مجلس منطقة مكة : دراسة المشاريع المتعثرة والمصبات المخالفة بشواطىء جدة

حاتم العميري - مكة المكرمة / تصوير _ عبد الغني بشير
بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة المشاريع المتعثرة في المنطقة وعراقيل تنفيذ الاحكام وايقاف المصبات غير النظامة على شواطىء جدة . واستعرض المجلس في جلسته امس بمكة المكرمة ما تم إنجازه في مشروع «إنجاز» الذي يتمحور حول انجازات القطاعات الخدمية بالمنطقة خلال الأربع أعوام الماضية وفق عدة معطيات ابرزها مشاريع معتمدة وتم تنفيذها واخرى معتمدة وجاري تنفيذها و ثالثة معتمدة وتعثرت أو تأخر إنجازها إضافة إلى مشاريع معتمدة ولم يتم طرحها و اخرى مطلوبة ولم يتم اعتمادها . وتم التركيز على أسباب الخلل في عدم تنفيذ بعض المشاريع للوصول إلى كيفية معالجتها والحلول المقترحة لمعالجة القصور والتعثر وإعداد قوائم بالإنجازات التي تحققت والإلمام بالخطط والبرامج المستقبلية بكل قطاع . و واصل المجلس اجتماعه بمناقشة مشاريع الهيئة العامة للإسكان في المنطقة حيث تم الإطلاع على المواقع والمساحات المعتمدة من وزارة الشئون البلدية والقروية والمخصصة للهيئة مشددا على اهمية السعى في تسريع وتيرة التسليم والإفراغ للهيئة وتنسيق ومتابعة مجهودات الهيئة لتنفيذ مشروعاتها في المنطقة والمدد المحددة لتسليم المساكن للمواطنين وناقش المجلس موضوع وقف المصبات غير النظامية على طول شواطئ محافظة جدة من خلال تقرير اللجنة المختصة بذلك
كما ناقش المجلس تقرير عن مشروع مراكز التنمية بالمنطقة تضمن تخصيص وتخطيط مناطق للأنشطة المركزية وغيرها من الخدمات والمرافق الحيوية تكون بمثابة نواة تنطلق منها عمليات التنمية وإيجاد بيئة عمرانية ذات مستوى متميز من الخدمات والإسكان والمرافق وتوفير قاعدة اقتصادية تساهم في إيجاد فرص عمل وتوجيه النمو العمراني بما يضمن الاستغلال الأمثل للأرض إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عمليات التنمية وقد قطع المشروع أشواطاً متقدمة حيث تم اختيار مواقع مناطق الخدمات وفقاً لمعطيات المخطط الإقليمي والشبه إقليمي لمنطقة مكة المكرمة والمخططات الهيكلية والنطاق العمراني وتم الانتهاء من إعداد المخططات من قبل الأمانات والبلديات بمنطقة مكة المكرمة ومن ثم الاعتماد من وزارة الشئون البلدية والقروية. واستكمل المجلس نقاشه باستعراض عوائق تنفيذ الأحكام وتأييد الحلول العملية لتسريع وتيرة العمل ومنها آلية لتحديد إجراءات التنفيذ تم تأييدها من أمانة مجلس الوزراء وإحالتها لهيئة الخبراء لاعتمادها والتنسيق مع وزارة العدل للنظر في سد حاجة المحاكم بقضاة التنفيذ إضافة إلى تفعيل العقوبات البديلة وحث كافة الإدارات الحكومية على تكليف من يطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعة وعمل خطة مشتركة مع الجهات المراد إيصال البرنامج لها وتم إنشاء برنامج لتحقيق سرعة تنفيذ الأحكام وتحويل العمل إلى إلكتروني لرفع مستوى الشفافية وتبسيط كافة إجراءات العمل القضائي