دخلت الاضطرابات والاحتجاجات في الشارع اليمني شهرها الثالث، ولا يزال مئات آلاف المعتصمين يرابطون داخل ساحات الاعتصامات في 15 محافظة، رافضين المغادرة قبل أن يسقط النظام ويرحل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، عن الحكم الذي كان قد تولاه في 17 يوليو 1978م، وجدد له الولاية في الانتخابات الرئاسية التي شهدها اليمن في أيلول - سبتمبر 2006م، في الوقت الذي يرد صالح بأنه لن يرحل قبل انتهاء فترة ولايته في سبتمبر عام 2013م، ويتهم معارضيه السياسيين والمنشقين عن نظام حكمه - العسكريين والمدنيين والقبليين- بالانقلابين على الشرعية الدستورية. واتهم صالح في خطاباته أكثر من مرة، أحزاب المعارضة اليمنية في تكتل اللقاء المشترك -خصومه اليوم وحلفاؤه بالأمس- بالتحالف ضده بهدف الاستيلاء على السلطة من خلال إثارة الفوضى وأعمال التخريب، رافضًا تسليم السلطة إلاّ إلى “إيادٍ أمينة و نظيفة”، وهذه الصفة غير موجودة في أحزاب المعارضة -على حد قوله- لكنه يعود ويقدم مبادرات تلو المبادرات ويدعوهم إلى الحوار لحلحلة الأزمة، وترد المعارضة على الرئيس صالح والحزب الحاكم بالقول إن نظامه لم يعد قادرًا على مواجهات التحديات التي تجابه اليمن، وان النظام يدعوهم إلى الحوار ليس للعمل على حل القضايا والمشاكلات اليمنية، وإنما فقط لحل مشكلات النظام. وترى أحزاب اللقاء المشترك المعارض، أن أكثر من أربع سنوات ضاعت في اتفاقات وفي خلافات وجدل بيزنطي مع النظام والحزب الحاكم حول آلية الحوار وأجنداته وقضاياه، دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن أية قضية من هذه القضايا ليصل موضوع الشراكة في المنظومة السياسية باليمن بين الطرفين إلى طريق مسدود. وحينما كانت السلطة والمعارضة تتجاذب وتتنافر بشأن الحوار السياسي، كان اليمن يواجه تحديات أمنية وعدم استقرار، من قبل تنظيم القاعدة، الذي يتخذ من اليمن قاعدة لأنشطته الإرهابية، وتحالفت الحكومة اليمنية مع أمريكا والمجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة تحديدًا، وهو ما خلق معارضة شعبية في أوساط المجتمع والقبائل اليمنية، نتيجة سقوط مدنيين جراء السماح للطيران الأمريكي بقصف مواقع يعتقد أنها معسكرات تدريب يستخدمها التنظيم. كما يواجه اليمن في ذات الوقت التمرد الحوثي في الشمال، الذي أنهك بنيان نظام صالح واستنزف الخزينة العامة في ستة حروب خاضتها الحكومة المدعومة من القبائل مع عناصر التمرد، طوال ست سنوات منذ عام2004 وحتى العام الماضي 2010م، مكبدة الحكومة اليمنية خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار ونحو 14الف قتيل وجريح في الحرب السادسة وحدها. أما التحدي الأمني الثالث الذي يواجه اليمن، فهو مشكلة قوى الحراك الجنوبي ومطالبته بانفصال الجنوب الذي اتحد مع الشمال في وحدة اندماجية في 22مايو 1990. ويقابل هذه التحديات التي تواجه اليمن قضايا أخرى أبرزها هشاشة وضعف الاقتصاد، والفقر والبطالة وتفشي الأمية والأمراض الفتاكة وانتشار السلاح والتركيبة القبلية لمعظم المجتمع اليمني وضعف التنمية. ومع هذا التوتر الواسع تتسارع وتيرة الأحداث والاحتجاجات في اليمن بصورة ملفتة لتصل إلى بوادر حرب أهلية، خاصة بعد حدوث انشقاق في قيادة الجيش وأركان نظام الرئيس صالح وانضمامهم إلى الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام أو بتغيير نظام الرئيس صالح. وفيما ظهرت مبادرات من الداخل والخارج لحل الخلاف في اليمن بقي طرفًا النزاع يشككان في أي مبادرة ويراوحان بين القبول الخجول والرفض الصريح فكل منهما قد عزم أمره واتخذ موقفه من الآخر ومن الأزمة برمتها. ------------------------------------------------------------- مساع لحلحلة الأزمة قبل أن ينزلق اليمن إلى انهيار الوضع إلى ابعد مما هو عليه اليوم وبشكل يصعب التحكم فيه، وإلى مواجهة عسكرية وحرب أهلية تأكل الأخضر واليابس، تنشط هذه الأيام الدبلوماسية الخليجية في البحث عن حلول تنقذ الموقف وتنهي الاضطرابات التي تتواتر أحداثها بصورة متسارعة في الساحة اليمنية، فقد أطلق مجلس دول التعاون مبادرة لنقل السلطة سلميًا من الرئيس صالح إلى نائبه، دون الإشارة إلى التنحي الذي تصر المعارضة على إيراد لفظه صراحة في المبادرة. ولنقل جهود مجلس التعاون الخليجي من خانة المبادرات والأقوال إلى خانة إلى خانة الفعل والواقع الملموس على الأرض اليمنية، شهدت العواصم العربية -صنعاء، الرياض، أبو ظبي- على مدى الأسبوعين الماضين، نشاطًا دبلوماسيًّا واجتماعات مكثفة لوزراء خارجية مجلس التعاون ومسؤولين عن الحكومة المعارضة والحكومة اليمنية ولقاءات واسعة واجتماعات متواصلة في العاصمة الرياض العربية وابوظبي. وفي الوقت الذي تباينت فيه مواقف الأطراف من المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية بين الترحيب بها من قبل الرئيس صالح في إطار الدستور، وكذا الترحيب من قبل اطراف تعارض الرئيس صالح كاللواء علي محسن الأحمر، والشيخ حسين عبدالله الأحمر رئيس مجلس التضامن الوطني الذي يضم أقطاب شيوخ القبائل اليمنية، ورفضها من المعارضة لعدم نصها صراحة على تنحي الرئيس صالح عن الحكم، وأيضًا من الشباب المحتجين في ساحات الاعتصامات لعدم تضمنها التنحي الفوري ولأنها تضمن للرئيس صالح وأركان نظامه الحماية من أية محاكمة لاحقة على أي جرائم ارتكبها، وتظل المبادرة الخليجية على طاولة المباحثات بين أطراف الأزمة اليمنية -السلطة والمعارضة- تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وكانت صنعاء قد شهدت مؤخرًا تحركًا دبلوماسيًّا، غير عادي لوفود دولية وبعثات دبلوماسية، ومنظمات دولية في إطار ممارسة الضغط على الأطراف اليمنية لقبول حل الازمة سلميًّا، حيث زار صنعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر المسؤولين اليمنيين في صنعاء، والتقى أطراف الأزمة وبحث معهم تطورات الوضع في اليمن لاسيما ارتفاع وتيرة الصدامات بين أنصار المعارضة والنظام، حيث التقى المبعوث الاممي كلاً على حدة، نائب الرئيس اليمني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، وممثلين عن المعارضة اليمنية وعن الشباب المحتجين. كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية إلى الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، في حين اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية باستخدام “القوة المفرطة على نحو فج” ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة وعدم الاكتراث بأرواح البشر. وأشارت المفوضية السامية إلى أن المئات قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. داعية الحكومة