إعادة الروح ل “الأدبي”.. بتأهيل المعلمين وترشيد الأقسام

على الرغم من الجدل الذى أحدثته الدعوة إلى إلغاء الأقسام الأدبية في الثانوية العامة فإن غالبية الآراء تؤكد ضرورة استمرار هذه الأقسام مع ترشيدها ودعمها بمواد علمية أساسية. وفي حين أكد أكاديميون أن تراجع مستويات الطلاب يرجع إلى ضعف تأهيل المعلمين والطلاب أنفسهم رأى آخرون أن الجامعات تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية لا سيما أن 80% من المعلمين بحاجة إلى اعادة تأهيل. وانتقدت مجموعة ثالثة غياب التوجه المهنى للطلاب نحو الأقسام التي تواكب ميولهم داعية إلى استقراء الواقع وإلغاء الأقسام الأدبية ضعيفة الجدوى. وكان مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري أوضح أن المركز توصل لقناعة بضرورة إلغاء القسم الأدبي من المرحلة الثانوية نظرًا لتدني مستوى خريجيه مشيرًا إلى أن اختبارات القياس كشفت عن تدني مستوى الطلاب بسبب المعلمين والطلاب أنفسهم وليس بسبب المناهج أو المباني.
وعبر عدد من طلاب القسم الأدبي بثانويات جدة عن عدم ارتياحهم في حال تم التوجه نحو إلغاء الأقسام الأدبية. واكد سالم عمر واحمد ومروان الجهني أن قدراتهم وكثير من زملائهم الطلاب تتوافق مع القسم الأدبي وميولهم متمنين عدم الاستمرار في تنفيذ هذه الدراسة.
ومن جانبه قال محمد الدرهمي احد اقدم التربويين في المدارس الثانوية أن أقسام الأدبي والعلوم الطبيعية او الادارية تعد مكونات اساسية لا غنى عنها في مجتمعنا ومن غير المعقول المضي قدمًا في مثل هذا التوجه ولكن لا يمنع ذلك محاولة تحسين هذا القسم او غيره لجعله اكثر فائدة او تدعيمه ببرامج ونشاطات معينة.
قصور أكاديمي
واشار استاذ التقويم التربوي المساعد بكلية المعلمين بمكة المكرمة الدكتور عبدالله احمد عبدالله الزهراني إلى أن القصور في الجامعات سببه إسناد المواد الدراسية التربوية لغير المتخصصين مما يجعل المخرج هشًا، داعيًا إلى اقرار اسلوب لتقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لأن لا احد يعلم ماذا يحصل داخل القاعة. واضاف: رغم الثقة المطلقة في عضو هيئة التدريس إلا أنه لا بد أن يثاب ويعاقب كما عوقب ادم عليه السلام. واضاف أن اختلاف المدارس التي أعد فيها أعضاء هيئة التدريس مع عدم الاتفاق على طريقة معينة في بناء المهارات التدريسية أدى إلى ضعف خريجي الجامعات من المعلمين.
كما أن المشرفين التربويين لا يوجد لديهم معايير علمية تربوية لقياس كفاءة المعلم بل يكتفون بزيارة أو زيارتين للمعلم يحكمون من خلالها على أدائه في سنة كاملة مشيرًا إلى أن اسلوب التقويم التربوي الحديث الشامل سيكشف ما إذا كان الخلل من المعلم أو المدرسة وإمكاناتها أو من الكتاب ومحتواه. واستبعد إلغاء الأقسام الأدبية أو غيرها من الأقسام لأن الله خلق البشر متنوعين في قدراتهم مشيرًا إلى أنه للحد من البطالة في صفوف خريجي التخصصات النظرية والأدبية لا بد من التركيز المهني على مهارات الطلاب وابلاغ الطالب مبكرًا بعدم وجود وظائف في التخصص الذي يرغب فيه بعيدًا عن التوجيه المهني. وقال: المعلم يتلقى تعليمات من وزارة التربية والتعليم دون اكسابه دورات تدريبية لازمة تساعده على النجاح في التطبيق. واستشهد على ذلك بفشل التقويم المستمر وعدم تطبيقه بالطريقة الصحيحة وقال: المعلم ليس له ذنب في تدني المخرج التعليمي لعدم اشراكه في الاعداد للمشروعات التعليمية المختلفة. وأبان أن التقويم عبارة عن تشخيص وعلاج والمفترض على مركز القياس والتقويم أن يشخص ويعالج وليس من حقه المطالبة بإلغاء أقسام معينة. واعرب عن امله في استثمار طاقات الأساتذة المتخصصين في الجامعات لعلاج أي قصور تعانيه المدارس من خلال البحث العلمي وعدم الاعتماد على الآراء الفردية.
