طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بضرورة تنفيذ الامر الصادرفي 1410ه بنقل مقرات الاجهزة الحكومية التى لاتقوم بعمل ميداني في الحج الى خارج منى مشيرة أن المساحة التي تشغلها هذه المصالح والهيئات بلغت (364.787) مترًا مربعًا وفق قرار المالية عام 1429ه. وقال ل (المدينة) سليمان الزايدى المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة : إن عدم الالتزام بالتنفيذ يفاقم من الزحام والافتراش في منى في ظل زيادة عدد الحجاج بنسبة 100% عن الطاقة الاستيعابية لمنى وطالب بوضع حل جذري لتأشيرات الحجاج الفرادى لما ينتج عنها من ظواهر سلبية مع إلزام البعثات بعمل دورات تثقيفية للحجاج شاملة للعبادات والسلوك العام والنظافة العامة لأن البيئة ملك للجميع. ودعا الى التوسع في البناء في منى واعادة النظر في وضع المخيمات في ظل زيادة الشكاوى من سوء صيانة التكييف وانقطاع المياه المتكرر عن المخيمات وتكدس أعداد كبيرة من الحجاج في طوابير امام دورات المياه. وأعرب عن أمله في ادراج مادة لحقوق الانسان في المناهج مشيرا الى وجود خطة للجمعية للتوسع في افتتاح فروع بمختلف المدن . فإلى نصّ الحوار: * كيف تنظرون إلى التحولات الجديدة في المملكة، خاصة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان؟ - مفهوم حقوق الإنسان يمثل منهجًا وعنوانًا لمرحلة جديدة حمل لواءها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي كرس وقته وجهده لحقوق الإنسان والمنافحة عنها. وتتسم هذه المرحلة بالمنهجية في حقوق الإنسان، فمجلس المليك ممارسة فعلية لإعطاء الناس حقوقهم، واهتمامه بالمواطن وقراراته تجسد رعايته لحقوق المواطنين، وحتى أوامره للوزراء والتنفيذيين المباشرين بالإسراع في المشاريع تجسد حرصه على حقوق المواطن. ثقافة حقوق الانسان ** من الملاحظ أن الجمعية في هذه المرحلة تركز كثيرا على نشر ثقافة حقوق الإنسان، ما هي الأسباب؟ - ثقافة حقوق الإنسان في جملتها حديثة الانتشار في المجتمع السعودي لأن غالبية المواطنين والمقيمين لم يتعودوا على اللجوء إلى المؤسسات الحقوقية للمطالبة بحقوقهم، ، والآن بعد أن وجدت المؤسسات الممثلة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك هيئة حقوق الإنسان الرسمية بدأ الناس يعرفون دور هذه الهيئات الحقوقية، ويتجهون لها، وبدأت تطرح قضايا حقوقية فردية وجماعية وبيئية وأخرى تتعلق بالعنف والعمالة والسجن والسجناء، وما يدور في المحاكم القضائية. * بلغة الأرقام نودّ أن تحدثونا عن القضايا بشتى أنواعها التي باشرتها الجمعية في مكة؟ - القضايا التي باشرها المكتب أنواع منها الاستشارات، وقد بلغت الاستشارات المكتبية والهاتفية أكثر من (12) ألف استشارة، والأمر الثاني هناك قضايا ترفع ضد جهات حكومية، وغالبا تكون قد وصلت إلى طريق مسدود، فتتدخل الجمعية عبر مجموعة من الأعضاء العاملين يقومون بزيارات ميدانية للمستشفيات والسجون والمناطق القروية والريفية، ومن ثم يتم التواصل مع الجهات المعنية. وبلغة الأرقام فقد باشر المكتب منذ افتتاحه حتى التاسع من شهر رجب الماضي (1375) قضية وقام ب(29) زيارة لبعض الإدارات الحكومية ولقرى جنوبمكةالمكرمة. تكدس الحجاج *ما هي أبرز جوانب القصور التي رصدها فريق الجمعية على الجهات المشاركة في خدمة الحجاج الموسم الماضي؟ - تم تشكيل فريق عمل للجمعية لمتابعة أعمال الحج على مدى عامين، وفي حج العام الماضي كتب الفريق تقريرًا شاملًا سجل فيه ملاحظاته ونعتقد أن تقرير الجمعية سيساهم في حل كثير من المشاكل التي تعترض الحج والحجاج، خاصة فيما يتعلق بالسكن وقيام الجهات المعنية بأدوارها كاملة. و بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام عام 1431ه (2.789.399) حاجًّا فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمشعر منى (1.35.....) حاجًّا وفقًا لتصريح وكيل وزارة الحج، وبناء على ذلك يتضح أن الفائض في عدد الحجاج هو (1.439.399) حاجًّا، وهي مشكلة تتفاقم عامًا بعد آخر لأن المساحة لا تتغير وخلال جولة الفريق في مشعر منى لاحظ أن بعض الوزارات والأجهزة الحكومية اتخذت مواقع لها داخل المشعر وبالرجوع إلى القرارات التي أصدرتها وزارة المالية عن إشغالات منى يتبين أن المساحة التي تشغلها هذه المصالح والهيئات بلغت (364.787) مترًا مربعًا وفق قرار المالية عام 1429ه، وبناء على تلك المساحات المشغولة لم يكن الافتراش محصورًا كما في السابق على طريق المشاة وتحت جسر الجمرات بل في كل أنحاء مشعر منى، وفيما كان يفترض أن يسكن في الخيمة الواحدة ذات المساحة (4×4) عشرة حجاج إلا أنه نتيجة لضيق المشعر فإن الخيمة الواحدة يسكنها (16) حاجًّا. وبالنسبة للحجاج الفرادى وهم حجاج الدول التي لا يوجد بينها وبين المملكة ممثلة في وزارة الحج اتفاقيات تنظيم قدومهم أدى ذلك إلى ازدياد ظاهرة الافتراش خصوصا في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة وبروز ظاهرة النصب والاحتيال حيث يتم المصادقة على عقود صورية دون حصول الحجاج على خدمات السكن مما يؤثر على الخدمات الموجهة للحجاج القادمين مع البعثات الرسمية، وإقدام بعض شركات الحجاج الفرادى على إسكانهم في أماكن لا تصلح للسكن، ويضاف إلى ذلك قيام عدد كبير من الحجاج الفرادى بالتسلل إلى خيام حجاج القرعة، واستخدام جميع المرافق المخصصة لهم. ومن الملاحظات التي تم رصدها أيضًا عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية لأوامر نقل مقارها إلى خارج المشاعر ومعاناة الجهات الأمنية من (الافتراش) مما تسبب في عرقلة حركة سيارات النظافة والخدمات، وانتشار النفايات وقيام بعض الإدارات باستضافة حجاج من الداخل والخارج وإسكانهم في مقراتها، والأولى أن يتم إسناد هذه الاستضافة إلى مؤسسات متخصصة بتقديم السكن والإعاشة والمواصلات عن طريق العقود. وأشار التقرير أيضًا إلى أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة لتكون المشاعر نظيفة إلا أنه لوحظ تكدس النفايات في المشاعر أيام التشريق، كما أن التوسع في منح تأشيرات الحجاج الفرادى أدى إلى إرباك البعثات وازدياد ظاهرة الافتراش. وشهد الموسم عدم توفر المياه بكميات كافية داخل أحياء مكةالمكرمة والمشاعر وارتفاع قيمة صهاريج المياه (الوايتات) وعدم تكامل صيانة الشبكات في المشاعر وقلة إعداد حافلات النقل الجماعي داخل مكةالمكرمة مما أدى إلى شكوى الحجاج من صعوبة المواصلات وارتفاع أسعارها من وإلى المنطقة المركزية حيث تراوحت ما بين 3 إلى 15 ريالا للفرد أيضًا. * ما هي أبرز الملاحظات التي تضمنها التقرير أيضًا؟ - تم رصد أطفال وشباب يقومون بتأجير دراجاتهم النارية خاصة عند نقاط الفرز مما يسبب إعاقة حركة المشاة وشكوى أصحاب مؤسسات حجاج الداخل من قدم الخيام وسوء صيانة التكييف وقلة الماء وانقطاعه المتكرر عن المخيمات بمنى وقلة دورات المياه وتكدس أعداد كبيرة من الحجاج في طوابير والانتظار لفترات طويلة لقضاء حاجاتهم سواء في عرفة أو مزدلفة أم منى. وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم إلمام بعض رجال الأمن بخريطة المشاعر مما سبب لهم إحراجًا أمام الحجاج عند سؤالهم عن مكان معين في المشاعر، كما أن تخزين حافلات نقل الحجاج داخل الأحياء والطرقات شكل عائقًا للمركبات الحكومية والإسعافية والأمنية والعامة. وتم رصد شكاوى تتعلق بعدم تعقيم وإعادة تأهيل المدارس التي تستخدمها بعض الأجهزة الحكومية أيام الحج حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات من الأضرار الصحية، وتمادي الحجاج في الافتراش عاكسين مظهرًا غير حضاري. **أمام هذه السلبيات التي رصدتموها هل وضعتم توصيات لتلافيها خلال موسم حج هذا العام؟ - تم التوصل إلى عدد من التوصيات منها ضرورة نقل مقرات الأجهزة الحكومية التي لا تقوم بعمل ميداني خدمي إلى خارج منى تنفيذًا للأمر السامي الكريم الصادر في عام 1410.ه لضمان حق الحاج في المبيت ووضع حل جذري لتأشيرات الحجاج الفرادى (تأشيرات مجاملة) لما ينتج عنها من ظواهر سلبية مع إلزام البعثات بعمل دورات تثقيفية للحجاج شاملة للعبادات والسلوك العام والنظافة العامة لأن البيئة ملك للجميع كما أوصينا بتوفير وسائل نقل ترددية بعد نقاط الفرز لإيصال الحجاج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مخيماتهم في مشعر منى والتأكيد على وزارة الحج على تسليم المواقع المخصصة لمؤسسات حجاج الداخل في وقت مبكر حتى يمكن تجهيزها بما يليق بالحجاج وضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ببدائل مضافة كالاستفادة من البناء على سفوح الجبال وإدخال نظام (GPS) على الخدمات في مؤسسات الطوافة ولمرشدي الحجاج. وحفاظًا على الصحة العامة لا بد من تكثيف الرقابة على نظافة دور إسكان الحجاج والشوارع المحيطة بها والمشاعر المقدسة والحد من تأشيرات الحجاج الفرادى وربط الحجاج الفرادى ببعثات دولهم أو الدول القادمين منها ومنع إسكان الحجاج في قصور الأفراح التي لا توفر لهم الخصوصية ومنع سيارات نقل الحجاج من الوقوف في الشوارع الخلفية والعامة داخل الأحياء خلال الأيام من 6/12 إلى 13/12والتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في الطب الوقائي للكشف على المدارس المستخدمة من القطاعات الحكومية قبل تسليمها لإدارة التعليم. رصد أوضاع القرى **زرتم عددًا من القرى في جنوبمكةالمكرمة ماذا رصد الفريق من سلبيات ؟ - الفريق قدم تقريرًا شفافًا وواضحًا وبه معلومات مؤكدة وقد رفع إلى سمو أمير منطقة مكةالمكرمة وتجاوب سموه معه وعلى ضوء هذا التقرير تم إصلاح الكثير من الشؤون التي أثارها تقرير الجمعية في قرى جنوبمكةالمكرمة سواء ما يتعلق بالصحة أو بالطرق أو بالمياه أو بالأمن وبهذه المناسبة نتقدم باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة على دعمه المتواصل لما تقدمه له الجمعية من ملاحظات وأفكار. *من خلال زياراتكم للإدارات الحكومية ورصد ملاحظاتكم عليها كيف وجدتم تجاوب تلك الجهات مع الجمعية - أستطيع القول ان جمعية حقوق الإنسان اليوم تحظى بتفهم كامل من الجهات الرسمية سواء الأهلية أو الحكومية لأنها لم تباشر منذ إنشائها حتى اليوم إلا قضايا موثقة ومدعومة بأرقام وحقائق ولهذه الحيثية فالجهات الرسمية والأهلية أصبحت تثق في معلومات الجمعية. * في زياراتكم لهذه الجهات سواء الرسمية أو الأهلية رصدت ملاحظات ومخالفات إلى ماذا تعزون ذلك ؟ -لا شك ان هناك عدة أسباب منها طول الإجراءات وبعض الموظفين الذين لا يعطون القضايا المطروحة حقها من الدراسة ومن البحث والاهتمام. * ألا ترى أن الجمعية بحاجة للتوسع وزيادة في المكاتب والأعضاء؟ - الذين يعملون في الجمعية فئتان ، موظفون رسميون يقومون بمتابعة القضايا وفريق آخر هم المتعاونون من الرجال والنساء، والجمعية عملها متدرج من حيث الدعم وأمامها الكثير لكي تعمل، ولدينا ستة مكاتب في حين يفترض أن يكون لها مكتب في كل منطقة إدارية لكن لدى الجمعية الآن خطة لافتتاح مكاتب في المناطق الإدارية ودعم المكاتب القائمة. *ما زال عمل فرع الجمعية بمكةالمكرمة مقتصرًا على مكة وبعض القرى المجاورة في حين هناك محافظات تتبع لمكةالمكرمة كمحافظة الليث والقنفذة لم تمتد إليها يد الجمعية ما تعليقكم؟ - العمل بين مكتب العاصمة المقدسة والمكتب الرئيسي بجدة موزع بين الزملاء، فالمناطق التي أشرت لها هي تحت مسؤولية الزملاء في فرع محافظة جدة، وبالتأكيد قاموا بزيارات لها لكن يظل العمل بحاجة إلى متابعة أكثر. *من خلال مباشرتكم للقضايا الفردية في المجتمع هل ما زال هناك خجل وحياء مجتمعي في كشف بعض القضايا والإفصاح عنها ؟ - الجمعية تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتسعى من خلال ورش عمل ولقاءات تعقدها إلى التوغل في المجتمع، وتعريفهم بأن المطالبة بالحق ليس عيبًا، وآخر نشاط للجمعية كان نشاطًا ثقافيًا مفتوحًا بسوق الحجاز، ووجدنا أن الناس بدأوا يتفهمون دور الجمعية، ويسألون، ويحرصون على اقتناء مطبوعات الجمعية. * كيف ترون العلاقة بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان؟ - الهيئة جهاز آخر غير الجمعية، وهما يلتقيان في الأهداف و المهام والواجبات وكل جهاز يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود. والتعاون قائم بين الجهازين. * ماذا تريد الجمعية من المجتمع؟ - المطلوب من المجتمع بعمومه أن نتوسع فيما نسميه التربية على حقوق الإنسان، ونربي الأطفال على حقوقهم، ونعلمهم أن الحقوق مرتبطة بالواجبات، وعدم القيام بالواجب يؤدي إلى نقص في الحقوق. * هل تؤيد الجمعية إيجاد مادة الحقوق ضمن المناهج الدراسية؟ - اتطلع الى ان تضم مناهج وزارة التربية والتعليم ما نسميه اليوم التربية على الحقوق، سواء في كتاب أو ضمن المناهج الأخرى بمسمى (التربية على حقوق الإنسان).