للوفاء بالتزاماتها السابقة بتأسيس لجنة تحقيق مستقلة بشأن المزاعم بارتكاب عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي القوات الحكومية. وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، “نحن منزعجون للغاية بسبب التقارير الواردة بشأن الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، بما في ذلك المدافع الرشاشة ضد المتظاهرين السلميين على أيدي القوات الأمنية في تعز، والتي يبدو أنها أدت إلى مقتل 15 شخصًا وعشرات الإصابات”. كما اخبر أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن المنظمة الدولية تعتزم إرسال فريق إلى اليمن من أجل البحث في سبل تقليل التوتر في البلاد، وأبدى قلقه من زيادة عدد القتلى والجرحى في المواجهات بين القيادة اليمنية والمتظاهرين الذين يدعون الرئيس اليمني للتنحي والرحيل. ------------------------------------------------------------- رئيس منتدى التنمية السياسية: انقسام النخب سيعصف باليمن كشف رئيس منتدى التنمية السياسية، عن وجود صراع حاد على السلطة بين شركاء العملية السياسية في اليمن. وأكد الخبير السياسي علي سيف حسن أنه يوجد الآن في اليمن مشهدين..مشهد الثورة المدنية السلمية في الساحات العامة، وقال ل"المدينة”: إن هذا المشهد سيصل في النهاية إلى تسوية الملعب بشكل عام لكل الأطراف السياسية، كما حدث في المشهد المصري والمشهد التونسي، ولكنه بطيء وسيأخذ وقته. ومشهد آخر هو مشهد الصراع الحاد على السلطة بين النظام الحالي وشركائه الذين تفرقوا مؤخرا إلى سلطة ومعارضة، وهذا الصراع هو الذي يحمل كل المخاطر والمخاوف والقلق، هو الذي قد يؤدي إلى المجهول لما يحمله من مخاطر كبيرة بسبب عدم قدرة أطرافه على تحمل مخاطر تهديد مصالحهم وهو ما قد يدفع إلى صراع حاد لن يخرج اليمن منه بسلام". وفيما تساءل الخبير السياسي إن كانت النخبة اليمنية تستطيع أن تميز بين هذا الصراع على السلطة وبين الثورة السلمية للشعب اليمني، قال: "أعتقد أن العالم الخارجي وأصدقاء اليمن القريبين والبعيدين بإمكانهم أن يتدخلوا لحلحلة الصراع الجاري اليوم في اليمن بين أطراف السلطة لكي يجنبوا اليمن المواجهة الحادة". مضيفًا أن الصراع على السلطة قصير المدى، قصير النفس، لن يتحمل أسابيع قادمة، في حين أن الثورة هي ثورة المدى الطويل لأنها سلمية ومدنية وستظل قائمة بغض النظر عن نتيجة هذا الصراع. وحول انضمام العدد الكبير من رموز أركان النظام للمعرضة وإن كانوا قد قدموا دعما للاحتجاجات ضد الرئيس، قال: “إفادتها في إضعاف النظام، ولكنها أثرت في الاحتجاجات لأنها خلقت تشوشًا فيما بين المحتجين والمعتصمين في الساحات العامة، وخلطت عليهم الاوراق والحسابات، وبدا هذا واضحا حالة التخبط لدى أحزاب اللقاء المشترك، الذي لم يعد يدري ما هي مواقفه، وما هي معتقدات وأسس الدولة التي يسعى إليها- حيث اختلط عليهم الأمر". واعتبر حسن أن أحزاب المعارضة اليمنية لم تستفد من حالة الانقسامات التي حدثت في أركان النظام، بل إنه بدل من الاستفادة منها ارتبكت وبدت في حالة تخبط كاد أن يعصف باللقاء المشترك. وأشار إلى أن تخبط المعارضة يتضح من خلال رؤيتها الأخيرة لحل الأزمة، حيث اتضح أنهم يعانون من تشوش في مفهوم النظام البرلماني وفي مفهوم الحكم المحلي القادم، وفي النظام الانتخابي