أنهت أمانة العاصمة المقدسة أزمة 355 مواطناً من ملاك فلل الإسكان العام بمكةالمكرمة الذين أجروا تعديلات داخلية وخارجية على تصاميم الفلل الممنوحة لهم من وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقًا، وسمحت اللجنة المسؤولة عن الملف بإلزام الملاك بإحضار شهادة سلامة المبنى من مكتب هندسي معتمد رسمياً لدى الأمانة والدفاع المدني بأن المبنى القائم صالح للسكن ولا يشكل خطراً على السكان بدلاً من إزالة المخالفات التي كانوا مطالبين بها. وقال عمدة إسكان الملك فهد بحي الرصيفة سليمان حسين الحرازي إن الأهالى كانوا يعانون كثيراً بسبب الإجراءات التى اتخذت ضدهم واصفا إياها بالقاسية في بعض الأحيان، ورفعوا شكواهم لعدد من الجهات ذات العلاقة منذ أكثر من عامين وأخيراً أبلغتهم بلدية الشوقية بحل يتمثل بإحضار شهادة سلامة المبنى من مكتب هندسي معترف يؤكد صلاحية المبنى ولا يوجد خطر نتيجة زيادة عدد الأدوار فيما أشار وكيل بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقى أن مشكلة حي إسكان الملك فهد تنبع أساساً من حرص الأمانة على مصلحة المواطنين وحماية ممتلكاتهم وعدم تعرضهم للأذى نتيجة المخالفات التي ارتكبوها في البناء. ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذت كان الهدف منها دفع المواطنين إلى إزالة المخالفات التي أحدثوها واستجابة لشكاوى المواطنين فإن الأمانة وافقت على إنهاء المشكلة شرط إحضار ما يثبت سلامة المبنى. وكان غياب الرقابة الميدانية من بلدية الشوقية أدى لقيام الملاك بإجراء تعديلات على الفلل وزيادة عدد الأدوار دون تصريح رسمي من الجهات المسؤولة في “الأمانة” ولاحظ المقاول العام للمشروع ذلك وأبلغ الأمانة بخطاب رسمي بأن أساسات المبنى القائم لا تحتمل أي زيادة في عدد الأدوار وأخلى مسؤوليته عن أي انهيارات قد تحدث. ورفعت الأمانة الأمر لإمارة منطقة مكةالمكرمة والتي وجهت بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القائم، ثم صدر توجيه بإلزام أصحاب المباني إزالة جميع المخالفات خلال ثلاثة أشهر وإلا ستتخذ ضدهم الإجراءات النظامية من فصل الكهرباء عن المبنى. وكان عدد من ملاك فلل الإسكان العام المخالفين تضجروا من شدة الإجراءات التي اتخذت بحقهم على حد زعمهم، ومنها إيقاف إجراء المعاملات في الدوائر الحكومية وعدم إصدار أو تجديد رخص السير والجوازات وإقامات مكفوليهم إضافة إلى عدم السماح بدخول أي عمالة فنية للإسكان ومنعهم من السفر.
