الخدمة المدنية: ضوابط جديدة للموظفين المعارين خارج المملكة

صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية باعتماد توصيات اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، العدل المتضمنة تنظيم إعارة أصحاب الفضيلة القضاة والمعلمين والموظفين للعمل في بعض الدول، بحيث يعامل الموظفون المعارون للعمل خارج المملكة الذين تتحمل الحكومة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم وفقا للآتي:
* تصرف للموظف المعار البدلات والمزايا المالية التي تضمنتها لائحة الوظائف الدبلوماسية وفي حالة حصوله على راتب أو مكافأة أو بدلات شهرية أو سنوية من الجهة المعار للعمل لديها “دولة أو منظمة” تتجاوز إجمالي ما يحصل عليه من المملكة وفقا للائحة الوظائف الدبلوماسية فيكتفي بما تصرفه الجهة المعار اليها، أما في حالة حصوله على مبلغ إجمالي يقل عما يحصل عليه من المملكة وفقا للائحة فتتحمل الجهة التي يعمل فيها صرف الفرق له، وتلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بتوفير التأمين الصحي له ولاسرته المرافقة له خلال فترة الاعارة، وذلك في حالة عدم الحصول على ذلك من الجهة المعار اليها.
* تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بالسعي لدى الجهات المختصة في الدولة المضيفة او المنظمة عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق مع بعثة المملكة في الدولة المضيفة لحصول المعار وفقا لاتفاقية ثنائية او تنظيم على المزايا المالية الممنوحة للدبلوماسيين في هذه الدولة أو المنظمة مثل الاعفاء الضريبي، وألا يشمل ذلك المطالبة بحصوله على الحصانات الدبلوماسية ما لم يحصل عليها وفقا للنظام في الدولة المضيفة أو المنظمة.
* يستثنى الموظف المعار للعمل في الخارج اذا رقي خلال مدة إعارته من المباشرة واعتبار ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها على أن يباشر مهام وظيفته المرقى عليها في مقرها بعد انتهاء اعارته.
* تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بعدم بقاء المعار أكثر من اربع سنوات، ويكون الاستثناء من هذه القاعدة بامر سام، فيما عدا من تنتهي مدة إيفاده اثناء العام الدراسي ولديه ابناء في المدارس ورغب في الاستمرار الى نهاية العام الدراسي فيكون التمديد له بموافقة الوزير المختص.
* يلتزم الموظف المعار بإشعار بعثة المملكة عند مغادرته الدولة المضيفة أو الدولة مقر المنظمة لأي سبب من الأسباب سواء كان لإجازة أو خلافها، ويطبق على الموظف المعار محضر تثبيت سعر صرف رواتب الموظفين الرسميين والبدلات ومخصصات الاسكان والرسوم الدراسية للابناء والزوجات وأي تعويضات تخص الموظف ورواتب المتعاقدين السعوديين العاملين بممثليات المملكة في بعض الدول المتضررة من تذبذب سعر صرف العملات الاخرى مقابل الريال السعودي.