المعارضة السورية تشكل هيئة للتنسيق الوطني بهدف التغيير الديمقراطي

أعلن معارض سوري امس عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف الى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا وتمثل المعارضة في الداخل والخارج، فيما قتل 8 اشخاص امس الاول بنيران دبابات القوات السورية مع دخول الجيش قرى جديدة في محافظة ادلب (شمال غرب سوريا) ضمن سعيه للحد من حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد، بحسب تصريحات ناشطين لحقوق الانسان امس.
وقال المحامي حسن عبد العظيم: «تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ووضعت مشروع وثيقة سياسية تم تداولها بين الاحزاب والشخصيات لمناقشتها واقرارها».
واوضح عبد العظيم انه «في اطار جهود متواصلة منذ 3 اشهر قامت بعض احزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل».
وعبد العظيم (80 عاما)، الذي تم توقيفه لعدة ايام في مايو الماضي هو الامين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي احد تيارات المعارضة اليسارية.
وتضم الهيئة احزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا.
الى ذلك، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس ان «ثمانية مواطنين قتلوا الاربعاء في منطقة جبل الزاوية «.
واوضح رئيس المرصد ان القتلى الثمانية الذي ورد اسماؤهم «سقط اربعة منهم في قرية الرامي واثنان في قرية مرعيان اضافة الى قتيل في قرية سرجة وقتيل آخر في قرية كفرحايا».
وكانت حصيلة سابقة اوردها ناشط حقوقي تحدثت عن سبعة قتلى على الاقل بنيران القوات السورية في قريتي الرامي ومرعيان في محافظة ادلب.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الذي يتخذ مقرا في لندن : «دخلت الدبابات وآليات نقل الجنود الى قريتي مرعيان واحسم. وهي الان على تخوم البارة» وهي قرية مشهورة بالآثار الرومانية.
وتابع «انتشر الجنود في القرى وبدأوا عمليات مداهمة».
والثلاثاء دخلت عشرات الدبابات والمدرعات التابعة للجيش بلدة الرامي القريبة من الطريق السريعة المؤدية الى حلب ثاني كبرى المدن السورية والمركز الاقتصادي للبلاد.
واعلنت الولايات المتحدة امس الاول عقوبات ضد اجهزة الامن السورية لقمعها العنيف للتظاهرات في هذا البلد.
وتقضي العقوبات التي اعلنتها وزارة الخزانة، بتجميد اصول قد تملكها هذه الاجهزة في الولايات المتحدة، كما تحظر على كل شركة او مواطن امريكي التعامل التجاري معها.
وكان الرئيس باراك اوباما وقع في 18 مايو مرسوما يقضي بفرض عقوبات على نظيره السوري بشار الاسد وستة مسؤولين كبار آخرين في النظام.
واكد المسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة ديفيد كوهين «الاجراء الذي تقرر اليوم يعزز جهود الادارة للضغط على الاسد ونظامه بهدف وضع حد لاستخدام العنف الوحشي والبدء بعملية انتقالية نحو نظام يحترم الحقوق الكونية للشعب السوري».
من جهته، اعلن كبير مستشاري الرئيس الامريكي باراك اوباما لمكافحة الارهاب جون برينان في معرض تقديم الاستراتيجية الامريكية الجديدة لمكافحة الارهاب، امس الاول ان ايران وسوريا تبقيان «الدولتين الرئيسيتين الداعمتين للارهاب».