إنشاء صندوق براس مال مليار دولار لاقامة مشاريع في غزة

أعلن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاثنين أن الصندوق قرر إنشاء صندوق الوحدة الفلسطيني للاستثمار برأسمال مليار دولار لإقامة مشاريع تنموية كبرى في قطاع غزة.
وقال مصطفى خلال مؤتمر صحافي في رام الله ( أن صندوق الوحدة الفلسطيني للاستثمار سيكون الأول من نوعه في فلسطين وسيطلق مشاريع استثمارية كبرى في قطاعات اقتصادية حيوية في قطاع غزة بالشراكة مع مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين).
وأضاف أن صندوق الوحدة ( البالغ حجمه الاستثماري مليار دولار سيستهدف قطاعات إقتصادية حيوية وذات بعد تنموي فاعل ومؤثر وذات جدوى اقتصادية ).
وشدد ( أن الهدف الأساس إعادة أحياء اقتصاد قطاع غزة على أسس مستدامة وتعزيز جهود إعادة إعمار قطاع غزة من خلال إطلاق شراكات حيوية بين القطاعين العام والخاص بحسب
إحتياجات قطاع غزة).
وقال ( أن صندوق الاستثمار الفلسطيني سيكون أول المستثمرين في صندوق الوحدة وسياخذ على عاتقه قيادة عملية تاسيسه وتشغيله وتوفير رأس المال الأول له بقيمة 200 مليون دولار).
وقال(أن القطاعات المستهدفة هي الطاقة، محطات توليد الطاقة وتطوير حقل الغاز وفي العقار، ومنها إنشاء مدن وأحياء خاصة مكان المستوطنات التي أخليت من قطاع غزة ومركز تجاري متكامل متعدد الأغراض في مدينة غزة وإنشاء مستشفيات خاصة بتخصصات متعددة، وفي المواصلات إنشاء ميناء بحري وجوي وشبكات سكة حديد وخطوط جوية فلسطينية، وفي السياحة إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية على شواطئ غزة، ومناطق صناعية ).
وأوضح (هدفنا الرئيسي تاسيس ما بين 20-50 استثمارا بحجم استثماري يتراوح بين 10-100 مليون دولار على أن يتم استثمار كامل المبلغ على مدى خمس سنوات).
وكشف أنه ستتولى إدارة صندوق الوحدة (إدارة مهنية مستقلة ذات خبرة عالمية ومحلية وذلك من خلال تفويض إدارته إلى شركة إدارة صناديق تتمتع بالسمعة الحسنة والكفاءة والخبرة أو تاسيس شركة إدارة متخصصة لإدارة الصندوق لديها طاقم مهني متمرس).
وأوضح أن صندوق الوحدة سيستثمر فقط في قطاع غزة وسيلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والتدقيق وتحقيق عائد إجمالي على الاستثمار بنسبة بين 10%-20%.
صندوق الاستثمار الفلسطيني هو مؤسسة مملوكة للسلطة لكنها مستقلة ماليا واداريا وتهدف إلى المساهمة في بناء إقتصاد فلسطيني مستقل من خلال مشاريع استثمارية إستراتيجية بالشراكة
بين القطاع الخاص ومستثمرين عرب وأجانب.
وأفادت دراسة لصندوق الاستثمار الفلسطيني أن اقتصاد غزة يشهد ترديا وأن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن أكثر من 70% من المنشات الصناعية في قطاع غزة قد أغلقت في حين أن 20% منها تعمل لكن بنسبة 10% من قدرتها الإنتاجية. وتضيف دراسة صندوق الاستثمار أن نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة بين أعوام 2006 و2010 تتراوح بين 35%- 50%.وتوضح الدراسة ( أنه إذا ما استثنينا المساعدات الدولية فإن نسبة الفقر سترتفع الى 67%).