الانتهاء من آلية توزيع مساكن الأوامر الملكية على المواطنين قريبًا

قال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية ل “المدينة” بأنه لا يوجد آلية أو معايير محددة لتوزيع الوحدات السكنية التي ستنفذها وزارة الإسكان على المواطنين إلا أن هناك شركة استشارية ألمانية تعاقدت منذ أكثر من 6 أشهر تقريباً مع الوزارة (الهيئة العامة للإسكان سابقاً) لإعداد خطة استرتيجية للإسكان في المملكة، وهي مازالت مستمرة في إعدادها حتى الآن، وقد تتضمن هذه الخطة الآلية أو الضوابط التي سيتم على أساسها توزيع الوحدات السكنية على المواطنين خاصة ال500 ألف وحدة التي نصت عليها الأوامر الملكية الأخيرة بقيمة تقدر ب250 مليار ريال.
وذكر الشويعر أن اللجنة الوطنية العقارية ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد تصور للآلية المقترحة أو الضوابط التي يمكن الاستعانة بها عند توزيع الوحدات السكنية على المواطنين حيث سيتم تقديمها مباشرة إلى الدكتور شويس بن سعود الضويحي وزير الإسكان.. مشيراً إلى أن الشركة الألمانية المكلفة بإعداد خطة استراتيجية للإسكان في المملكة رصدت آراء اللجان العقارية في مختلف الغرف التجارية إضافة إلى آراء العقاريين والمهندسين في معظم مناطق المملكة الرئيسة.ويرى الشويعر أن يتم التنسيق مع الإمارات والمحافظات لتحديد الفئات المستحقة للمساكن التي ستنفذها وزارة الإسكان إضافة إلى الجمعيات الخيرية بحيث تكون الأولوية للمتقدمين منذ سنوات طويلة لصندوق التنمية العقارية للحصول على قروض مشددا على أنه من المهم جداً أن يستفيد من هذه المساكن المستحقون من أصحاب الدخول المحدودة في جميع مناطق المملكة.