أيد الجانب السعودي من مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة الدكتور عبدالله صادق دحلان ما اقترحه الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الغرفة التجارية حول تأسيس بنك تنموي برأس مال مليار جنيه مصري للمساهمة في إعادة تنشيط الاقتصاد المصري، وتنفيذ مشروعات صناعية وزراعية وسياحية لتوفير فرص وظيفية للكوادر المصرية بهدف التقليل من نسب البطالة، حيث أبدى معظم رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر رغبتهم بالمساهمة في تأسيس البنك ومن المقرر البدء فوراً بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وسيتم الإعلان عنها في غضون شهر أو شهرين على أبعد تقدير. وذكر الشيخ صالح كامل خلال اللقاء المنعقد يوم أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور الجانب السعودي من مجلس الأعمال السعودي المصري وعدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في جمهورية مصر العربية لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمارات السعودية في مصر بعد الأحداث الأخيرة والتي انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك بأن الاجتماع ناقش الخسائر التي لحقت بالاستثمارات السعودية بسبب الأحداث الأخيرة، وتبين أن الخسائر معظمها خسائر تشغيلية بسبب وقف هذه المشاريع عن العمل خلال تلك الفترة، وأما عن الأصول فلم يلحقها أي أضرار تذكر. وطالب كامل الحكومة المصرية الجديدة بالالتزام والإعلان رسمياً عن عدم إجراء أية تغييرات بالقوانين واللوائح والأنظمة الجاذبة للاستثمار خاصة بالنسبة للاستثمارات القائمة حيث أن رجال الأعمال السعوديين استثمروا في مصر بموجب تلك القوانين واللوائح والأنظمة وفي حالة الرغبة في إجراء أية تغييرات فتكون على الاستثمارات الجديدة وليس القائمة حالياً.. مشيراً إلى أن المستثمرين السعوديين أبدوا التزامهم الكامل بدفع أجور العاملين لديهم خلال فترة الأحداث بالرغم من أن العمل كان متوقفا في مشروعاتهم بمصر. وأضاف كامل بأن رجال الأعمال السعوديين في مصر يأملون بأن يصدر بياناً رسمياً من الحكومة المصرية قريباً لطمأنتهم عن التزام الحكومة الجديدة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية وأنه في حالة الرغبة بأحداث تغييرات على بعض الأنظمة والقوانين أو استحداث أنظمة جديدة فإن المشروعات القائمة مستثناة من هذه الإجراءات الجديدة بحيث يتم تطبيقها على المشروعات الجديدة فقط حيث نطالب البنوك المصرية بالتفاوض مع أصحاب المشروعات المتضررة من وقف التشغيل لإعادة جدولة الديون المستحقة على المشروعات السعودية. وقال الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بأن المشروعات السعودية في القاهرة عاودت نشاطها بشكل طبيعي حيث عادت خطوط الإنتاج في المصانع إلى معدلات قريبة من قبل حدوث الأزمة، وأما بالنسبة للمشروعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة فإنها لا زالت متضررة نظراً لإنها معتمدة على السياح الأجانب حيث خسروا خلال فترة الأحداث حوالى 500 ألف سائح تقريباً.. مشيراً إلى أن شركات التأمين ستعوض المشروعات السعودية عن خسائرها التشغيلية إذا كانت بوالص التأمين تشمل الاضطرابات السياسية وأحداث الشغب.
