توقعات بأداء وتحسن للاستثمارات رغم التحديات في 2011

كشفت مؤسسة عالمية معنية بإدارة الثروات العالمية عن توقعاتها بأداء وتحسن أفضل خلال العام 2011م، فيما يخص الاستثمارات والمستثمرين.
وقالت باركليز ويلث، التي قدمت مجموعة من التوصيات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم. ان النتائج البحثية ل «كومباس: توقعات 2011»، اكدت ان هناك مؤشرات أفضل مما كنا نخشاه.
واضافت : بالنظر إلى ما وراء المخاطر المباشرة والواضحة، تكمن وجهة النظر المحورية في أن الاقتصاد العالمي يدخل عام 2011 بتوقعات أفضل نوعا ما.
ويقول مايكل ديكس، كبير الخبراء الاقتصاديين في باركليز ويلث:
· تأثير التخفيف الكمي سيكون متواضعاً - “تتمثل أهمية” التخفيف الكمي الثاني في أنها علامة تعكس التزام البنك الفيدرالي الأمريكي بالقيام بكل ما هو ضروري لضمان النمو الاقتصادي. ولكن نظراً لأنه يترافق مع تخفيف مالي، فإنه ينطوي على مخاطر تتمثل بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل. وتنخفض الترجيحات في أن تقوم جولة أخرى من «التخفيف الكمي الثاني» في تخفيض حدة المشاكل في المملكة المتحدة مقارنة بالولايات الأمريكية المتحدة».
· أزمة اتحاد النقد الأوروبي - مع تواجد عدد من السيناريوهات حول اتحاد النقد الأوروبي واليورو، والتي تتراوح بين «النجاح بدون تخطيط» إلى «تفكك اتحاد النقد الأوروبي»، فإن التصرف الملائم للمستثمرين يعتمد على مدى تعرضهم لليورو.
ومن جانبه، يقول كيفن جاردنر ، رئيس الاستراتيجية العالمية للاستثمار في باركليز ويلث
· تقلبات الأسواق الناشئة - «على الرغم من التوقع بأن يستمر النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالدول الناشئة في التفوق على نمو الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى ان الارتفاع الأخير في الأسهم والسندات المالية الذي شهدته الأسواق الناشئة يتركها عرضة لانتكاسات محتملة مثل ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكثر من المتوقع والصدمات السياسية وانعكاس التدفقات المالية. وفي الوقت الراهن، فإننا نفضل الاستثمارات في أسواق آسيا الشمالية وذلك بسبب تنوعها وتقييماتها المتساهلة وتعرضها للنمو الاقتصادي في الصين».
وفيما يتعلق بتذبذب أسعار الذهب قال التوقعات : لا تزال هناك أسباب وجيهة للمستثمرين لتوخي الحذر من الذهب على المدى الطويل، وذلك لأنه لا يعد استثمار محوري للتحوط من التضخم كما يعتقد الكثيرون. ومع ارتفاع الأسعار الذي شهده مؤخرا، فإن الذهب يبدي توجهات نحو ما يشبه الفقاعة».
اما فيما يتعلق بتوقعات السندات البلدية، لفتت التوقعات أنه يتعين إسقاط السندات البلدية، على الرغم من أن المشاكل المالية وتدهور جودة الائتمان وغيرها من التغيرات الأساسية تشير إلى ضرورة تعامل المستثمرين معها بأسلوب أكثر حذراً»