محامي “صارة”: القنصل الجزائري أبدى ارتياحه لنزاهة القضاء السعودي

أوضح محامي الشريف نوّاف بن عبدالمطلب آل غالب الموكّل من قبل قنصل الجزائر بمحافظة جدة للترافع في قضية الفتاة الجزائرية صارة بنت محمد بن ونيس، بأن القنصل الجزائري ابدى ارتياحه للإجراءات التي تمت بها القضية لدى المحكمة وذلك عقب حضوره للجلسة وإثر صدور الحكم على المتهم الرئيسى فى القضية (عمار) يوم الثلاثاء المنصرم من المحكمة الجزئية بمكة المكرمة، وأنها تمت بطريقة احترافية ومهنية عالية، وتدعو للاطمئنان. الجدير بالذكر أن المعتمرة توفيت في مكة المكرمة في شهر شوال الماضي إثر سقوطها من أحد الفنادق بحي الغزة .
وذكر أن الحكم تضمّن سجن المتهم الأساسي (عمار من جنسية عربية) سبع سنوات وجلده خمسمائة جلدة وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء فترة محكوميته، وعدم السماح له بالعودة مرةً أخرى للمملكة، إلا فيما تسمح به تعليمات الحج والعمرة، وعقّب بأن هذا الحكم يعتبر حكماً ابتدائياً ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اكتسابه الصفة القطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف.
واشار آل غالب أن القنصل أشاد بدور الادعاء العام بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة في هذه القضية فيما يختص بالحق العام، نافيا ما أشيع في بعض الصحف المحلية من أن ممثل القنصلية استلم نسخة من الحكم للاعتراض عليها، وأوضح أن هذا الكلام عارٍ من الصحة.
ونوّه بأن فضيلة حاكم القضية ثبت لديه عدم وجود أي علامات تحرّش على جسد الفتاة، وأنها توفيت وهي عذراء دون الاعتداء عليها بالاغتصاب كما أشيع عند حصول الحادثة، وأن المدعى عليه تسبب بشكل غير مباشر في الأحداث التي أدت إلى وفاتها، ولأن هذه الجريمة اشتهرت بين العامة، فقد استوجب المدعى عليه جزاءً رادعاً له ولغيره وتعزيراً مناسباً لهذه الواقعة.
كما نفى ما تردد من أن مطالبتهم كانت بطلب سجن المتهم الرئيسي عشرون عاماً، وأضح أن مطالبتهم كانت بطلب إثبات تسببه المباشر في وفاتها ومجازاته شرعاً على ذلك، كما أوضح بأنهم سوف يتقدمون بدعوى مستقلة ضد المواطن الذي سمح له بالعمل وبمخالفة صريحة لنظام العمل والإقامة.
واختتم كلامه بأن العقوبات التعزيرية مردّها إلى ناظر القضية وهي تتضاعف مع عظم الفعل وشناعته وتأثيره على المجتمع، والقصد منها إنصاف المجني عليه وحفظ حقوقه، وتهذيب سلوك الجاني ومجازاته على فعله المخالف للشرع، وإقرار الأمن في المجتمع وتحقيق المصلحة العامة بردع من يرتكب مثل هذه الأفعال.