الإنجاز الكبير

عندما تقوم المملكة وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجية بالوساطة في موضوع الأزمة اليمنية، فإنها لا تقوم بهذه المهمة لمصالح أو دوافع ذاتية، أو مصلحية، وإنما لأهداف نبيلة ودوافع سامية يأتي في مقدمتها العمل على حقن الدماء، والحيلولة دون استغلال القوى الخارجية التي تتربص السوء باليمن، وتتحين فرصة الفوضى والاضطرابات التي يمر بها لتمرير مخططاتها الشريرة لزعزعة أمنه واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية والسيادية والترابية للخطر، وإلى انتهاز الجماعات الإرهابية لهذه الأجواء التي تسود فيها الفوضى للقيام بالمزيد من العمليات الإرهابية التي من الممكن أن تشكّل تهديدًا أمنيًّا يتجاوز اليمن، ودول المنطقة، مستهدفًا العديد من دول العالم، وهو ما يعني أن المملكة وشقيقاتها دول مجلس التعاون تنطلق في وساطتها لإنهاء الأزمة من خلال المبادرة الخليجية التي طرحت قبل نحو شهر من رؤية إستراتيجية وأمنية وإنسانية تضع في اعتبارها بالدرجة الأولى نظرة تلك الدول إلى اليمن الشقيق على أنه شريك استراتيجي، وجار وثيق الصلة بتلك الدول عبر الرابطة الجغرافية والتاريخية والحضارية، إلى جانب رابطة الدم، وآصرة المصاهرة التي تربط شعوب مجلس التعاون الخليجية بالشعب اليمني الشقيق، وهي روابط غير قابلة للتفريط بطبيعة الحال.
موافقة جانبي النزاع أمس على القبول بالمبادرة الخليجية دون تحفظات، حيث من المنتظر اجتماعهما في الرياض الأسبوع المقبل للتوقيع عليها إيذانًا بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح في غضون شهر من التوقيع، هذه الموافقة تعتبر بمثابة بداية النهاية لحل الأزمة، والوصول باليمن إلى بر الأمان، ليبدأ اليمن بعد ذلك مرحلة جديدة في تاريخه تتطلب اضطلاع كافة اليمنيين بمسؤولية بالغة إزاء إعادة صياغة المستقبل على أسس جديدة أكثر قدرة على تحقيق آمال الشعب اليمني.
المبادرة الخليجية لم تحقق وحدها هذا الإنجاز السياسي الكبير، إذ إن كافة القوى السياسية والوطنية اليمنية تعتبر شريكة في هذا الإنجاز عندما غلبت لغة العقل والحكمة، واختارت أن تسلك الطريق الأقصر لحل الأزمة، وحقن الدماء، وصيانة الوحدة، والاستقلال، وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، بعد أن أكدت بتلك الموافقة أن سلامة الوطن، والحفاظ على دماء شبابه هو المكسب الحقيقي، والإنجاز الأكبر.