القائم على القائمة النسبية، فتحدثت رؤيتهم عن انتخابات بالقائمة الشعبية، بل لديه تشوش في مفهوم نظام الحكم العسكري، حيث إن المؤسسة العسكرية بأكملها بحاجة إلى عملية إصلاح وليس أجهزة بعينها، فهناك أجهزة عسكرية تخضع لوزير الدفاع، فيما هناك عدد كبير من المعسكرات والوحدات تقع خارج سيطرة المؤسسة العسكرية. ------------------------------------------------------------- الجيش اليمني منقسم بين “العليين” لعل أبرز ما يمكن الحديث عنه عند وصف موقف الجيش اليمني هو انشقاق اللواء علي محسن الأحمر وما استتبعه من قوى عسكرية أعلنت انضمامها له لاحقًا في أقوى ضربة تلقاها الرئيس اليمني منذ بدء الاحتجاجات، ولكنه الانشقاق الذي تم الرد عليه سريعًا بإعلان قوى عديدة في الجيش تأييدها للرئيس ما جعل الجيش اليمني يبدو منقسمًا بين اللواء علي محسن الأحمر والرئيس علي عبدالله صالح. والحديث عن إحصائية دقيقة لتعداد قوام الجيش اليمني، تعتبر صعبة للغاية، نظرًا للتركيبة المعقدة التي استندت عليها القيادة العسكرية اليمنية في بناء القوات المسلحة اليمنية، خلافًا لما يعلن عنه رسميًا، فليس هناك مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية بمعناها الحقيقي لا يكون ولاؤها إلا للوطن، وإنما يكون ولاؤها للأشخاص -لقائدها العسكري- الذي يحولها إلى ملكية خاصة به طوال حياته ومن بعده يورثه خلفه لابنه أو قريبه. ولا توجد هناك إحصائية دقيقة بقوام المؤسسة العسكرية في اليمن نتيجة لإحجام مسؤوليها عن الإدلاء بحجم منتسبي السلك العسكري، كأسرار عسكرية ممنوعة التداول، في الوقت الذي تقول مصادر في وزارة الخدمة المدنية: إنه تم اعتماد (500000) جندي للموظفين في السلك العسكري أثناء استراتيجية الأجور للموظفين المدنيين والعسكريين عام 2005م. إلا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن عدد المنتسبين المحترفين في الجيش اليمني حوالي 89500 ألف جندي وضابط، يتوزّعون على النحو التالي: سلاح البرّ 66000، البحرية 7000، والقوّات الجويّة 5000، الحرس الجمهوري والقوّات الخاصّة 11500 جندي. بالإضافة إلى أنه يوجد هناك قوّات أمنية يبلغ عددها حوالي 71000 جندي، منهم 50 ألف جندي في الأمن المركزي، وأخرى قوات شبه عسكرية تتبع القبائل، لا يعرف حجمها الحقيقي. وفي ظل التصعيد السياسي تبقى موازين القوى بين الرئيس اليمني والجنرالات المنشقين والمؤيدين للمحتجين في ساحة الاعتصامات العامة المطالبة برحيل الرئيس صالح، عاملًا أساسيًا في حسم الصراع. وأمام هذا المشهد تبرز موازين القوى الراهنة بين الرئيس صالح وجنرالات الجيش المنشقين عنه، إضافة إلى القبائل مكامن القوة لدى كل طرف. معسكر الرئيس صالح: تقع تحت سيطرة الرئيس علي عبدالله صالح قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يرأسها نجله العميد أحمد، وتتكون من 23 لواء من مشاة ومظليين ومدرعات ودبابات. وتضم أيضًا صواريخ ودفاعات جوية وصاعقة وقوات خاصة وقوات مكافحة الإرهاب، كما تشمل قوات الحرس الخاص وقوات حراسة القصور الجمهورية. وتشمل كذالك قوات الأمن المركزي التي يرأسها ابن أخ الرئيس العقيد يحيى محمد صالح، وتنتشر هذه القوات في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وجهاز الأمن القومي ويديره فعليًا ابن أخ الرئيس العقيد عمار محمد