القرارات الملكية.. والحاجة الملحة للرقابة

منذ أن تولى الملك عبدالله (وجه الخير) زمام الحكم لهذه البلاد المقدسة توالت الإنجازات، وهطلت الخيرات على شعب المملكة الوفي؛ ذلك لأن الملك عبدالله كسر كل القيود التي تحول بينه وبين شعبه، تلمس حاجاتهم واقترب منهم، وأطلق الحوار الوطني في بادرة ديمقراطية، يتبادل الجميع من خلاله وجهات النظر، واستعان حفظه الله بمجلس الشورى يلمس من خلاله مطالب مواطنيه، بالإضافة إلى نبض الشارع، وسعى قدر استطاعته إلى إزاحة كل ما يُعكِّر صفو أبنائه، يبدد قلقهم، ويعينهم على تجاوز عراقيل الحياة المعيشية، فحفر صورته ومحبته في قلوب هذه الملايين التي نادت بالدفاع عن وطنها واستخفت بعقول أولئك الحاقدين الذين كانوا يدعونهم للخروج عن الشرعية التي أحبوها وأخلصوا لقائدها، وكانوا شوكة في نحر أعداء هذه البلاد الآمنة.
وإذا كانت القرارات العشرون التي جاءت لتزيد من فرحة وسعادة أبناء هذه المملكة الفتية، وتزيد من تقوية عرى علاقة اللحمة بين القيادة والشعب، فإن القرار الداعي إلى دعم الرقابة على الأسواق وتطبيق عقوبات على المتلاعبين بالأسعار، يعد من أبرز القرارات التي تحافظ على عدم تبخر دخل المواطن الذي دائمًا ما يتعرض لمزاجية التجار، لا سيما عند صدور قرارات زيادة المرتبات، فدعم الرقابة على الأسواق من شأنه أن يساهم في كبح جماح الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للأسعار الذي لا تشمله أي روادع، فالتجار هم مكمن المشكلات المعيشية وعن طريقهم يُستغل أصحاب النفوس الضعيفة من قِبل أعداء الوطن، فلا بد من إعطاء هذا الجانب الأهمية القصوى ليكون المردود إيجابيًا، ومن أبسط قواعد “الرياضيات” أن الزيادة إذا ما جوبهت بزيادة فإن الناتج يساوي (صفرًا).
لم يعد للمواطن وقد تحققت كل أمانيه إلا أن يلهج بالدعاء لقائد هذه المسيرة بأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعاضده في سن كل القرارات التي تساهم في وحدة وتماسك هذا الوطن الذي يتربص به الأعداء، فتأمين الوظيفة والسكن والصحة هي من أبرز المطالب الأساسية والملحة التي يحتاج لها المواطن وتمت معالجتها بهذه القرارات الإيجابية من قبل قائد أحب شعبه فبادلوه الحب بحب.
حفظ الله بلادنا وأدام علينا نعمة الأمن الذي نتفيأ ظلاله، وأمد في عمر مليكنا، ووفق قيادتنا إلى سبل الرشاد.