هيئة عامة للجمارك

بالتأكيد شاهد العالم ما نُشر في المحطات الفضائية عن الكميات الضخمة من المخدرات سواءً بطحات حشيش أو أقراص مخدرة بأنواعها أو أكياس بالأطنان من الهيروين أو حزم القات وغيرها. وكما صرح اللواء المهندس / منصور التركي « إن تنفيذ المهام الأمنية من مكافحة تهريب وترويج وحيازة المخدرات في المملكة – أسفرت بتوفيق الله – خلال الربع الأول من العام الجاري في القبض على 478 شخصا منهم 241 سعوديا ، بينما تقدر قيمتها السوقية بما يزيد على 1.4 مليار ريال « . ولا أخفي خوفي أولا ثم فرحتي بأن الله سبحانه وتعالى وفق وزارة الداخلية بفروعها «مكافحة المخدرات ، ومصلحة الجمارك وحرس الحدود « في الكشف والقبض على هذه الكميات ، والله أعلم كم هُرّب أو صُنّع داخل الوطن من كميات مخدرة ، وبالتأكيد فإن أمن الوطن يبدأ من منافذه. إن الشكر والعرفان مرفوع لكل جندي مجهول يعمل في هذه المنافذ في مكافحة المخدرات محليا وخارج المملكة ولكل جندي مسؤول يلقي القبض على المتسللين والأسلحة المهربة. وأعلم أن الدولة لا تقصر ولكننا بشر ، لذلك أرجو أن يُنظر في ما يجعل حياتهم وحياة عوائلهم أفضل .
ينبغي أن نُحسّن بيئة العمل لهؤلاء المجاهدين على الحدود والمنافذ . إن من يمر من جمارك دولة الكويت أو قطر أو الامارات العربية إلى أي منفذ جمركي سعودي فإنه يشعر بالفرق ، إن منافذنا الجمركية والحدودية لا تتناسب مع قدرات وحجم المملكة العربية السعودية وكذلك بعض مطاراتنا مقارنة بالمطارات الدولية المجاورة. إن المنافذ هي واجهة لكل بلد وعليه يجب ألا تكون بيئة العمل في كل منفذ بيئة طاردة بل جاذبة ، بتوفير متطلبات العاملين فيها وأسرهم. إن هؤلاء الموظفين هم مفتاح البلد وواجهتها وأول رجال أمنها . انني أقترح أن تكون هناك دراسة من الجهات المعنية بالجمارك وحرس الحدود ومكافحة المخدرات وغيرهم لكل منفذ جمركي – حدودي- للاتفاق على احتياجات كل منفذ من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومساكن لائقة لهم ولعوائلهم ومنشآت لائقة تساعدهم على أداء أعمالهم وواجباتهم بإخلاص ونفس مطمئنة وهم أولى بجزء من الايرادات التي يحصّلونها . وينبغي أن ننفذ المشاريع المطلوبة دون بيروقراطية.
إن المتابع لمصلحة الجمارك منذ ثلاثين عاما يرى أن المصلحة تطورت وحاولت أن تتماشى مع تطور المملكة ونمو الواردات والصادرات عبر جميع منافذها وطورت أجهزتها ووسائلها وموظفيها حتى بابتعاثهم خارج المملكة، ولكنها لم تصل لما نصبو اليه . يجب أن تكون هناك هيئة عامة للجمارك مستقلة عن وزارة المالية التي رعت المصلحة منذ تأسيسها ، ولكن حان وقت الفصام . نتمنى هيئة مثل الهيئات التي أنشأتها الدولة تحسم ما تحتاجه لتطوير أعمالها وموظفيها ووسائل عملها
. إن الهيئة مصدر دخل للدولة وكلما طورت نفسها استطاعت أن تكافح التهريب والتهرب والغش والتقليد . على الهيئة الجديدة أن تقتني أحدث الأجهزة والمعدات والخبرات التي تجعلها في مقدمة هيئات جمارك الدول المتقدمة وأن تكون أجورها وحوافزها بعيدة عن جداول الخدمة المدنية ، أي تتناسب مع حجم المسؤولية والكفاءة والانتاجية لكل موظف ، ويمكنها أن تنشئ المراكز الطبية والمساكن اللائقة والمدارس لكل من يعمل في المنافذ من موظفي المصلحة حتى موظفي الداخلية فكلهم يد واحدة ، بذلك سنحقق بيئة جاذبة لهم ... فهل من مجيب .؟