القطاع الخاص وخطوات التصحيح

تابعنا عبر الصحف المحلية مبادرات الشركات والمؤسسات والصروح في القطاع الخاص الواحدة تلو الأخرى بصرف راتبين لموظفيها، ومنهم من رفع سقف الرواتب المتدنية إلى النحو البالغ 3000 ريال تجاوباً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بصرف راتبين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ولعلها مظاهر وتقليد طيب يدل على حسن النوايا.
ولكن ينتظر الوطن من تلك الصروح الاستثمارية التي حصدت النجاح والأرباح من خيرات البلاد الغالية التي شجعتهم وتعاونت معهم وأقبل المواطنون بترحاب على مشاريعهم. مما يجعل في أعناقهم جميلاً لابد من أدائه وفاء وانتماء وإشارة لاستمرار الثقة في هذا القطاع كشريك فعال يساهم ويسارع لتوطين وسعودة الوظائف والمهن لديه.
فأبناء وشباب الوطن من النوعين من الخريجين ومن العاطلين أعداد كبيرة منهم على درجة عالية وجيدة المستوى من التعليم والمهارات التي تمكنهم معها من اكتساب قدرات سوق العمل في زمن قياسي يجعلهم جاهزين لأداء الأعمال الموكلة لهم في أي حقل وقطاع خاص يدربهم ويوظفهم ويمنحهم هذه الفرصة والرواتب والضمانات والمزايا للاستمرار لتحقيق الطموحات المعيشية الكريمة في موطنهم. مما يجعل التخلص من كابوس أخطار وتهديد الحشود المؤلفة من العمالة الوافدة يقارب على الانتهاء والخلاص منهم.
ويصبح في مقدور رجال الأعمال أداء دورهم الوطني في هذه الشراكة المسؤولة، حين يعملون بجدية على إنشاء صندوق مالي جماعي لتنفيذ هذه الرسالة الهامة المتوقعة منهم، أسوة بما يقدمونه في دول أخرى محيطة يخففون فيها من حجم البطالة هناك. فبلادهم هي الأولى أيضاً بمثل هذه المبادرات الحميدة. خاصة أن بلادنا تقدم لهم أشكال الدعم والمزايا.
لقد اصبح توطين وسعودة الوظائف هو مشروع الوطن والقيادة الرشيدة التي تصنع آلية وصيغة جادة وصارمة من خلال وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية لاستبيان حركة التوظيف والعمل للشباب ورصد الصروح الأهلية المتجاوبة والمتعاونة والمتخاذلة والمتهربة، ورفعها لأولي الأمر لتعميد المسؤولين بمنح المكافآت للمستحقين، وإيقاع العقوبات على المخالفين المتجاهلين حتى يستقيم هذا الأمر ويعود الحق لأصحابه.
SalwaMosly.jeeran.com