ساعة الخيارات الصعبة لأوباما بشأن أفغانستان تقترب

تقترب ساعة القرارات بشأن انسحاب من أفغانستان بالنسبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي سيتحتم عليه القيام بخيارات انعكاساتها كبيرة على الاستراتيجية الأمريكية في هذا البلد بعد حرب استمرت عقدًا.
وبإعلانه في ديسمبر 2009 إرسال ثلاثين ألف جندي إضافي لمكافحة حركة طالبان ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين إلى مئة ألف، وعد أوباما بأن «يبدأ جنودنا العودة إلى بيوتهم» اعتبارًا من يوليو 2011.
لكن البيت الابيض احاط حجم الانسحاب بالغموض واكد انه سيكون مرتبطا «بالوضع على الارض» وان كان مزيد من الاصوات ترتفع في الكونغرس لإنهاء العمليات المكلفة في البلاد خصوصا منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة في الثاني من مايو في باكستان.
ويأمل روبرت غيتس وزير الدفاع الذي اصبح على وشك الرحيل في انسحاب حذر. ويحذر خبراء من أن رحيلا سريعا للجنود يمكن أن يترك الساحة لمقاتلين متطرفين ويقضي على التقدم «الهش والقابل للانهيار» على الارض، على حد تعبير الادارة.
وكتب الاستاذان الجامعيان كبمرلي وفريديريك كاغان في صحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي انه «اذا اعلن أوباما انه سيتم في 2012 سحب كل الجنود» الذين ارسلوا في 2009، «فاننا سنخسر الحرب على الارجح».
واكد الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني امس الاول أن أوباما سيتخذ قرارا «قريبا» على الارجح، بدون أن يضيف اي تفاصيل. واضاف أن الرئيس الأمريكي سيأخذ في الاعتبار «توصيات قادته» العسكريين مثل الجنرال ديفيد بترايوس وغيتس وفريقه للامن القومي.
ويشك اعضاء في الكونغرس بضرورة مواصلة هذه الحرب التي تقررت بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 واسفرت عن مقتل 1500 جندي أمريكي.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي جون كيري أن «استثمارنا الحالي بالجنود والاموال لا يتناسب مع مصالحنا ولا يمكن تحمله» على مر الزمن.
اما السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغار فقال: «على الرغم من عشر سنوات من الاستثمارات ومحاولات فهم المنطقة والجهات الفاعلة فيها سنبقى في مرحلة تقدم لا تؤدي إلى حل سياسي او عسكري».
وتسعى الادارة الأمريكية إلى التقليل من اهمية موعد يوليو 2011، وهي تشدد منذ قمة الحلف الاطلسي في لشبونة نهاية 2010 على وعدها تسليم المسؤوليات الامنية بالكامل إلى الافغان في 2014.
وتدخل هذه المهلة في اطار المعادلة التي سيركز عليها الخيار الرئاسي: اذا كانت القوات الأمريكية سترحل خلال ثلاث سنوات على كل حال، فما هي المصلحة في مواصلة انفاق مئات الملايين من الدولارات في فترة قحط، والمجازفة بحياة مئات آخرين؟ وما يعقد الوضع هو الاستحقاقات السياسية المقبلة في الولايات المتحدة، وسيكون على أوباما تحديد خياراته في ضوء نتائجها المباشرة. فانسحاب كبير يليه تصاعد في العنف في أفغانستان يمكن أن يؤثر سلبا على فرص بقائه في البيت الابيض. وفي الكونجرس، اعترف وزير الدفاع روبرت جيتس بأن «معظم الدول تكذب على بعضها البعض» وذلك حين واجه تساؤلات متجددة عن امكانية أن تكون باكستان وأفغانستان تمارسان لعبة مزدوجة مع واشنطن.
وكشفت الجلسة الساخنة التي عقدتها امس الاول لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي عن شعور متنام بعدم الارتياح للتحالف مع باكستان وللاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان بعد نحو عشر سنوات من الحرب.
وأشار السيناتور باتريك ليهي إلى تقرير اعلامي جاء فيه أن المخابرات الباكستانية التي تزعم انها ايضا كانت تريد الامساك ب «بن لادن» اعتقلت خمسة أشخاص قدموا للمخابرات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) معلومات قبل غارة الشهر الماضي. وتساءل ليهي قائلا: «الى متى ندعم حكومات تكذب علينا؟ متى نقول كفى؟». كما أثار تساؤلات بشأن الرئيس الافغاني حامد كرزاي الذي «يبدو انه لا يعرف أن يقرر هل هو معنا او مع طالبان».
ورفض جيتس وكان مديرا سابقا للمخابرات المركزية الأمريكية ويتقاعد من منصبه كوزير للدفاع في الاول من يوليو أن يختص اي دولة بشكل محدد لكنه أيضا لم ينف عدم نزاهة اسلام اباد.
وقال: «يمكنني القول بعد أن عملت 27 عاما في المخابرات المركزية وأربع سنوات ونصف في هذا المنصب (وزير الدفاع) أن معظم الدول تكذب على بعضها البعض «العمل يجري بهذا الشكل. بل في احيان يرسلون الجواسيس للتجسس علينا وهم حلفاؤنا المقربون».
ومن جانبه أقر الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة بان بعض النقد الموجه إلى العلاقات الأمريكية مع باكستان «مبرر للغاية».
لكنه قال: «اذا ابتعدنا اعتقد انها (باكستان) ستكون مكانا اكثر خطورة منه الآن وسنعود».