صالح إلى جانب جهاز الأمن السياسي والمخابرات. وكانت السنوات القليلة الماضية، قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق العسكري في اليمن: من 482 مليون دولار عام 2001- 809 مليون عام 2003، و 942 مليون دولار عام 2005، ووفقًا لتقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن فان مثل هذا الإنفاق العالي يمثل عبثًا كبيرًا على الاقتصاد اليمني باعتبار أن الإنفاق العسكري في عهد التسعينيات لم يتجاوز ال 539 مليون دولار سواء من روسيا أو الصين أو الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتمثّل ميزانية الجيش في اليمن نحو 40 في المائة من الميزانية الحكومية العامّة، وهي نسبة كبيرة جدا على المستوى العالمي، لكنها في السنوات الأخيرة تذهب كل هذه المخصصات في تجهيز وإعداد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يقودها نجل الرئيس منذ مطلع العام 2004م. واستأثر الحرس الجمهوري، الذي تتكون تشكيلاتها العسكرية من 33 لواء تضم مختلف التخصصات، والقوات الخاصة بغالبيّة المساعدات الأميركية المقدمة لليمن، التي زادت من 5 ملايين دولار في العام 2006 إلى 155 مليون دولار في العام 2010. وكانت وزارة الدفاع الأميركية، اقترحت في 2010 تقديم دعم ب 1.2 مليار دولار تنفق على مدى خمس سنوات لدعم جهود ما يسمّى بمكافحة الإرهاب. وتمّ العمل على تقديم تدريبات أميركية لها في كنف السرّية نتيجة السّخط الذي أثاره النّشاط الأميركي العسكري في المنطقة، مثل الهجمات الأميركية الجوية التي ضربت مناطق داخل اليمن في كانون الأول/ ديسمبر 2009. كما تتبنى قبائل وقيادات عسكرية موقفًا سلبيًا من قوّة وحدات الحرس الجمهوري لأنها استُخدمتْ لصالح نفوذ ابن الرئيس وأضعفت نفوذهم. إلا أن الرئيس صالح، يجد هذه الأيام نفسه أمام مشكلة بالغة التعقيد في التعامل مع المحتجين والمعتصمين المرابطين في الساحة العامة منذ أكثر من شهر ونصف، تلبية مطالبهم فيما يتعلق بإزاحة أقاربه من المواقع والمناصب القيادية العسكرية، التي تعد من أكبر التحديات التي تجابه أطراف الأزمة اليمنية الراهنة في التوصل إلى حل لها، لما اعتمد عليه الرئيس صالح، في أقامة بنيان المؤسستين العسكرية والأمنية القائم على ضمان الولاء الشخصي للرئيس، وذلك من خلال لجوئه إلى تعيين أقاربه وأبناء منطقته في المناصب القيادية العسكرية والأمنيّة لضمان ولائهم الشّخصي له ولنظامه. ومن أبرز هذه القيادات أحمد علي عبدالله صالح "ابن الرئيس"، وهو قائد الحرس الجمهوري والقوّات الخاصّة، وخالد علي عبدالله صالح "ابن الرئيس" قائد قوات فرقة مشاة ألوية جبلي مدرّعة- حديثة الإنشاء قبل ستة أشهر- ويحيى محمد عبدالله صالح "ابن أخ الرّئيس" رئيس أركان قوات الأمن المركزي القائد الفعلي لها، وطارق محمد عبدالله صالح "ابن أخ الرئيس" وقائد الحرس الخاصّ، وعمار محمد عبدالله صالح الأحمر "ابن أخ الرّئيس" يتولى منصب وكيل جهاز الأمن القومي، بينما هو من يدير هذا الجهاز المهم والحساس، ومحمد محمد عبدالله صالح" ابن شقيق الرئيس" قائد كتيبة في القوات الخاصة ومرشح أن يصعد إلى منصب أركان القوات الخاصة. ومحمد صالح عبدالله الأحمر "أخ غير شقيق للرّئيس" قائد القوّات الجوّية، فضلًا عن وجود أكثر من 32 قائدًا عسكريًا يتبوؤن مناصب عليا في الجيش اليمني ومواقع