ميزانيات مستقلة لمديريات الصحة.. وهيئة إشراف لضبط الجودة في المستشفيات

أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة للاستراتيجية الصحية والتي تمت الموافقة عليها من الجهات العليا الأخذ بمنهج اللامركزية في الادارة، وتفويض أكبر قدر ممكن من الصلاحيات والمهام التنفيذية للمسؤولين القياديين في المناطق والمستشفيات التابعة لوزارة الصحية والخدمات الطبية بالجهات الصحية الأخرى ويشمل ذلك:
تخصيص ميزانية تشغيلية مستقلة لكل منطقة صحية تشمل الوظائف والبنود الاستهلاكية وعقود وبرامج التشغيل والصيانة وتطوير المرافق الصحية.
وبحسب مصدر مسوؤل تحدث ل «المدينة» فإن وزارة الصحة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد البنود التي تتطلب المصلحة والجدوى الاقتصادية استثناءها لحدود وبشكل مؤقت من هذا الإجراء، وتمارس مديريات الشؤون الصحية بالمناطق الصلاحيات الكاملة في الإشراف المباشر المستقل والصرف على مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الريفية والعامة غير التخصصية، ومستشفيات العناية المستمرة والتأهيلية مع بقاء ارتباطها بوزارة الصحة.
كما تضمنت اللائحة أهمية تفويض الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لمديري الشؤون الصحية بالمناطق، ووضع خطة خمسية للبرامج المستقبلية في كل منطقة والتي يتم على ضوئها إعداد الميزانية السنوية المقترحة لكل منطقة، مع ضرورة وجود الكوادر المؤهلة لإدارة البرامج التشغيلية، وبرامج رقابة مالية وإدارية، وأنظمة لتقنية المعلومات وتوفر أنظمة وبرامج مالية على شبكة الحاسب الآلي. كما تضمنت الخطة تخصيص ميزانية تشغيلية مستقلة لكل مستشفى تخصصي أو مرجعي.
وأضاف المصدر أن إدارة هذه المستشفيات وتشغيلها ذاتيا سيتم بعيدا عن الأسلوب البيروقراطي التقليدي. وتوضع هذه المستشفيات أو بعضها تحت هيئة مستقلة على أن يتم ذلك بصورة تتدريجية تتناسب مع تأهل المستشفى للإدارة الذاتية. ويجب منح الصلاحيات اللازمة للمشرفين على المستشفيات التخصصية والمرجعية بما يمكنهم من إدارتها وتشغيلها ذاتيا، واستكمال تشكيل مجالس إدارة للمستشفيات التخصصية والمرجعية وتحديد المهام والصلاحيات، وتوفير مديرين مؤهلين للمستشفيات التخصصية والمرجعية ومديري شؤون مالية وإدارية للعمل بتلك المستشفيات وفق ميزانية مستقلة، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة وتوفير أدلة إجراءات العمل المالية والإدارية. ويتم استحداث وحدة مراجعة داخلية مالية لكل مستشفى تخصصي أو مرجعي. كما تتم عملية التدقيق الداخلي والخارجي والمراجعة الداخلية والخارجية لمجالس الإدارة. وسيتم تخصيص ميزانيات تشغيلية مستقلة للخدمات الطبية بالجهات الصحية الأخرى مع تطبيق مبدأ الإدارة الذاتية بالنسبة لمستشفياتها. وبالنسبة لكيفية تطبيق اللامركزية فيتم من خلال منح الثقة للمسؤولين التنفيذيين بعد اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والتخصص، وتأهيلهم للعمل القيادي، ومراجعة وتحديث سياسات التوظيف والاختيار على أسس مهنية وفق معايير وأسس ثابتة ومعتمدة في اختيار المسؤولين القياديين، ونظام توظيف مبني على معايير وأسس مهنية لاختيار المسؤولين القياديين، وتقوم الإدارة العامة لشؤون الموظفين بإعداد معايير قياسية للاختيار وتوحيد إجراءات التوظيف.
ووفقا للآلية الجديدة فإنه سيتم اعتماد نماذج إنجاز للأنشطة المختلفة على مستوى المديريات يتم رفعها دوريا للوزارة. وتطوير الإجراءات والصلاحيات بما يحقق المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات التنفيذية وشغل الوظائف بما يتلاءم مع أسلوب اللامركزية في الإدارة والتطورات المتوقعة في أنماط التمويل، وكذلك وجود أدلة وسياسات وإجراءات مالية وإدارية موحدة ومعتمدة على مستوى المناطق والمحافظات الصحية المختلفة، وتحسين أساليب وضع الميزانيات وتوزيع الموارد وتأمين الاحتياجات عن طريق استخدام حساب التكاليف التقديرية في تقدير التكاليف الفعلية المتوقعة وحساب التكلفة والعائد وإثبات الاحتياج ومراقبة الاستخدام وغير ذلك من أساليب الإدارة الاقتصادية.
وسيتم دعم مديريات الشؤون الصحية المختلفة بالمناطق بالمتخصصين في العلوم المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية من خلال إدارة المراجعة الداخلية. كما سيتم تنظيم التشكيلات الإدارية بما يلاءم الإدارة الحديثة وتحديد وتوصيف الوظائف في كل وحدة إدارية بما يتناسق مع المهام المناطة بها. وحدد التنظيم ضرورة تحديث التقنية المكتبية واستخدام الحاسب الآلي، وإشراك العاملين حسب مستوياتهم المهنية والوظيفية في اتخاذ القرارات، ووضع برامج التدريب وإعادة التأهيل المناسبة لحاجة العمل، وتوفير المعلومات وتنظيم تدفقها بشكل دوري أو عند طلبها، مع ضرورة قيام إدارة حقوق الموظفين بمتابعة تحديث نظام الحوافز المادية والمعنوية، وتحديد أساليب التدريب المختلفة بشكل احترافي.