إلزام الفنادق والوحدات المفروشة بإعلان قائمة الأسعار في مكان بارز

ألزمت الهيئة العامة للسياحة والآثار كافة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في جميع مناطق المملكة، بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخراً، بما يمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء.
وأكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعاراً تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل الى 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة،
و يتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي، مشدداً على أن تطبيق تلك الزيادات اختياري وليس إجبارياً، مبيناً ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، فنظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.
وقال :بدأت الهيئة الإشراف على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429ه، حيث أعادت تصميم معايير الترخيص والتصنيف بما يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك بعد مناقشات مع شركائها في القطاعين العام والخاص. وبعد اعتماد تلك المعايير تم إعلان تصنيف مرافق قطاع الإيواء السياحي على مستوى المملكة، كما اعتمد سمو رئيس الهيئة سياسة التسعير الجديدة في القطاع، حيث تساعد سياسة التسعير الجديدة الهيئة العامة للسياحة والآثار في مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء، كما أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة للتأكد من الأسعار ومستويات الخدمة المقدمة تسهم في تحقيق رضا النزلاء.
واوضج انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بالقضاء على فوضى التلاعب بأسعار «الإيواء السياحي» ألزمت الهيئة كافة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في جميع مناطق المملكة، بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخراً، بما يمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، ما سيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكّن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين.
واشار الى انه تم إعداد قائمة تسعير مرافق الإيواء السياحي بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، بعد تشاور الهيئة العامة للسياحة والآثار مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، وكذلك المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي، بالإضافة إلى أنه تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.