الزمان، وكارثة العصر والأوان، المدمرة لخطط البنيان وقدرات الإنسان، التي يسشتري ضررها، وتتزايد معدلاتها المخيفة، بدرجة تجعلنا نتفكر ونتدبر ونخطط لكيفية مجابهتها بثقة وقوة، ومكافحتها بجدية وتصميم، مستخدمين في سبيل ذلك شتى السبل وكافة الأساليب، للقضاء عليها ودرء خطرها الداهم، وشرها الوبيل.
إن موضوع البطالة لا يقبل التردد والتأني والتأخير، بل يلزمه الإصلاح الفوري، وبالضرورة أن ينصب جل اهتمامنا الرسمي والشعبي، لمكافحة هذا الوباء، الذي تفوق نسبته في مملكتنا الغالية 15% حيث يحتضن قطاعها الخاص تحت ظلاله الوارفة 90% من العمالة الوافدة بينما تمثل العمالة الوطنية نسبة 10%!!!
أليست النسبة مخيفة والصورة مخجلة بكل المقاييس؟ كما حددت جهات مهتمة بموضوع البطالة، ان 166 ألف شاب سعودي يضافون سنويًا إلى قائمة العاطلين عن العمل لعدم وجود فرص وظيفية كافية، فتلك الصورة هي التي ظلت تقدمها منشآتنا الوطنية (بأريحية) للوافدين لا تتوفر في دولة أخرى، والثابت أن تجارة التأشيرات وما يترتب عليها من احتلال واختلال في سوق العمل في المملكة أسلوب لا بد من مراجعته باعتباره أساس مشكلة البطالة المستفحلة، والتي آن الأوان لإخماد جذوتها فالقرارات الواضحة التي نص عليها برنامج المكافحة الجديد الصادر من وزارة العمل حول إمكانية تعاقد أصحاب النطاقين (الممتاز والأخضر) مع عمالة منشآت النطاقين (الأصفر والأحمر) دون الحاجة لتأشيرات جديدة. خطوة صائبة يلزمها الدعم المخلص لتضافر الجهود والعمل الجاد للمعالجة الفورية، لهذا النبت السرطاني وإيقاف نموه أولاً ثم استئصاله أخيراً بإذن الله وعونه، وهذا ليس مستحيلاً، إذا صدقت النوايا وتشابكت الأيدي للتغيير وتعديل موازين التوطين وتحسين نسبة السعودة كواجب وطني تفرضه ظروف المجتمع، من خلال تنفيذ خطة وزارة العمل عبر برنامجها الجديد نطاقات الذي يهدف لتحفيز المنشآت وفق تصنيفها من بين التصنيفات الأربعة (ممتاز وأخضر وهما الدرجتان الأعلى توطيناً) و(الأصفر والأحمر) وهما الدرجتان الأقل توطيناً) فمن هذا البرنامج تتضح جدية الجهود الرسمية الرامية للمعالجة والإصلاح وبما أن اليد الواحدة لا تصفق فلا بد من إسهام كافة المعنيين في تجرد صادق ووطنية حقة يقودان للهدف ويحققان النجاح المنشود الذي لن يدرك بالتقاعس، ولن يطال بالتهاون والتراخي، إنما يتحقق بتعاون أكيد بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويعزو البعض أسباب هذا الداء الخطير، لعدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت فيه القدرة على العمل والكسب، فهذا قد يكون صحيحاً في أماكن مختلفة من العالم، ولكنه بعيد كل البعد، عن واقع سوق العمل، في بلادنا المضيافة وأرضنا الطيبة المباركة، التي جعلت من بطالة الآخرين، وتدفق الوافدين عمالة نشطة قادرة على العطاء، لا ننكر إسهامها، ولكن لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، ولا بد من تنحي هذا الوافد لوجود المواطن الراغب والقادر على القيام بنفس الدور. بعد أن ارتفع عدد المتدربين والمؤهلين، فلا يمكن أن تغض الدولة الطرف عن أبنائها ومواطنيها الذين خرجتهم الجامعات والكليات، الذين تعتبر الحكومة تقدمهم هاجسها الدائم، ونهضتهم توجهها المستمر فقد أنفقت بسخاء لتعليمهم وتأهيلهم.
كلنا نبارك مساعي الوزارة الرامية لمحاربة البطالة، وسيدعم المخلصون بكل ما أوتوا من حب للتراب ووطنية ومسؤولية اجتماعية خدمة للوطن الجميل، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد المهني والتدريب الفني من الجهات ذات الاختصاص تعريفاً للراغبين في العمل بالفرص المتاحة والمتوفرة، وتعريف أصحاب العمل بالمهارات والكفاءات الموجودة، ولا يخفى علينا الدور الكبير الذي تلعبه الغرف التجارية في هذا الصدد بالإضافة للدور المناط بها بإلزام طالبي الخدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري. وسلم الله الوطن من كل شر وأذى.
dr_loayaltayar@hotmail.com