نعم للعقوبات

في خبر قرأته في صحيفة الجزيرة بتاريخ 17 ديسمبر 2010 تحدث عن عقوبات رادعة أصدرتها وزارة الداخلية بحق مؤسسة الراجحي لمواد البناء في محافظة رفحاء لإقدامها على المغالاة في أسعار بيع الحديد، وتضمنت العقوبات ثلاثة بنود، حيث تم تغريمها 50 ألف ريال وإغلاق فرع المؤسسة 15 يومًا، إضافة إلى نشر إعلان صحافي نصف صفحة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في منطقة الرياض كعقوبة تشهير بهذه المخالفة على حساب المؤسسة المعنية، ويقول الخبر أيضًا بأنه في أغسطس الماضي اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الداخلية عدة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى تخزينه والامتناع عن بيعه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني... انتهى
تذكرت وأنا أقرأ هذا الخبر ما نُشر في صحيفة عكاظ منذ فترة عن مصدر عدلي رفيع المستوى لم تسمه، بأنه لا يوجد نظام يسمح لهيئة الرقابة والتحقيق بالتشهير بمختلسي المال العام أو مبدديه، مؤكدا أن عواقب التشهير وتأثيرها على ذوي المخالفين تعتبر السبب في عدم إقرار مادة نظامية تنص على التشهير، لذا يكتفي بإقرار الجزاء المناسب وتطبيقه.
ما سبق كان مقدمة وقبل أن أدخل في صلب الموضوع لا بد أن أعترف بأمرين لا يخفيان على القارئ، الأول وهو جهلي بالأنظمة والقوانين والثاني تقصيري في متابعة كل ما يكتب في صحافتنا السعودية، لدرجة أني لم أر الإعلان الصحافي نصف الصفحة في صحيفة محلية، التي نصت عليه العقوبة، لذلك فعندما قرأت هذا الخبر استوقفتني عدة نقاط تطورت فيما بعد إلى أسئلة لم أجد لها إجابة فقررت أن أضعها بين يدي السادة القراء على طريقة التغذية العكسية (feed Back)، أليس الحديد سلعة كباقي السلع تخضع لأنظمة وقرارات وزارة التجارة!، بما فيها أنظمة محاربة الاحتكار وخلافه بمعنى آخر أليست وزارة التجارة هي المعنية بتنظيم عمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير!، أم أن الحديد يصنف من السلع الاستراتيجية التي تهدد الأمن الاجتماعي، لذلك فهو خارج عن نطاق مسؤولية وصلاحية وزارة التجارة، أو أن وزارة التجارة هي من أصدر الحكم بالمخالفة وأوكلت الأمر لوزارة الداخلية للتنفيذ بحكم أنها تملك الأدوات التنفيذية وهو ليس واضحًا في ثنايا الخبر، أم هناك ثمة إخفاق من وزارة التجارة في معالجة هذا الملف تتطلب تدخل وزارة الداخلية!، ثم ما هي العلاقة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة، هل هي علاقة تكامل أو تنسيق؟ وأسئلة أخرى كثيرة لم أستطع فهمها، وهل يفترض أساسًا لأني أكتب في الشأن المحلي أن أعلم في كل شيء وبكل شيء، الإجابة بالتأكيد لا (وفوق كل ذي علم عليم).
عمومًا ومهما كانت الردود والإجابات فأنا سعيد بهذا الخبر بل أؤيد وأدعو لكل عقوبة تقع بحق سارق للمال العام ومبدد لثروة الوطن لكل ناهب أو مغتصب لأراضيها أو ذاك المسؤول الذي يكذب في تصريحاته ولا يفي وعوده أو المرتشي والمختلس أو المقصر في أداء عمله أو غير الأمين في تنفيذ المشاريع أو مراقبتها أو استلامها وتسليمها، أرجو أن يوفق الله وزارة الداخلية وأن تتولى جميع ملفات تلك الجرائم ولتتساقط الأسماء الكبيرة التي تقف خلف الفساد ونشاهد صورهم في الصحف بجانب صغارهم، وقتئذ نكون قد وصلنا إلى العالم الأول.
فاكس: 6602228/02 dr.mahmoud@batterjee.com