شقة ووظيفة لكل شاب !!

قبل بضعة أسابيع أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مجموعة من القرارات تقدر قيمتها بحوالي مائة واربعين مليار ريال كانت في معظمها موجهة لدعم الضمان الاجتماعي والاسكان والاقراض المهني واعفاء الفئات غير القادرة من بعض ما يدينون به لصناديق الاقراض وغير ذلك من الأغراض النبيلة والضرورية، وفي الأسبوع الماضي اضاف خادم الحرمين الشريفين مجموعة أخرى من القرارات بقيمة تتجاوز ثلاثمائة وستين ملياراً من الريالات، ولقد كان من أهم ما نتج عن هذه القرارات أنها عززت تلك العلاقة الحميمية بين القيادة والشعب بحيث أكدت أن قيادة هذا الوطن تستشعر احتياجات المواطنين وتفهم متطلباتهم وتعي دوافعهم وتسعى إلى تلبيتها بأقصر الطرق.
هذه الاحتياجات يمكن اختصارها في مطلبين أساسيين هما أن يحصل الشاب الداخل إلى سوق العمل على وظيفة محترمة تحقق له دخلاً يساعده على تحقيق العيش الكريم، ثم أن يتمكن من أن يتملك مسكناً ملائماً يسمح له بالاقدام على الزواج الذي يؤمن له الاستقرار النفسي والاجتماعي.. هذان العنصران هما الأساس في بناء المجتمع وفي التأكد من عدم انزلاق مزيد من الشباب نحو الفقر والحاجة وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية وانسانية فضلاً عن أنه يساعد هؤلاء الشباب على انتشال أسرهم وعوائلهم من براثن الفقر.
ولذلك فإن مجموعة الاجراءات التي اتخذت يجب أن تقوم بمعايير ثلاثة، الأول هو مدى فعاليتها في معالجة مشكلة الفقر وهو ما سعت هذه الاجراءات إلى تحقيقه عن طريق دعم الضمان الاجتماعي والاعفاء من القروض، والثاني هو مدى قدرتها على تأمين سكن ملائم لكل مواطن...
ولقد جاءت القرارات حافلة بما يساعد على الوصول الى هذا الهدف ويبقى الآن على هيئة الإسكان أن تخرج إلى الضوء بالاعلان عن استراتيجيتها الاسكانية التي يجب أن تشتمل على عناصر توفير الأرض وبناء المساكن والتمويل وأن تشتمل على حزمة من القنوات منها البناء المباشر من قبل الهيئة كما ورد في الأوامر الملكية وتمويل البناء الذاتي من قبل المواطنين وتحفيز القطاع الخاص على إنشاء مشاريع للاسكان الميسر، كما ينبغي لهذه الاستراتيجية أن تشتمل على عنصر التخطيط البلدي بحيث يتم اختيار المواقع المناسبة وتخصيصها لهذا الغرض وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتجنب مركزة هذه المشاريع في مواقع تتحول مع الزمن إلى أحياء معزولة عن نسيج المدينة وروحها.
المعيار الثالث هو مدى فعالية هذه الإجراءات أو غيرها من الإجراءات المستقبلية في إيجاد وظيفة لكل شاب، وهو هدف أصعب منالاً وأطول مدى ولكنه ربما يكون أكثر الأهداف أهمية، ولئن كان إصلاح التعليم هو العنصر الأساسي في سبيل القضاء على البطالة ومنع تناميها إلا أننا لا نستطيع أن ننتظر حتى يصلح التعليم ويجب أن نركز على سد فجوة المهارة لدى الداخلين إلى سوق العمل عن طريق التدريب المكثف لمدة سنة أو أكثر على نفقة الدولة، وسد فجوة التكلفة بين العامل السعودي والأجنبي عن طريق التشريعات المناسبة لتنظيم سوق العمل بما يحقق ذلك، ولعل من أنجع الوسائل نحو هذه الغاية إلغاء نظام الكفالة بحيث تصبح تكلفة العمالة الأجنبية مرتبطة بسوق العمل المحلي وليس بسوق العمل في البلاد المصدرة للعمالة.
لقد جاءت الكلمة الرقيقة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الى المواطنين لتثبت أن العلاقة في هذا الوطن بين القيادة والشعب علاقة فريدة قوامها الحب والوفاء والولاء وكانت دعوة الملك الى المواطنين بألا ينسوه من دعائهم رمزاً خاصاً ولمسة انسانية تترجم كنه هذه العلاقة وطبيعتها.. اللهم احفظ لنا خادم الحرمين ومتعه بالصحة والعافية واجزه عنا وعن وطننا خير الجزاء وأدم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار ووفق قيادتنا إلى مزيد من خطوات الخير والاصلاح.
afcar2005@yahoo.com فاكس : 6901502/02