أعضاء شورى ومسؤولون يطالبون باستقلالية المجالس البلدية وتفريغ الأعضاء

اتفق أعضاء بالشورى ومسؤولون وأكاديميون على ضرورة ضمان استقلالية المجالس البلدية في اللائحة الجديدة للانتخابات المزمع صدورها قريبًا بهدف تعزيز نتائج التجربة الأولى، وتجاوز أي سلبيات. وشددوا على أهمية تفريغ الأعضاء للنهوض بمهامهم في العمل الرقابي على أكمل وجه لاسيما في ظل المهام المتعددة للبلديات. وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد: يجب أن يكون المجلس البلدي مستقلاً عن البلدية تمامًا، وأن يكون له سكرتارية خاصة، ولا يسمح بأي حال من الأحوال بأن يترأس رئيس البلدية المجلس لأن من مهامه مراقبة البلدية. وتساءل كيف سيقوم رئيس البلدية بمراقبة نفسه. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور طارق بن علي فدعق: اذا كانت المجالس البلدية لم تحقق رغبات غالبية الجمهور، فإنها نجحت في حل الكثير من القضايا مشيرًا إلى أن عملها لا يعني أن تدخل في صراعات قوية ومشاجرات مع الأمانات أو البلديات، واتفق مع الرأى السابق عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة قائلاً: لا أعتقد أن المجالس البلدية حققت تطلعات المواطنين بالكامل لذلك نطالب بضرورة منح أعضائها المزيد من الصلاحيات ومنع الجمع بين رئاسة المجلس ورئاسة البلدية للحد من الازدواجية.
وقال سالم السفياني عضو هيئة التدريس بكلية ينبع الجامعية: لم يحقق أعضاء المجالس البلدية الوعود التي قطعوها لناخبيهم، ولعلنا نلتمس بعض العذر لهم لقلة الصلاحيات التي حالت بينهم وبين ما كانوا يتمنون تحقيقه، وما تمنينا نحن أيضًا.
ويقول المواطن سعد بن عبدالله الجهني: إن أعضاء المجلس ضاعوا بين تعدد الوظائف مطالبًا بضرورة تفريغهم لتعدد المسؤوليات وكثرتها من أجل الرقى بالعمل البلدي. ويشاركه المواطن محمد منصور المكلاوي قائلاً: إن من أهم عوامل نجاح المجالس البلدية في المستقبل إعطاء الصلاحيات الكافية للأعضاء وتفريغهم بشكل كامل، إضافة الى معالجة البيروقراطية التي تعاني منها بعض الإدارات الحكومية الخدمية،
سهام ايجابي
وقال رئيس بلدية محافظة أملج المهندس محمد بن راشد العطوي: إن قرار تشكيل المجالس البلدية أسهم إيجابيًّا في الرقي بالخدمات البلدية وتطويرها، ونحن نؤمن بأن رضا الناس غاية لا تدرك وأن من الصعوبات التي نواجهها مع المواطنين عدم التفريق بين الخدمات التي يتم تنفيذها بشكل سريع والخدمات التي تنفذ على مراحل. وأوضح رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي بن علي الشيخ أن الدولة خطت خطوات كبيرة جدًّا خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظامها الإداري داعيًا إلى ضرورة وجود ضوابط دقيقة للمرشحين تحقيقًا للمصلحة العامة التي يسعى لها ولاة الأمر. من جهته دعا محمد حامد السناني عضو مجلس بلدي الى إعداد دورات تأهيلية وتدريبية للمرشحين عن العمل البلدي حتى يتسنى لهم القيام بدورهم على اكمل وجه ممكن مشددًا على أن عضو البلدي لا يملك قرارًا حاسمًا نافذًا بل كل ما يملكه التوصيات لأعمال يراها ضرورية، وقال رئيس المجلس البلدي بأملج ناجي بن أحمد المرواني: كان بين المواطن والبلديات جدار يحجزهم عن بعض فالمواطن لا يرى المشاريع إلاّ بعد تنفيذها والبلدية أيضًا لا تريه ذلك، وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بإدخال تعديلات عديدة على لائحة المجالس البلدية حتى يحظى الاعضاء بصلاحيات تنفيذية أكبر. ويقول احمد بن عبدالله الرفاعي عضو المجلس البلدي بمحافظة ينبع إن المجالس البلدية في الوقت الحالي تعاني من نقص الموظفين وحجب الصلاحيات من جانب البلديات وهو ما نتطلع الى تلافيه في اللائحة الجديدة.
------------------------
ابو العينين يؤكد على انتخاب ثلثى الأعضاء
يقول الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين: إن التطوير لابد أن يكون بالتدرج وليس القفز لحرق الخطوات المطلوب اتخاذها للأضرار التي يمكن أن تنجم عن ذلك مضيفًا أنه إذا كان هناك قصور في أداء المجالس البلدية فهو لا يعزى اليها ولكن إلى النظام المعمول به. وأوضح أن المجالس البلدية تعنى بأمور ربما تكون لها صفة الذكورية أكثر منها لدى النساء والإصلاح الحقيقي يأتي من خلال إعطاء الصلاحيات المطلوبة للأعضاء. وأعرب عن امله في انتخاب ثلثي الاعضاء وتعيين الثلث لضمان التوازن في المجالس. كما ينبغى التزام الموضوعة بعيدًا عن المحاباة في التعيين.
------------------------
حملة “بلدي” تطالب بزيادة صلاحية المجالس البلدية
أطلقت نحو 60 سيدة من مختلف المناطق مؤخرًا حملة بعنوان «بلدي» لتفعيل دور المجالس البلدية التي تبدأ انتخابات الدورة الثانية لها في 19 جمادى الأولى المقبل وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي الشهير (فيس بوك). وضمت الحملة مختلف الشرائح من أكاديميات وصاحبات أعمال وربات بيوت. وبينت المنسقة العامة للحملة فوزية الهاني أن الحملة تطالب بصلاحيات أكبر للمجالس البلدية وتفعيل استقلالها عن البلديات، وتفعيل مبدأ المساءلة في رفع مستوى الشفافية، وتوسيع دور المجالس البلدية ليشمل، اهتمامات مجتمعية عريضة مثل قضايا الأسرة وأمن الأطفال والبيئة والأمن الغذائي ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتوعية المرأة بأهمية مشاركتها في قضايا الوطن والتنمية إلى جانب شقيقها الرجل. ورحبت الحملة بأي دور يمكن إسناده للمرأة في الانتخابات المقبلة من أجل إثراء التجربة. من جهته أكّد نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بشيت المطرفي مناقشة اللائحة الخاصة بانتخابات المجالس البلدية في العام الماضي من خلال ورشة عمل عقدت بالوزارة. ولم تتطرق اللائحة لأي شيء جديد بشأن المرأة. وأكّد الدكتور حسن مختار عضو مجلس الشورى السابق وجود نساء مثقفات وذوات مواقع مرموقة متوقع لهن إثبات وجودهن كمستشارات بالمجالس البلدية من خلال وحدة خاصة يتم إنشاؤها بعيدًا عن الاختلاط، وقال: إن المجالس البلدية حاليًا صلاحياتها محدودة وبالتالي لن تستطيع المرأة تحقيق شيء لم يحققه الأعضاء الحاليون. وكانت دراسة علمية أجراها مركز اسبار للدراسات والبحوث والإعلام مؤخرًا أشارت أن 58.9% لا يؤيدون مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات البلدية أو الحصول على عضويتها فيما بلغت نسبة المؤيدين 19.9% والذين يؤيدون إلى حد ما 13%.