ارتفاع أسعار مواد البناء يربك أصحاب العقارات والمقاولين في ينبع

تسبب ارتفاع اسعار مواد البناء في حالة من الارتباك للمواطنين والمقاولين، لاسيما وان الكثيرين منهم ارتبطوا بعقود تسليم على المفتاح قبل ان ترتفع الاسعار مؤخرا.
واكد مواطنون ان الزيادة في الاسعار اجبرتهم على ايقاف عمليات بناء مساكنهم الخاصة، فيما اعتبر المقاولون ان التزامهم بالعقود الموقعة يعرضهم لخسائر كبيرة، لاسيما وان العقود تمت قبل ارتفاع الاسعار.
وارجع عدد من أصحاب مؤسسات المقاولات سبب خسائرهم إلى كتابة عقود البناء والمتمثلة في تسليم العقار إلى صاحبه في زمن محدد ، وفي حالة التأخير يتم خصم مبلغ من المال على المقاول الذي يقوم بعملية البناء.
و توقف عدد من المواطنين عن بناء عقارتهم وخاصة التي يتم بناءها عن طريق البنك العقاري، وتم توقيع عقود تسليم القرض مع البنك قبل الزيادة الأخيرة ،وارجعوا سبب توقفهم إلى ارتفاع أسعار البناء حيث ان المبلغ القديم 300 إلف ريال، .
ويقول المواطن زياد الجهني: بدأت بناء منزلي الخاص بعد التوقيع على استلام القرض من البنك العقاري، حيث وقعت على المبلغ القديم واستلمت الدفعة الأولى ،وبعد مدة بدأت موجة ارتفاع اسعار مواد البناء، وأصبح المبلغ الذي يتم تسليمه لا يكفي إلى بناء دور واحد، مشيرا إلى ان تكلفة بناء دور ثان يتطلب ضعف المبلغ المستلم، ويضيف: بعد ارتفاع الاسمنت ومواد البناء توقفت عن البناء على أمل إن تستقر الاسعار.
*عقود التسليم
من جهته يقول أبو ريان «صاحب مؤسسة مقاولات» : لدي الكثير من العمائر التي اتفقت على بنائها مع أصحابها «عظم»، وعند الاتفاق على مثل هذه المشاريع يتم عمل محسبة تكاليف المشروع، وبعد البدء في التنفيذ حدثت طفرة في اسعار المواد الاولية، وهو ما اضطرني للتغطية من مالي الخاص، لاسيما وان هناك عقود ملزمة، وهناك دفعات ملزمة، مشيرا إلى انه يتعرض لخسائر بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء.
ويقول محمد الجهني «مقاول» : ان اغلب العقارات التي انفذها هي تسليم مفتاح بمعني إنني أقوم بتوفير كامل مستلزمات البناء، وليس على صاحب العقار أي انه «صاحب العقار» متلزم بدفع المبلغ المتفق عليه على دفعات حتي يتم تسليم العقار له بعد الانتهاء من كل شي ، ويكون لي مكسب من المال بعد الانتهاءحسب التكلفة التي اقوم بها قبل التنفيذ.
ويضيف: بعد ارتفاع أسعار الاسمنت ومواد البناء الاخري أصبحت أقوم بدفع مبالغ من جيبي الخاص وأصبحت ملزم بتسليم العقار مهما كانت الأسباب وذلك بسبب وجود عقد بيني وبين صاحب العقار ومبين في العقد المبلغ المتفق عليه وتكون على دفعات، ولذلك اكون ملتزما بتسليمها بغض النظر عن الظروف الاخري، وحاليا أقوم ببناء العقارات التى اتفقت مع أصحابها قبل ارتفاع الأسعار، وتوقفت عن استلام مشاريع اخرى
حتى لا اتعرض لمزيد من الخسائر حتى تستقر الاسعار في سوق مواد البناء .
إما أبوا حمد «مقاول» فيقول : خسائري من نوع اخر إذ انني اتفقت على تنفيذ المشاريع بنظام الوقت، اي خلال مدة زمنية محددة، ومع ارتفاع الاسعار اضطر احيانا للتوقف لحين استقرار الاسعار، إلا ان الواضح ان هناك زيادة ولا يوجد مؤشر للتراجع.
واضاف: في حالة التأخر يتم خصم مبلغ من المال ،لذا فإنا اسابق الزمن في سبيل الانتهاء من التسليم قبل الموعد حتي لا اتعرض للخسائر.
*مراقبة المتعهدين
من جهة أوضح مصدر بوزارة التجارة أنه بالنسبة للاسمنت بينبع فهو متوفر حاليا ومحدد يوميا حوالي 6 تريلات لينبع وكل سيارة بها 500 كيس وهذه السيارات تحمل من المصنع من قبل متعهدين وتجار تم تحديدهم ، ويقومون ببيع كيس الاسمنت بمبلغ 13,5 ريال وعند قيامة بالبيع يحدد لنا بيان الكمية التي باعها ونحن نقوم باستلام البيان من المتعهدين يوميا وإذا لم يسلمنا البيان يتم استبعاده ، واذا باع بغير السعر المحدد يكون مخالف ويتم استبعادة من المتعهدين. ويضيف المصدر: إن المصنع يزودنا يوميا بعدد السيارات وأسماء أصحابها التى قامت بعملية التحميل ونحن نقوم بمتابعتهم لكي يبيعونها كما هو محدد بالسعر، لافتا أنه تم تحديد عدد من السيارات إلتي تقوم بتزويد المراكز التابعة لمحافظة ينبع حيث تم تحديد عدد سيارتين للعيص وبعض المراكز سيارة واحدة ، ودعا المصدر جميع المواطنين إلى عدم الشراء من السيارات الموجودة في البرحة وخارج عهدة المتعهدين والتي تقوم ببيع الاسمنت بأسعار مرتفعة ونرجوا من المواطنين الى الشراء من المتعهدين حيث ان الاسعار محددة ولا يمكن لاي احد منهم ان يقوم بزيادة الاسعار