توجيه شركات التأمين بسرعة تعويض المتضررين من السيول دون تأخير أو مماطلة

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي كافة شركات التأمين الاسراع بصرف التعويضات المستحقة لعملائها من الافراد والمنشآت الحكومية والأهلية نتيجة الاضرار التي لحقت بهم من السيول التي اجتاحت جدة يوم الاربعاء الماضي دون أي تأخير او مماطلة خاصة بعد استيفائهم للأوراق الثبوتية المطلوبة لذلك، حيث إن هناك شكاوى من مواطنين عملاء لهذه الشركات حول تأخر ومماطلة شركات عن دفع مبالغ التعويضات المستحقة بموجب ما تنص عليه وثائق التأمين المبرمة بين الشركات وعملائها من الافراد ومنشآت القطاعين الحكومي والخاص. وذكر عادل الحمودي المدير الاقليمي بالمنطقة الغربية في شركة التعاونية للتأمين (كبرى شركات التأمين في المملكة) ل (المدينة) بأن مدة اجراءات صرف التعويضات للمركبات التي لحقت بها اضرارا كلية (لا يكمن اصلاحها) لا تتجاوز خمسة ايام عمل، وأما بالنسبة للمركبات التي يمكن اصلاحها لدى وكلاء السيارات او في ورش المنطقة الصناعية فإجراءاتها فورية في نفس اليوم الذي يتم فيه استكمال الاوراق الثبوتية المطلوبة.. مشيرا الى ان حجم المتضررين من كارثة الاربعاء الماضي اكبر بكثير من المتضررين من كارثة العام الماضي.
واوضح الحمودي بأن المتضررين من كارثة العام الماضي كان معظمهم غير مؤمنين لدى شركات التأمين كما أن الكارثة كانت في احياء محدودة واقعة في جنوب وشرق جدة الا ان كارثة الاربعاء الماضي شملت معظم احياء جدة تقريبا، وهذا سيؤدي الى تزايد اعداد المتضررين، وبالتالي ارتفاع اعداد المؤمنين لدى شركات التأمين حيث ان احصائية الدفاع المدني الأخيرة كشفت عن وجود 15 الف سيارة متضررة من السيول منها 40 في المائة تقريبا مؤمن عليها الا ان غالبيتها مؤمن عليها ضد الغير فقط نظرا لأن هذا النوع من التأمين الزامي، وهناك 35 في المائة مؤمن عليها تأمينا شاملا منها ما تشمل الكوارث الطبيعية، وبعضها غير متضمنا لذلك. وقال عدنان خوجه مستشار التأمين في شركة المأمون (وسطاء تأمين) بأن هناك شركات تأمين باشرت بالفعل بالتنسيق مع عملائها حصر الاضرار الذي تعرضت له منشآت القطاع الخاص في المباني، والمخازن والمتاجر والسيارات من سيول الاربعاء التي اجتاحت جدة حيث طالبت عملاءها البدء باعداد حصر شامل للاشياء المتضررة، وسجلات بحركة المخزون، وصور فوتوغرافية للبضائع المتضررة، وخارطة للمواقع اضافة الى القوائم المالية الأخيرة، واما بالنسبة للمركبات المتضررة فطالبت شركات التأمين بضرورة توفير مشاهد من الدفاع المدني، وتقديرات المبالغ الاصلاح من ثلاث ورش، وكذلك الموافقات على الاصلاح من المرور، ونسخ من الاستمارات ورخص القيادة.