قيادية في المؤسسة العسكرية ينتمون إلى منطقة مسقط الرئيس صالح منهم خمسة قادة المناطق العسكرية الخمسة التي قسمت اليمن بعد حرب صيف 1994م على أساسه كمناطق عسكرية، منهم اللواء علي محسن الأحمر واللواء محمد علي محسن اللذان انشقا مؤخرًا عن الجيش ونظام الرئيس صالح وأعلنا تأيدهما لمطالب المحتجين. ومن خلال التركيبة المعقدة للمؤسستين العسكرية والأمنية التي اعتمد الرئيس صالح في تكوينها، على ولاءات الأقارب، بدت اليوم هي مصدر الخطر عليه وعلى حكمه وعلى مستقبل اليمن، حيث تحولت أبرز رموز هذه الولاءات التي أصبحت اليوم في الطرف المواجه للرئيس صالح، بعد انضمام قيادات بارزة إلى ما يسمى بالثورة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح، ومن أبرزها قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع،اللواء علي محسن الأحمر، وقائد المنطقة الشرقية اللواء محمد علي محسن، والقادة التابعين لهما. معسكر علي محسن الأحمر: أما المعارضون للرئيس والمنشقون من جنرالات للجيش، فأهم الأولوية المؤيدة للمحتجين هي: - المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع ويتألف تشكيلها من 23 لواء بقيادة اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر، أنهكت قواتها وعتادها خلال المواجهة الست المواجهات مع المتمردين الحوثيين ولم يتم تحديثها. - المنطقة الشرقية بقيادة العميد محمد علي محسن. - قيادة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء بقيادة اللواء سيف البقري، انضم بمفرده وبقت قواته مع معسكر الطرف الآخر كالحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي والنجدة والشرطة العسكرية. - اللواء (310) في عمران بقيادة العميد الركن حميد القشيبي. - لواء العمالقة بقيادة اللواء علي بن علي الجائفي. - اللواء (135) مشاة بقيادة العميد الركن أحمد مانع. - اللواء 15 مشاة بقيادة العميد ركن ثابت مثنى جواس - لواء الدفاع الساحلي بالحديدة بقيادة العميد الركن حسين سالم عبدربه. - معسكر حرس الحدود بمنطقة برط بقيادة العقيد منصور ثوابة. - قاعدة الإمداد والتموين العسكرية بمحور الجوف بقيادة العقيد الركن عبدالملك أحمد محمد الرازقي - معسكر حرس حدود حرض بقيادة العميد الركن ناصر حسين الشجني - القاعدة الجوية بالحديدة بقيادة العميد الركن أحمد السنحاني - معسكر أبو موسى الأشعري بقيادة العقيد عبدالله عايض الرشيدي - اللواء الأول مدفعية ومعسكر كهلان بقيادة العميد الركن حسن زيد خيران. - اللواء 120 دفاع جوي بقيادة العميد الركن/ محمد علي العوامي. - اللواء (127 مشاة في.. بقيادة العميد ركن بهاء علي عنتر. - اللواء 26 حرس جمهوري بقيادة العميد ركن علي محسن أحمد الشبيبي. - اللواء التدريبي بمعسكر الراحة بقيادة العميد الركن عبداللطيف محمد السبيع. - اللواء 119 مشاة في منطقة ردفان محافظة لحج بقيادة اللواء فيصل رجب. إضافة إلى ذلك تأتي، قبائل حاشد وعشرات الآلاف من أفرادها المسلحين، قبائل بكيل وعشرات الآلاف من رجالها المسلحين، وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة. وفق تلك المعادلات وموازين القوى فإن مخارج الحلول السلمية ما زالت هي الأبرز في المشهد اليمني في ظل أطروحات جنرالات الجيش المنشقين الذين أكدوا انضمامهم إلى التغيير السلمي ورفضهم العنف.