مطالبة غير منطقية
من جهته قال الدكتور حسن مختار عضو مجلس الشورى سابقًا إن المطالبة بإلغاء الأقسام الأدبية من المرحلة الثانية مطالبة غير منطقية مشيرًا إلى أن هذه الأقسام مهمة في حياة الطالب العلمية والعملية. واوضح أن الجامعات لن تسعى لاغلاق الأقسام الأدبية لاهمية تحقيق رغبات خريجي الثانوية وتوفير الاتجاهين العلمي والأدبي.
واشار إلى أنه ليس من حق المركز الوطني للقياس والتقويم أن يتدخل ويطالب بإلغاء الأقسام الأدبية بل عليه أن يشخص المشكلة ويبحث عن حلول فهذه سياسة دولة تحملها عوامل كثيرة وكل شخص له ميول وقدرات. واضاف أن المركز يضع اسئلة لخريجي الثانوية من اجل دخولهم الجامعة فقط ولم يشمل مجالات الحياة الاخرى وبالتالي هو حكم من زاوية واحدة وليس من حقه ذلك. وتساءل هل الاسئلة التي يضعها المركز الوطني للقياس والتقويم للأقسام الأدبية خاصة بتلك الأقسام حتى يصدر احكامه ام أنها تشتمل على اسئلة علمية ربما يخفق الطالب فيها لعدم تخصصه في القسم العلمي. واضاف: ليس بإمكان الطالب الاجابة على اسئلة تخص قسم غير الذي يرغب الانتماء اليه. واشار إلى أن الأقسام الأدبية في وقتنا الراهن قليلة وطلبتها قليلون فلنترك الحرية للطالب لاختيار القسم لا أن نلغي تلك التخصصات.
وعن المعلم قال د. مختار إنه يحتاج إلى اعداد جيد يمكنه من القيام بعمله مشيرًا إلى أن 20% من المعلمين جيدين والبقية منهم يحتاجون لاعادة تأهيل. واشار إلى أن اعداد الجامعات للمعلمين ضعيف وهذا الاتهام اثبتته دراسات عديدة قدمت في عدد من المؤتمرات ونشرتها مجلات علمية فالطالب يتقدم للجامعة وفي ذهنه قسم او تخصص يحبه فلا تقبله الجامعة لتدني نسبته فتحوله إلى الأقسام التي تخرج المعلمين فيضطر للدخول بها مكرهًا، وبالتالي يكون المخرج ضعيفًا لأن قدراته وميوله لا تتناسب مع التخصص الذي حول اليه. كما أن المواد الدراسية التي تدرس في الجامعات لاعداد المعلمين قديمة ولم تتغير منذ اكثر من ثلاثين عامًا مما يسهم في تكريس مخرجات هشة وضعيفة خالية من الابداع، وما دامت برامج الجامعات المعدة للمعلم ضعيفة سيكون الطالب ضعيفًا. واكد أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يحتاجون إلى تطوير في المهارات وقد بدأت الجامعات منذ نحو ثلاث سنوات في طرح برامج تدريبية لتطوير مهارات اعضائها سواء من خلال ايجاد دورات داخل الجامعة نفسها او لابتعاث للخارج لمدة محدودة.
-------------------------
عميد معلمين مكة سابقا: الإلغاء ضد المصلحة العامة
من جانبه قال الدكتور عيضة الصواط عميد كلية المعلمين بمكة المكرمة سابقًا: ليس من المصلحة إلغاء الأقسام الأدبية لأنها تمد بعض التخصصات بالناتج من خريجي الثانوية والمجتمع لا يكتفي بالأقسام العلمية فكل شخص لديه ميول واذا اكتفينا بالأقسام العلمية لن نلبي ميول الآخرين.
واوضح أن الجامعات لا يمكن أن تغلق الأقسام الأدبية مؤكدًا أن المعلم يحتاج للإعداد الجيد الذي يمكنه من القيام بالعمل على اكمل وجه.
