أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، أن وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيز أبلغته بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بالدولة الفلسطينية مطلع سبتمبر المقبل. وقال المالكي: أبلغتني وزيرة خارجية إسبانيا بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بالدولة الفلسطينية مع بداية سبتمبر المقبل، وذلك خلال لقاء معها في مدريد قبل ثلاثة أسابيع. واعتبر المالكي أنه إذا لم يأخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار ستكون إسبانيا أول الدول الأوروبية التي ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية. وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت في سبتمبر الماضي رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في مدريد إلى بعثة دبلوماسية، تمهيدا لقيام دولة فلسطينية والاعتراف بها. وتوقع المالكي أنه مع حلول بداية سبتمبر، ستكون غالبية دولة العالم قد اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة. إلى ذلك، أوصى تقرير أعده رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية في القدس ورام الله، بأنه ينبغي أن تعامل القدسالشرقية على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية إلى جانب توصيات أخرى غير مسبوقة للاتحاد الأوروبي بشأن الموقف تجاه القدس، وفقًا لما نشرته صحيفة “هآرتس” أمس. كما ان كبار المسؤولين السياسيين في الاتحاد الأوروبي طالبوا بعدم زيارة موظفي الحكومة الإسرائيلية الذين تقع مكاتبهم وراء الخط الأخضر. وكان أرسل التقرير الذي تم الانتهاء منه الشهر الماضي إلى اللجنة الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث لم يتم الإعلان عنه؛ بسبب حساسية محتواه. وتطرق التقرير الدبلوماسي إلى إمكانية منع المستوطنين الذين يمارسون العنف في القدسالشرقية من دخول دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوصية بمقاطعة استيراد منتجات إسرائيل في القدسالشرقية. وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقادات الأوروبية للسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدسالشرقية ليست جديدة، لكن يمكن الاستدلال على التحول الدراماتيكي في تلك الانتقادات من خلال ما تضمنه التقرير من توصيات تؤسس في المحصلة لبدء العقوبات ضد إسرائيل. واقترحت الوثيقة عدم زيارة كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي الشركات الاسرائيلية العاملة في القدسالشرقية مثل الفنادق وشركات النقل، والمواقع الأثرية التي تديرها «المنظمات المؤيدة للمستوطنين». وخلص التقرير إلى إنه بجانب الأهمية الإنسانية حيال الظروف التي يعيشها المقدسيون، فإن تلك الأوضاع من شأنها إضعاف سيطرة الفلسطينيين على مدينتهم.
