مجلس الوزراء: تأسيس شركة وطنية للاستفادة من مخرجات البحوث ونقل التقنية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) والتي تهدف إلى تحقيق عدد من الأمور من أهمها الاستفادة من مخرجات البحوث والبرامج التطبيقية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى، ونقل التقنية إلى المملكة.
ونوه المجلس بأداء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المتمثل في توقيع عقود العديد من مشاريع المحاكم وكتابات العدل في عدد من مناطق المملكة وحوسبة القطاعات العدلية. كما أشاد بالأمر الذي أصدره الملك عبدالله بتخصيص مبلغ ( 476 ) مليون ريال سنوياً لدعم مؤسسة تكافل الخيرية التي تستهدف مساعدة الطلبة والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي مطلع الجلسة دعا خادم الحرمين الشريفين الله عز وجل أن تكلل الفحوصات التي سيجريها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في الولايات المتحدة الأمريكية بالنجاح، سائلاً الله أن يحفظ سموه ويعيده إلى أرض الوطن سالماً معافى.
ثم أطلع الملك عبدالله المجلس على المباحثات والاتصالات التي أجراها مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول وسبل تطويرها ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.. ومن ذلك استقباله الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى تطورات الأوضاع الراهنة عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع الدورة 119 لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مواقف ثابتة تجاه تلك الأحداث.
وفي الشأن المحلي بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض جملة من النشاطات، وقدر عالياً الأمر الذي أصدره الملك عبدالله بتخصيص مبلغ ( 476 ) مليون ريال سنوياً لدعم مؤسسة تكافل الخيرية التي تستهدف مساعدة الطلبة والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام.
وأكد المجلس أهمية الملتقى العلمي الحادي عشر لأبحاث الحج ومعرض الحج والعمرة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحت شعار «نحو تحقيق الرؤية « بمشاركة ألف خبير ومهتم وباحث في مجال الحج والعمرة، من داخل المملكة وخارجها.. وناقش المشروعات المتصلة بالتطوير الجاري تنفيذه وخاصة مشروع قطار المشاعر الذي سيعمل خلال حج هذا العام بمشيئة الله بكامل طاقته لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، وعد ذلك تواصلاً مع اهتمام المملكة وحرصها الدائم على توفير كل الإمكانات المادية والبشرية وفق خطط علمية وبحثية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وثمن المجلس أداء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المتمثل في توقيع عقود العديد من مشاريع المحاكم وكتابات العدل في عدد من مناطق المملكة وحوسبة القطاعات العدلية.
كما نوه المجلس بإقامة ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية وملتقى تسبيب الأحكام القضائية اللذين عقدتهما وزارة العدل مؤخراً بشراكة دولية في إطار المحاور العلمية والتواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- أو من ينيبه- باستكمال التباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول تبادل تسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكاميروني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) طبقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتهدف هذه الشركة إلى تحقيق عدد من الأمور من أهمها الاستفادة من مخرجات البحوث والبرامج التطبيقية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى، ونقل التقنية إلى المملكة.
رابعاً : قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي (1430 / 1431 ه).
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 تعيين الدكتور عادل بن سراج بن صالح مرداد على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 تعيين الدكتور سالم بن خالد بن علي النويصر على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.