وتحفظ على ما يطرحه مركز القياس والتقويم من أسئلة متسائلًا هل خضعت اختبارات المركز للتحكيم وهل أجرى عليها تجارب ودراسات حتى تفي بالغرض الذي ننشده ونطمح إليه؟.
واضاف أن وزارة التربية غير عاجزة عن حل مشكلاتها فبإمكانها أن تدرس قضاياها وتبحثها من خلال الميدان الذي تعمل فيه والمتخصصين لديها. وعما اذا كان الخلل من الجامعة ام لا قال: أظن أن هناك خلل في الجامعات لكنها بحاجة للتركيز والمتابعة لأعضاء هيئة التدريس ومخرجاتها متمنيًا أن يكون لدى المعلم الرغبة في الاتجاه الذي يسلكه ليستفيد ويفيد سواء أكان في الميدان الجامعي او الميدان العام أو الخاص.
-------------------------
أكاديميون: إلغاء جزئي للأقسام الأدبية
اكد الدكتور محمد سعيد الغامدي عميد كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجد أن الأقسام الأدبية لن تلغى بشكل كامل وانما ستلغى بعض الأقسام موضحًا أن المجتمع لا يزال بحاجة كبيرة لكثير من التخصصات في القسم الأدبي الذي تقوم بلادنا على اهم ركائزه اللغة والدين واضاف: أننا لا نزال بحاجة لإعلاميين واختصاصيين من جميع التخصصات إلى جانب الطبيب والصيدلي والفني. وقال الدكتور عمر يحيى الاستاذ المشارك بقسم التاريخ بجامعة الملك عبدالعزيز: إن بلادنا تحتاج الاطباء والمهندسين والفنيين ولكن لا غنى لها عن الادباء والمؤرخين والإعلاميين وفي اعتقادي الذي يؤيدني فيه الكثيرون أنه لو تمت هذه الخطوه فسنجد أنفسنا في حالة سيئة ولغة ملبدة وأرى أن هذه الدراسة تمت بنهج أنفعالي.
من جانبه ذكر الدكتور أنمار مطاوع المرشد الاكاديمي لقسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك عبدالعزيز أن الدراسة لم تأت لاغلاق كلية الآداب مثلا او إلغاء المناهج الأدبية من مدارس التعليم النظامي وانما جاءت بإلغاء مفهوم الدراسة الأدبية اي أنه من الممكن تقليص بعض المواد الأدبية وتدعيم القسم الأدبي بعلوم اساسية كالرياضيات التي ثبت أنها تعود بايجابية حتى على اسلوب التفكير في الامور العامة.
-------------------------
التربية: رفع مستوى خريجي الأقسام الأدبية خلال 3 سنوات
نفى مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الشايع في تصريح صحافي وجود نية لدى الوزارة في لالغاء القسم الأدبي بالمرحلة الثانوية بعد توصل المركز الوطني للقياس والتقويم لقناعة بضرورة الإلغاء لتدني مستوى خريجيه. واشار إلى وضع خطة عمل يجرى تطبيقها حاليًا في الميدان التربوي لمدة 3 سنوات مقبلة بهدف رفع مستوى المقرر الدراسي وآلية التدريس والاهتمام برفع قدرات الدارسين بالقسم الأدبي.
واضاف أن ملاحظات المركز الوطني للقياس المبنية على أداء طلاب التعليم العام مأخوذة بالاعتبار وقامت الوزارة بعمل دراسة لواقع طلاب المرحلة الثانوية في القسم الأدبي مبينًا أن نظام المقررات في مدارس التعليم العام يسهم في تحقيق آلية تدعم الأقسام الإنسانية وتكرس مفهوم التخصص من خلال جودة المنتج الذي يلبي رغبة وقدرات الملتحقين بتلك الأقسام ويتواءم وحاجة السوق.
وأشار إلى أن مشروع التعليم الثانوي المطور يغطي فقط 25 بالمائة من مدارس التعليم العام وله أسلوب وطرق تختلف عن المتبع مؤكدًا التوسع فيها تدريجيًا، فيما ستبقى 75 بالمائة في إطار ذات النظام الحالي مع الأخذ بالاعتبار خطوات التطور القائمة.